صبيح الحافظ اطلعت على مسودة مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا المنوي  اقراره واصداره من قبل البرلمان تنفيذاً لاتفاقية  أربيل ،وبموجبها تم تشكيل الحكومة الحالية حسب الاتفاق السياسي بين الاطراف ذات العلاقة فوجدت ان صلاحيات هذا المجلس الجديد متماثلة مع صلاحيات مجلس الوزراء ان لم تكن اوسع منها كما يتجلى ذلك حسب ماجاء في المادة (6) والتي تنص على مايأتي:-
اولاً: بحث قضايا المصالحة الوطنية واتخاذ القرارات بشأنها ضمن سياقات المجلس المتفق عليه.ثانياً: توحيد الروى في ادارة الملفات الاستراتيجية في مؤسسات الدولة العليا الاقتصادية والامنية والخارجية والخدمية والطاقة وغيرها لتحقيق الانسجام ووحدة سياسة الدولة في استكمال مهامها التنفيذية .ثالثاً: وضع ضوابط ومعايير تضمن الانسجام بين تخصيصات الموازنة العامة واولويات الخطط والاهداف الاستراتيجية.رابعاً: تحديد الاولويات الوطنية وفي مقدمتها اخراج العراق من البند السابع ووضع جدول زمني لتنفيذ ومتابعة ذلك .خامساً: ايجاد الحلول اللازمة الفاعلة لانجاح السلطة التنفيذية في القيام بأعمالها وازالة العوائق التي تضر في ادائها.يتضح من فقرات هذه المادة هو سلب صلاحيات رئاسة مجلس الوزراء (الحكومة) والهيمنة عليها من خلال وضع ضوابط ومعايير وشروط اخرى لتحجيم دور مجلس الوزراء في رسم السياسات الاستراتيجية كون هذا الموضوع هو من اختصاص رئاسة مجلس الوزراء ولا يحق لمجلس السياسات العليا ان يلغي هذا الدور ،  ووصف احد البرلمانيين مجلس السياسات بالدكتاتورية المبطنة. من جهة أخرى قال احد البرلمانيين أن دور المجلس هو استشاري ورقابي لعمل الحكومة والسلطة التنفيذية حسب منطوق المادة (3) وكذلك المساهمة الفاعلة في حلّ العقد التي تعترض العملية السياسية في العراق والخطوط العامة للسياسات العليا للدولة ، وتقدم التوصيات والمقترحات بشأن التشريعات والقوانين .ومن نصوص مسودة قانون المجلس الوطني للسياسات العليا :ان تكون للمجلس سكرتارية وهيكل اداري خاص به ، كذلك تخصيص ميزانية خاصة به تقدم من قبله وتقر وفقاً للسياقات القانونية للموازنة العامة للدولة ، ويكون له مقر عام وقوة حماية مناسبة تابعة له.للمجلس ايضاً حق إصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.وفي المادة (7) : للمجلس العمل على ضمان فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.تقديم المقترحات الضرورية لانجاز اصلاح النظام القضائي وتعزيز استقلاله وحياديته والعمل لتحقيق دولة القانون.أما المادة (8) من القانون والمتعلقة بتكوين المجلس ، فأن المجلس يتكون من:-رئيس الجمهورية ونوابه.رئيس مجلس الوزراء ونوابه.رئيس مجلس النواب ونائبيه.رئيس إقليم كردستان.رئيس مجلس القضاء الأعلى.عضوين من كل من الكتل الرئيسة الأربعة. وبموجب نصوص هذه المادة في مسودة القانون يتكون المجلس من الرئاسات الثلاثة بالاضافة الى رئيس مجلس القضاء الاعلى وعضوين من كل من الكتل الرئيسة الأربعة.ولهذا يظهر لنا ان مجلس الوزراء سيكون جزءاً من المجلس الوطني للسياسات العليا ، وكذلك رئاستي الجمهورية والبرلمان ، معنى ذلك ان دمج الرئاسات الثلاث بمجلس جديد يكون قد قضى على مبدأ فصل السلطات للرئاسات الثلاث (التشريعية والتنفيذيةوالقضائية) وبعيداً كل البعد عن المفهوم الديمقراطي . ولمعالجة هذا الاشكال قامت رئاسة الجمهورية عند تقديم مسودة القانون للبرلمان برفع البند الخاص بآلية اختيار رئيس المجلس والتصويت عليه عند القراءة الثانية للقانون ، علماً ان رفع البند المذكور جاء لاعطاء مرونة اكثر للكتل السياسية لمناقشة المشروع في مجلس النواب وبحسب احد البرلمانيين ، ولكن ان احد منتسبي الكتلة (..........) اعلن ان مرشحها لرئاسة المجلس هو(..........) وليس شخصاً آخر.على العموم إننا ننتظر النتائج ومعطياتها لإقرار هذا المجلس في الايام القليلة القادمة ، علماً أننا نعتقد أن استحداث المجلس الوطني للسياسات العليا وفق مسودة القانون لايحل إشكاليات الصراع السياسي بل يكون تصعيداً للخلافات بين الكتل ذات العلاقة.