  عامر القيسيبعد بالون الخبراء الأجانب لهيكلة الدولة الذي تحدثنا عنه أمس، وردنا توا أن السيد رئيس الوزراء قرر تشكيل مجلس فوق وزارة الكهرباء لحل الأزمة بعد أن فشل كل الوزراء، بلا استثناء، الذين تسنموا منصب الوزير في وزارة المحرقة هذه في حل الأزمة أو على الأقل حلحلتها. لا اعتراض طبعا على ابتكار الحلول لحل الأزمات أو للتقليل من ضررها على الفرد والمجتمع، فهذه سمّة من سمات العقلية الذكية التي تبحث عن أكثر من حل للمشكلة الواحدة.
ولكننا نتساءل كالعادة ماذا لو أصبح هذا الحل منهجا لحل بقية الأزمات؟ الجواب يعني أننا ينبغي أن نشكل مجالس لكل الوزارات التي أخفقت في عملها ولا اعتقد أننا سنرهق أنفسنا كثيرا للبحث عن الوزارات الفاشلة لأنها مجتمعة فشلت في ما ينبغي أن تقدمه. وهذا الرأي ليس فيه أي تجنٍ أو مبالغة، وليدلنا من يقول العكس على وزارة تخطت حاجز الخمسين الامتحاني، فيما نستطيع أن ندله على كل الوزارات التي حصلت على درجة اليأس في تخطيها للمشكلات التي واجهتها. ودرجة اليأس هي التي يحصل عليها الطالب في أي امتحان وهي مؤشر على فشله الذريع في المادة، لذلك هناك توجيهات للهيئات التدريسية بتجنب إعطاء الطالب هذه الدرجة لأنها ستخلق في داخله اليأس من النجاح. ونستطيع أن نقول بامتياز أن كل الوزارات لدينا حصلت على درجة اليأس دون منافس! ومن يتباهى بالنجاحات الأمنية لا يسعنا إلا أن نحيله إلى هروب قيادات القاعدة من السجون والتفجيرات الأخيرة، والتي يبدو أن من يقومون بها بيدهم "روح المبادرة" فيفجرون متى شاءوا أمام أنظار الوزارات الأمنية وبالنسبة للخروقات الأمنية داخل هذه الوزارات فهي باعتراف الرؤوس فيها!! ولو أننا حاولنا أن نحل كل الأزمات عن طريق المجالس الجديدة، فأننا سنحتاج إلى أكثر من 35 مجلسا لإنقاذ الوزارات من فشلها، وعلينا أن نبحث عن أعضاء في هذه المجالس وهل ستشكل على أساس الاستحقاق الانتخابي أم حسب التوافقات والصفقات؟، ومن الطبيعي أن يكون لأعضاء المجالس امتيازاتهم الخاصة، سيارات وحرس وحماية ومخصصات وايفادات إلى دول العالم للاطلاع على التجارب المختصة بالوزارة، ولا احد يعرف صراحة هل سيتم اختيار الأعضاء على أساس المهنية والكفاءة، كما حصل مع تشكيلتنا الوزارية التي اقسموا أغلظ الأيمان من أنها ستكون من التكنوقراط والكفاءات، فنكتشف لغفلتنا، أننا أمام تشكيلة وزارية "لا تهش ولا تنبش "، أم أن الاختيار سيتم على أساس درجة القربى من الحزب والعشيرة وأبناء العمومة، فنضطر إلى أن نعلم بعد ضياع المال والجهد والزمن بأننا بحاجة إلى "مجلس المجلس" لقيادة وزارة ما!! عندما تكون هذه هي حلولنا للأزمات فإننا كمواطنين، نطالب بمجلس للبرلمان، وهو على ما اعتقد مجلس السياسات الإستراتيجية "قيد البحث والتدقيق". ونطالب بمجلس لرئاسة الوزراء، لان السيد رئيس الوزراء فشل فشلا ذريعا في تشكيل وزارة قادرة على إدارة البلاد وفي قيادتها أيضا بل وحتى في ترشيقها الذي حوّل الترهل من هذه الغرفة إلى الغرف الأخرى، في المركب نفسه!! سنطالب، وهذا من حقنا، أن تشكل مجالس لكل المفاصل الفاشلة في دولتنا وعندها سنجد أنفسنا غارقين باللجان وامتيازاتهم وتسمياتهم وتوافقاتهم. ولان النتيجة معروفة سلفا، فأننا مع الاستعانة بالخبراء الدوليين على شرط أن يكونوا من خارج كوكبنا لإرضاء الجميع.. كل الجميع!!