 بغداد/ المدى شكل عدد من أعضاء مجلس النواب تجمعا نيابيا جديدا باسم "برلمانيون لمكافحة الفساد" يتكون من ثلاثة عشر عضوا برئاسة النائب المستقل صباح الساعدي، فيما استغرب أعضاء في لجنة النزاهة من تشكيل هذا التجمع دون مفاتحة أعضاء اللجنة.
يأتي ذلك في وقت نفى مستشار لرئيس الوزراء الأنباء التي تحدثت عن صفقة بين المالكي ووزير الكهرباء رعد شلال تقضي باستقالة الأخير مقابل عدم استجوابه.وقال صباح الساعدي في مؤتمر صحفي في مقر مجلس النواب، "التجمع الذي تم تشكيله برئاستي وعضوية 13 نائبا شمل مختلف الكتل السياسية وسيكون غير مرتبط بجهة حكومية أو منظمة ربحية، وأصبح جزءا من المنظمة العالمية لمكافحة الفساد".وأضاف أن "الهدف من تشكيل التجمع، مكافحة ومحاربة الفساد الإداري والمالي المستشري في اغلب المؤسسات الحكومية وسيعمل من خلال تعاونه مع مجلس النواب وباقي منظمات المجتمع المدني في هذا المجال بالإضافة إلى الإعلاميين".من جهتها، قالت عضو لجنة النزاهة والمتحدثة باسم القائمة العراقية البيضاء، عالية نصيف في اتصال هاتفي مع "المدى" انه "كان من المفترض مفاتحة اللجنة بهذا التجمع على اعتبار أن الكثير من رموزها كافحوا الفساد ووقفوا بوجهه، وليس من الصحيح أن تشكل بمعزل عنهم".وتوقعت نصيف "أن يكون التجمع الجديد للساعدي سياسيا بعيدا عن المحاربة الفعلية للفساد".يذكر أنّ التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2009 أظهر أنّ العراق والسودان وبورما احتلوا المرتبة الثالثة من حيث الفساد في العالم، فيما حل الصومال في المرتبة الأولى تبعته أفغانستان، وأشار التقرير إلى أنّ الدول التي تشهد نزاعات داخلية، يسودها الفساد بعيداً من أي رقابة، ويتم من خلاله نهب ثروات البلاد الطبيعية، وانفلات الأمن، وخرق القوانين.وفي صعيد متصل، نفى المستشار القانوني لرئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، أن يكون الأخير تفاوض مع ائتلاف العراقية بشأن استقالة وزير الكهرباء في حكومته الحالية.ونقلت وكالة أنباء كردستان عن عبد الحسين الجابري قوله إن "رئيس الوزراء نوري المالكي لم يتفاوض مع القائمة العراقية بشأن تقديم وزير الكهرباء رعد شلال استقالته وغلق ملف عقدي الشركتين الكندية والألمانية المفلستين".وكان رئيس الحكومة نوري المالكي قد بعث كتابا رسميا إلى مجلس النواب يتضمن المطالبة بحجب الثقة عن وزير الكهرباء الحالي رعد شلال لتوقعيه على عقدين للكهرباء مع شركة مفلسة وأخرى وهمية ومخالفته قرار مجلس النواب القاضي بعدم التعاقد مع الشركات الوسيطة.وأضاف الجابري أن "رئيس الوزراء سيوافق على حضور شلال لمناقشته بمجلس النواب بهدف توضيح أسباب توقيعه على عقود مع شركات وسيطة مفلسة". وأشار إلى أن "رئيس الحكومة سيعلن عن المجلس الأعلى للطاقة والذي ستكون فيه المسؤوليات موزعة بعد وضع خارطة طريق تشرف عليها وزارات التخطيط والمالية لتنفيذ مشاريع إستراتيجية في خطة عام 2012.بالمقابل، لا تزال تداعيات عدم حضور شلال إلى البرلمان ملقية بضلالها على المشهد السياسي، حيث قال مقرر المجلس محمد الخالدي لوكالة كردستان للأنباء، إن "وزير الكهرباء رعد شلال ملزم بالحضور إلى مجلس النواب لاطلاع المجلس على خلفيات عقدي الكهرباء وملف الفساد في الوزارة بصورة عامة"، مشيرا إلى أن "رفض الوزير تلبية دعوى المجلس ستحمله مسؤوليتين أولهما الفساد والأخرى عدم الالتزام بقرارات مجلس النواب". وأوضح الخالدي أن "مجلس النواب سيلاحق وزير الكهرباء رعد شلال حتى وأن قدم استقالته من منصبه"، مشيرا إلى أن "المجلس تسلم رسالة من رئيس الوزراء يطلب من خلالها حجب الثقة عن الوزير، وبعد أيام يوافق المالكي على استقالة الوزير وهذا شيء يحمل تناقضا ومجلس النواب سيبحث في حقيقته". وكانت كتلة "الحل" المنضوية تحت القائمة العراقية والمسؤولة عن ترشيح وزير الكهرباء رعد شلال قالت انه قدم استقالته قبل 3 ايام الى رئيس الوزراء نوري المالكي، فيما هددت القائمة العراقية بأنها ستتخذ كل الوسائل من اجل كشف الفساد في وزارة الكهرباء. وفي تطور آخر، رد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على سؤال لأحد أنصاره حول قضايا الفساد المالي والعقود الوهمية المثارة في العراق، والتي تؤكد معلومات ضلوع مسؤولين كبار فيها، مشددًا على ضرورة عدم الاكتفاء بإقالة المسؤول، وإنما مضاعفة عقابه.وفي سؤاله، قال مواطن من أنصار الصدر "إنه قد ظهر وجود فساد مالي وإداري لدى وزير الكهرباء (رعد شلال) من خلال إبرام عقود مع شركات وهمية تصل مبالغها إلى مليارات الدنانير... وكما عودتنا الحكومة، ومن خلال تجارب سابقة، فإن النتيجة ستكون استقالة الوزير او إقالته في أقصى الظروف، هذا إذا لم تتم تسوية الأمر بصفقة سياسية، كما حصل مع وزير التجارة السابق (عبد الفلاح السوداني)، في حين أن السجون العراقية تضجّ بالمعتقلين الأبرياء لا لشيء إلا أنهم مقاومون.. فهل هذا من العدل في شيء؟ وهل من كلمة تشفي بها صدور قوم مؤ