بغداد / احمد الموسوي أعرب أعضاء ونواب من كتل سياسية مختلفة عن حق المواطنين برفع دعاوى قضائية ضد السلطات الثلاث و هو حق كفله الدستور العراقي والنظام الديمقراطي داخل البلد. فيما اكد فيه خبير قانوني على ان الدعاوى ذات الموضوع العام من اختصاص الاتحادية.
 واكدت نائبة من العراقية ان من واجب القضاء ان يحمل هكذا دعاوى محمل الجد، فيما شدد عضو ائتلاف دولة القانون على ان هكذا ممارسات تعبر عن الجو الديمقراطي الذي يعيش فيه البلد. يأتي هذا في وقت افادت فيه مصادر صحفية  ان مواطنا من الديوانية قام برفع دعوى قضائية على الرئاسات الثلاث في محكمة بداءة المحافظة، ضد مناصب الرئاسات الثلاث، للمطالبة بحقوقه التي اقرها الدستور العراقي على حد قوله. وقال المواطن حسين عبد الكاظم" قمت برفع دعوى قضائية ضد مناصب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب للمطالبة بحقوقي كمواطن عراقي والتي اقرها الدستور العراقي"مشيرا الى ان "الفقرة 30 تعطي المواطن حقه بالمواطنة والسكن والعيش الرغيد، وان الفقرة 111 من الدستور تقول ان النفط والغاز ملك للشعب وهناك فقرات اخرى قد بينتها في تفاصيل الدعوة".واضاف المواطن"ان من حقنا كعراقيين ان نعيش على ارضنا عيشة كريمة ننعم بحقنا في ثرواتنا، والسلطات مؤتمنة على ثروات الشعب،الا انها قد خانت بالأمانة".وتابع"دعوتي الآن في محكمة بداءة الديوانية وموعد مرافعتها يوم الـ29 من الشهر الحالي وتكلفت محكمة الاستئناف بتبليغهم"، مبينا ان "الدعوى سوف ترفع للمحكمة الاتحادية وفي حال عدم البت بها سوف ارفعها الى المحاكم الدولية للمطالبة بحقوقي التي أقرت وفق الدستور العراقي".من جانبها اعربت النائبة عن ائتلاف العراقية ندى الجبوري عن اعتقادها ان" الموضوع لايتعلق بدعوى يرفعها مواطن من محافظة الديوانية، وانما هي اننا في بلد ديمقراطي من دون ديمقراطية، في بلد يدعي الحريات من دون وجودها على ارض الواقع" وتابعت "انها بداية جديدة لاعتصامات وتحركات".واضافت "كما تعلمون ان الملف تراكمي ولكن الكتل السياسية جميعا تشترك في هذا الفشل وبالتحديد قيادات الكتل السياسية".وعن مسؤولية القضاء في هذه الدعوة اجابت"على القضاء العراقي ان يكون مستقلا وان يتعامل مع القضية بجدية ومن دون تمييز بين صاحب السلطة والخاضع لها، لانهم بالتالي جميعا مواطنون، ومن حق المواطن ان يعبر عن رأيه". واشارت النائبة عن ائتلاف العراقية ان حال الخدمات والحقوق في العراق اذا ما استمر على الحال نفسه فانه سيقودنا الى حالات سخط شعبي".من جهته وصف القيادي في ائتلاف دولة القانون عدنان السراج دعوى المواطن بالممارسة الجيدة والتي تعبر عن الجو الديمقراطي الذي يعيشه العراق. وفي اتصال اجراه مراسل المدى امس تحدث السراج قائلاً "ان رفع دعوى على الرئاسات الثلاث هي احدى مظاهر الديمقراطية التي يعيشها البلد، الا انها لا تزال تجربة جديدة فالأمور في العراق لا زالت تجري على غير ما يرام، فالمحاصصة وطبيعة التدخلات عرقلت حسم الكثير من الملفات" وتابع السراج الى ان "من حق المواطن ان يرفع هكذا دعوى، لكنه استدرك باننا في نفس الوقت لا نريد ان تكون كالكرة التي تتقاذفها المحاكم فيما بينها".واضاف القيادي في ائتلاف دولة القانون "في النظام الديمقراطي، تمثل الدعوى على السلطة نوعا من انواع الاحتجاج، كما انها من الممكن ان تكون بابا الى دعوات جماعية يرفعها المواطنون ضد السلطات الثلاث".وعن موقف القضاء من الدعوى اجتاب"من واجب القضاء ان يقف على الحياد، الا اني لا اعتقد ان هكذا دعوى ستسهم في اخذ مكاسب يعتد بها من السلطات، ولكنها ستعمل وبكل تأكيد على إسقاط جزء من هيبة السلطة الرسمية". وفي سياق متصل اكد خبير قانوني على ان "الدعاوى التي ترفع على الرئاسات الثلاث بسبب مخالفات دستورية هي من اختصاص المحكمة الاتحادية، وليس محكمة البداءة حيث ان هنالك فرقاً في اختصاص كل محكمة لذا فقد اشار الخبر الى إحالة الدعوى الى الاتحادية لأنها تحمل الطابع العام وليس الخاص.