 أربيل/المدى أعلنت وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين بحكومة اقليم كردستان، الثلاثاء، عن صرف فروقات الرواتب للسجناء السياسيين، خلال الشهر الجاري. وجاء في بيان أصدرته وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين بحكومة الاقليم  ، ان "فارق الراتب الشهري للسجناء السياسيين الذين ازدادت رواتبهم من 390 الف دينار عراقي الى 450 الف دينار خلال الفترة ما بين الأول من تموز (يوليو) 2009 ولغاية 31 آذار (مارس) 2011، سيتم صرفها لنحو 262 سجيناً سياسياً على ميزانية الوزارة".
وأضاف البيان ان "عملية توزيع تلك المبالغ ستتم في مديرية شؤون السجناء السياسيين، وبامكان المعنيين التأكد من ورود أسمائهم في المديريات العامة للشهداء والمؤنفلين في السليمانية ودهوك ومديريات الشهداء والمؤنفلين في سوران، كرميان، رابرين".وبحسب قرار مجلس الوزراء الاقليم رقم 7934 في 25 تموز/يوليو وموافقة وزارة المالية والاقتصاد المرقمة 8614 في الثالث من آب/أغسطس 2011، فان كل واحد من أولئك السجناء السياسيين الـ262، سيتسلمون في غضون الشهر الجاري مبلغ 10 ملايين و440 الف دينار عراقي، وفق بيان وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين.من جهة اخرى رفعت  الوزارة كتاباً الى رئاسة مجلس وزراء الاقليم، بهدف زيادة المساعدات الصحية لذوي الشهداء من 75 مليون دينار الى 150 مليون دينار عراقي. واوضح آرام احمد لوكالة كردستان  للانباء(آكانيوز) ان "مجلس الوزراء يصرف شهرياً مبلغ 75مليون دينار عراقي، بهدف تأمين العلاج الطبي لذوي الشهداء".واضاف ان "الطلبات قد ازدادت في الوقت الحالي، وبات ذوو الشهداء اكثر حاجة لتلقي العلاج، ولذلك قمنا بتوجيه كتاب رسمي الى رئاسة مجلس الوزراء، لزيادة المبلغ الى 150 مليون دينار".واشار احمد الى انه "لهذا الغرض قمنا بتشكيل لجنة خاصة، ونعمل عن طريق المحاكم الادارية لتعويض ذوي الشهداء والمؤنفلين مادياً ومعنوياً" مشيراً الى اننا "ننشغل حالياً بوضع قانون خاص يلزم الحكومة العراقية بدفع تلك التعويضات".وتابع قائلا "تم تشكيل لجنة خاصة اخرى في وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين لمتابعة الشركات والشخصيات الاجنبية التي تعاونت مع النظام العراقي السابق للحصول على الاسلحة الكمياوية واستخدامها ضد ابناء الشعب الكردي، ولذلك نسعى وفق القانون لإلزام تلك الشركات بدفع جزء من التعويضات لذوي ضحايا الانفال".