 بغداد/ ليث محمد رضا فيما أقر مجلس النواب قانون تخفيض رواتب كبار موظفي الدولة بنسب متفاوتة ، أكد عدد من الخبراء أن البون مازال شاسعا بين رواتب الرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب والوزراء وبين صغار موظفي الدولة.
وقال الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون لـ ( المدى الاقتصادي ) انها خطوة محمودة واستجابة لمطالب شعبية لكن المشكلة لا تقتصر على الرواتب وإنما تتعلق بالمخصصات،مشيراً الى أن هذه الخطوة من شأنها إضافة أموال للخزينة نتمنى أن لا يبتلعها الفساد، لان العراق الآن في المرتبة 176 عند منظمة الشفافية العالمية، وينبغي العمل على تقليص الهوة بين الموظف العادي والدرجات الخاصة.وأضاف انطون : نأمل أن تصب هذه الأموال في القسم الاستثماري من الموازنة وتذهب هذه المبالغ إلى مشاريع استثمارية  تعزز الاقتصاد الوطني.من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور ستار البياتي لـ( المدى الاقتصادي ) : ان التخفيض جاء نتيجة مطالب مشروعة من قبل سياسيين وبرلمانيين لان رواتب الرئاسات كانت ترهق الميزانية وان منح الرواتب في المرحلة لم يكن وفق قانون.وأضاف البياتي  :  القانون الأخير يعد خطوة ايجابية ولكن مازالت هذه الرواتب الحالية تمثل جزءا كبيرا من الرواتب العالية،مشيراً الى أن الحديث عن أن سنة 2012 ستكون بدون عجز يجب ان تكون دون تسرع لان الرواتب على حالها.من جانبها قالت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة خلود المشهداني : ينبغي أن ينسحب التخفيض على شخوص الرئاسات الثلاث وليس الموظفين العاديين لان المشكلة ترتبط بمن يتحكم بالمنافع الاجتماعية.وأكدت المشهداني أن مخصصات هذه الرئاسات يجب ان تخضع لمعايير الشفافية لافتة الى عدم وصول الحسابات الختامية طيلة السنوات الماضية.وبينت  المشهداني أن المشكلة لواضعي الموازنة تكمن بضخامة الأرقام التي تحصل عليها المناصب القيادية ولفتت المشهداني الى أن قضية الترشيق لم تجد نفعاً لأن المرشقين أحيلوا إلى التقاعد بنسبة 80% من رواتبهم الكلية مع المنافع  .الى ذلك قال الخبير الاقتصادي الدكتور عمرو هشام: الموضوع يرتبط بهيكلية الرواتب في الدولة ونحن دولة نفطية فثمة تناغم في الرواتب ونحتاج إعادة النظر بقانون الخدمة المدنية ونسعى لإلغاء التباين الكبير بين الرواتب،سيما رفع رواتب التقاعد.وأضاف هشام : يجب أن لا تتوقف الرواتب عند معيار سنوات الخدمة ويجب اعتبار الكفاءة  كمعيار أساسي للقضاء على التقاعس ويجب منح نقاط بناء على الكفاءة. وكان مجلس النواب صوت أمس الأول الثلاثاء وبأغلبية بسيطة لصالح خفض رواتب الرئاسات الثلاث ورواتب النواب (325 نائباً) والوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة.و قال عضو ائتلاف دولة القانون النائب علي الشلاه إن "الراتب الشهري للنائب أصبح عشرة ملايين دينار (حوالي 8500 دولار) فيما بات راتب الوزير ثمانية ملايين (حوالي 6800 دولار)" و أكد ان "230 نائباً حضروا الجلسة التي اقر خلالها خفض رواتب الرئاسات الثلاث والوزراء بنسبة 30 بالمئة ورواتب أعضاء مجلس النواب بنسبة 23 بالمئة" ,لافتا الى ان التخفيض طال أيضا رواتب أصحاب الدرجات الخاصة ووكلاء الوزراء بنسب تتراوح بين 30 و23 بالمئة , وان التصويت على القانون جاء بعد خمسة اشهر من الخلافات حول نسبة خفض الرواتب ,مضيفا أننا اقترحنا تخفيضاً بنسبة 40 بالمئة لكن نواب كتلة العراقية رفضوا وأصروا على نسب اقل.و نشر مجلس النواب نص القانون الذي حدد الراتب الشهري لرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان باثني عشر مليون دينار عراقي (حوالي 10 آلاف دولار) اي بما معناه سيتقاضى النواب الثلاثة لرئيس الوزراء، ونائبا رئيس البرلمان، وكذلك نائبا رئيس الجمهورية راتباً شهرياً قدره عشرة ملايين دينار.وكانت الحكومة العراقية أقرت في شباط/فبراير الماضي مشروع قانون ينص على تخفيض رواتب ومخصصات كبار رجال الدولة خصوصاً في الرئاسات الثلاث بنسب تتراوح بين 40 و50 بالمئة وجاء ذلك بعدما قرر المالكي خفض راتبه الشهري بنسبة خمسين بالمئة، علماً انه كان يتقاضى 35 مليون دينار (30 ألف دولار) قبل التخفيض.فيما اعتبر عضو مجلس النواب علي العلاق ان نسبة تخفيض رواتب غير ملبية للطموح ، موضحا ان نسبة 23% من رواتب البرلمانيين غير ملبية لطموح الشارع العراقي ، وكنا نطمح  الى تخفيض رواتب اعضاء مجلس النواب بنسبة 40% نزولا عند رغبة الشارع العراقي  وتقليل للفوارق بين رواتب الموظفين ورواتب ذوي الدرجات الخاصة" .وأكد العلاق  أن "هذا التخفيض لا يكون نهائياً  وسوف تكون هناك دراسات وفي حال تطلب الامر تخفيضا آخر  سوف يتم هذا التخفيض.من جهتها بررت الحكومة القانون بالقول انه يهدف الى تقليص الانفاق العام على الرواتب والمخصصات والاتجاه نحو الاعمار والبناء وتحقيق العدالة والمساواة في توزيع الرواتب والمخصصات بما ينسجم والمعايير الوظيفية .