 بغداد/ المدىشدد أعضاء في مجلس النواب على أن رؤساء الكتل السياسية هم السبب وراء عدم سن قانون يحظر ازدواج الجنسية لدى المسؤولين، لأنهم يستفيدون من جنسيتهم الأجنبية.ويذكر أن ظاهرة ازدواجية الجنسية انتشرت بعد تغيير النظام في العراق عام 2003،
 حيث يحمل اغلب قادة المعارضة العراقية أكثر من جنسية بسبب إسقاط الجنسية العراقية عنهم.وقال عبد الجبار في تصريح أمس الاثنين: "إن السبب الرئيسي في تعطيل هذا القانون هو أن أغلبية قادة الكتلة السياسية الذين يسيطرون على القرار السياسي يحملون جنسيتين".وأضاف أن هناك محاولة جادة من قبل بعض أعضاء البرلمان لتمرير هذا القانون لكن قادة الكتل السياسية متحكمون بالقرار والقوانين السياسية، مستبعداً تمريره في هذه السنة التشريعية.وطالب نواب في وقت سابق رئيس مجلس النواب بإحالة مشروع إلغاء الجنسية المزدوجة للمسؤولين في اللجنة القانونية في مجلس النواب لمناقشتها لان إبقاء ظاهرة ازدواجية الجنسية لا يتماشى ومبادئ الديمقراطية في العراق الجديد حرصا على مستقبل البلاد. وطرح موضوع الجنسية المزدوجة في الفترة الأخيرة بمجلس النواب لأجل إدراج مشروع قانون إسقاطها عن بعض المسؤولين السياسيين. لكن أغلبية النواب كانوا من حاملي الجنسية المزدوجة الأمر الذي دفعهم إلى تعطيل تشريع قانون إلغاء الجنسية الثانية.ويعرب النواب عن عزمهم في هذه الدورة البرلمانية على إسقاط الجنسية الثانية لأعضاء البرلمان والإبقاء فقط على الجنسية العراقية التي تمثل الانتماء الحقيقي للشعب العراقي، لاسيما وان بعض الشخصيات السياسية تتسلم رواتب وإعانات من الدول التي يسكنون فيها، فيما يتقاضون رواتب من البرلمان العراقي في الوقت نفسه، ويعمل عدد من أعضاء مجلس النواب على إعداد مسودة قانون لإسقاط الجنسية الثانية (المزدوجة) ليس فقط عن عضو البرلمان العراقي.بدوره قال القيادي في المجلس الإسلامي الأعلى عامر ثامر "هذه ليست المرة الأولى التي يتعمد فيها المتنفذون وقادة الكتل السياسية والزعماء على استبعاد مناقشة مشروع قانون منع ازدواج الجنسية على اعتبار أنهم مستفيدون منها وبدرجة كبيرة".ويتابع ثامر في اتصال هاتفي مع "المدى" أمس "الكثير من المسؤولين استطاعوا الإفلات من القضاء العراقي بسبب هذا الأمر"، مستدلا بـ"ما فعله وزير الكهرباء الأسبق أيهم السامرائي عندما تم اعتقاله من قبل القوات العراقية، إلا أن القوات الأميركية أفرجت عنه بذريعة امتلاكه الجنسية الأميركية".وشدد القيادي في المجلس الإسلامي الأعلى على ضرورة أن يعمل القياديون في الكتل من اجل تعزيز ثقة المواطن العراقي بهم واثبات وطنيتهم من خلال استخدامهم الجنسية العراقية فحسب.وعلى ما تذكر إحصائيات فأن 41 سفيرا يمثلون العراق في دول العالم يحملون جنسية الدول التي يعملون فيها، فضلا عن جوازاتها، كونهم مواطنين فيها وليسوا مقيمين كما جرى العرف الدبلوماسي بذلك.كما أن 13 وكيلا في الوزارات يحملون أيضا جنسيات وجوازات أوربية وهم مواطنون أوربيون وأسرهم لازالت تعيش في تلك الدول وبعض آبائهم لم ير العراق منذ مدة طويلة.وكان عضو كتلة الأحرار والنائب عن التحالف الوطني جواد الحسناوي جدد مطالبة أعضاء البرلمان بتشريع قانون منع ازدواجية الجنسية، مشيرا إلى أن من يمتلك جنسيتين سيكون ولاؤه ليس للعراق.وقال الحسناوي: "إن مطلب إسقاط الجنسية غير العراقية هو مطلب برلماني ومطلب جماهيري لذلك سنعمل على تفعيل هذا القانون بعد انتهاء العطلة البرلمانية". وأضاف أن عدداً من البرلمانيين والمسؤولين لديهم جنسيتين لذلك سيكون ولاؤهم للدولة التي يحملون جنسيتها وهذا مرفوض رفضا قاطعا. وأشار إلى أن التصويت على هذا القانون داخل البرلمان سوف تكون الحكومة ملزمة بتنفيذه ومن لا يلتزم به سوف يتعرض للمحاسبة من لجنة النزاهة، مبينا أنه بعد التصويت سوف يتم كشف جميع الأشخاص اللذين يحملون جنسيتين.غير أن النائب عن ائتلاف دولة القانون إبراهيم الركابي قلل من أهمية تدخل زعماء الكتل السياسية في إقرار قانون ازدواج الجنسية.الركابي وفي اتصال هاتفي مع "المدى" أمس "انه اغلب المستفيدين من ازدواج الجنسية هم زعماء الكتل السياسية وقد يكون هناك تدخل في إقرار هذا القانون ولكن ليس بالمستوى الذي يشار إليه عبر وسائل الإعلام"، مبينا أن "هناك تحرراً لدى الكتل السياسية من زعمائهم وبدأوا بتشكيل لوبيات ضغط ويبدو ذلك جليا في انسحاب القائمة البيضاء من ائتلاف العراقية وبدأت تتكاثر أعداد نوابها نظر للمركزية التي يحكم بها قيادات العراقية"، مشددا على أن هذا الأمر سيحدث مع الجميع وان الأصوات التي ستنتفض على قادتها وتمرر قانون منع ازدواج الجنسية.وكان مصدر في مجلس النواب العراقي قد كشف عن وجود مخاوف من تطبيق قانون إسقاط الجنسية عن المسؤولين العراقيين في حال إقراره. وقال المصدر في وقت سابق لـ"المدى" إن كثيراً من النواب يرون أن هذا القانون حتى لو اقر في مجلس النواب فانه لن يغير شيئا لوجود كتل سياسية متنفذة ستقوم بتمييع هذا القانون، مع