وصلنا الرد التالي من مكتب نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي تعقيبا على العمود الثامن للزميل علي حسين، ننشره عملا بحرية الرأي. السيد مدير تحرير جريدة المدى المحترم تحية طيبة وبعد.
نشرت جريدتكم الموقرة بتاريخ 10 / 8 / 2011 مقالاً تحت عنوان (فضائح تربية الخزاعي) تضمن اتهامات مجافية للحقيقة ومخالفة للواقع، وعملا بالقانون والعرف الصحفي يرجى نشر التوضيح التالي في مكان نشر المقال المذكور نفسه تنويرا للقراء وخدمة للمعلومة الصحيحة التي تتوخاها الصحافة.أولا:- أوامر التعيين المذكورة كانت في عام 2005، وتسلم الدكتور خضير الخزاعي وزارة التربية في 22 / 5 / 2006، أي أن مباشرة الخزاعي كانت بعد أكثر من عام على صدور الأوامر المذكورة.ثانيا:- الدكتور خضير الخزاعي هو الذي كشف أمر هذه التعيينات المزورة وطلب من المفتش العام في وزارة التربية اتخاذ القرار المناسب، ويم بناءً على ذلك ملاحقة المزورين والقي القبض على بعضهم وهم قابعون في السجون الآن، فيما فر بعضهم الآخر هربا من الملاحقة تاركين وظائفهم.لذا كان المفترض بالإعلام البناء أن يشيد بالذي كشف التزوير وأحالهم للتحقيق، لا أن يحمله مسؤولية ما وقع قبل أكثر من عام من تسلمه الوزارة.ولغرض اكتمال صورة الحقيقة فان الوزراء السابقين قد وقعوا أوامر وزارية صحيحة بالتعيين ولكن المزورين والمفسدين أدرجوا الأسماء المزورة فيها دون علم الوزير.فلا يتحمل حتى الوزراء الذين تم التزوير في عهدهم أية مسؤولية في هذا الموضوع الذي لا يرتضيه وزير أو مدير.ثالثا: بخصوص موضوع الأبنية المدرسية فلا بد هنا من تثبيت الحقائق التي كان ينبغي على كاتب المقال وناشره التأكد منها وهي:-إن العقد الذي تم بخصوصها صحيح وتام الأركان قانونا حيث تم الإعلان عن مناقصة دولية لبناء مئتي مدرسة منها مئة في بغداد والبقية في المحافظات. وتقدمت عدة شركات للتنافس ورست المناقصة من خلال لجنة تحليل العطاءات على شركة باسم (صرح الأعمار وشركاؤه). وبما أن قيمة العقد أكثر من خمسين مليار دينار فان التوقيع عليه ليس من صلاحيات الوزير لذا تمت مخاطبة مجلس الوزراء للموافقة وتمت فعلا موافقة المجلس. ومن ثم قامت وزارة التربية بالإجراءات القانونية المعتادة التي تضمن وتكفل حقوق الوزارة وأموالها من خلال مطالبة الشركة التي رسا عليها العقد بتقديم خطاب ضمان من احد البنوك العراقية الرسمية وبعد المباشرة بالعمل اختلف الشركاء فيها بينهم وتلكؤا وتأخروا في الانجاز ففرضت عليهم الوزارة غرامات تأخيرية وخطابات مجلس الوزراء بذلك فأمهل مجلس الوزراء الشركة إلى نهاية عام 2010 لانجاز العمل, وتم سحب العمل بعدها من الشركة لإخلالها بقانون العقد, كما ورد أعلاه.وهي ليست أول شركة تنكل وتعاقب ولا وزارة التربية أول وزارة تحاسب وتعاقب الشركات المتخلفة ولا هي تتحمل وزر غيرها من الناكلين والمقاولين المتخلفين, فأين الفساد وأين الخلل في ذلك؟المكتب الإعلاميلنائب رئيس الجمهوريةد. خضير الخزاعي