 بغداد/ المدى قطع رئيس الوزراء نوري المالكي الطريق على "العراقية" التي قالت أمس إنها أودعت مرشحيها لشغل منصب وزارة الدفاع إلى رئاسة الجمهورية، حين أعلن أمس  رسميا تكليف وزير الثقافة سعدون الدليمي وزيراً للدفاع بالوكالة. وقال المالكي إنه قرر تكليف الدليمي "نتيجة انتهاء مدة الأسبوعين وعدم تقديم القائمة العراقية مرشحيها بشكل رسمي إليه إلى جانب التدهور الأمني الذي شهدته البلاد أمس". وكان الدليمي قد شغل منصب وزير الدفاع
 في وزارة إبراهيم الجعفري بين عامي 2005 و2006.وكانت "العراقية" قد رفضت في وقت سابق  ترشيح الدليمي لهذا المنصب وعدّته من استحقاقها الانتخابي، بحسب ما أقرته "اتفاقية أربيل". من جانب آخر قال عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي إن التحالف الوطني حسم أمره حول مرشحيه للوزارات الأمنية. وأضاف المطلبي في تصريح خص به (المدى) أن التحالف أنهى الاثنين مناقشاته بشأن الأسماء المرشحة وقام بتقديم الأسماء إلى رئيس الوزراء بغية تقديمها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها. ولم يكشف المطلبي عن الأسماء التي رشحها التحالف الوطني للمناصب الأمنية، مكتفيا بالقول إن الأسماء باتت الآن في جعبة رئيس الوزراء وسيعلن عنها في البرلمان قريبا. في غضون ذلك، كشفت مصادر في القائمة العراقية لـ(المدى) أن القائمة العراقية سلمت رئاسة الجمهورية قائمة بمرشيحها لمنصب وزير الدفاع. وأشارت المصادر إلى أن القائمة احتوت على ٩ أسماء بين مدني وعسكري. وفي بيان وزعته أمس أعلنت حركة الوفاق الوطني العراقي، الثلاثاء، عن أنها حصلت على إجماع من قبل كتل سياسية لقائمة مرشحها لحقيبة الدفاع التي ستسلم إلى رئيس الجمهورية جلال طالباني. ويتولى رئيس الحكومة نوري المالكي منذ منح حكومته الثقة في مجلس النواب العام الماضي إدارة وزارتي الدفاع والداخلية وكالة، على الرغم من تعهده في جلسة منحه الثقة بتقديم أسماء الوزراء الأمنيين خلال أسبوعين، لكن ذلك لم يحصل بسبب رفض كل طرف مرشحي الطرف الآخر. وقال الناطق باسم الحركة هادي الظالمي إن القائمة العراقية سلمت رئيس الجمهورية جلال طالباني قائمة بأسماء مرشحيها لحقيبة الدفاع، مبينا أن تسليم القائمة لرئاسة الجمهورية يأتي ضمن الاتفاق السياسي الذي تم خلال اجتماع قادة الكتل السياسية في الثاني من الشهر الجاري. وأوضح الظالمي أن المرشحين الذين ستقدمهم القائمة العراقية حظوا بموافقة جميع مكوناتها، إلى جانب قبول باقي الكتل السياسية لهم باستثناء قائمة ائتلاف دولة القانون التي لم يؤخذ موقفها بعد.