تبنى المجلس الوطني الانتقالي الليبي، الهيئة السياسية للثوار الليبيين في مقره في بنغازي (شرق)، بيانا تأسيسيا هو بمثابة خارطة طريق تنص على تسليم السلطة الى برلمان منتخب في مهلة ثمانية اشهر وتبني دستور جديد. وقال مصطفى  عبد الجليل ان هذا البيان  هو نسخة معدلة ومفصلة من خارطة الطريق التي تبناها المجلس الوطني الانتقالي في آذار/مارس.
ويتضمن البيان 37 مادة في نحو عشر صفحات تحدد المراحل المختلفة للفترة الانتقالية بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي.ويؤكد المجلس الانتقالي انه "اعلى سلطة في الدولة (...) والممثل الشرعي والوحيد للشعب الليبي، ويستمد شرعيته من ثورة 17 فبراير"، وانه بعد اعلان التحرير، سينتقل من بنغازي الى العاصمة طرابلس.وبعد الانتقال الى طرابلس، سيعين المجلس الانتقالي في مهلة ثلاثين يوما كحد اقصى مكتبا تنفيذيا مؤقتا، او حكومة انتقالية مكلفة بتصريف شؤون البلاد.ويؤكد المراقبون للوضع في ليبيا ان المجلس يخطط لانشاء حكومة جديدة حالما تستقر الامور في العاصمة طرابلس وسيتولى عبد الجليل رئاستها ليكون اول رئيس لحكومة انتقالية بعد القذافي  من مواليد عام 1952، في مدينة البيضاء (شرق ليبيا قاضٍ ووزير العدل سابقاً.رئيس المجلس الوطني الانتقالي الذي تشكل أثناء اندلاع ثورة 17 فبراير/ شباط 2011.معروف بتاريخه المشرف في محاربة الفساد وملاحقة المسؤولين عنه.درس المراحل الدراسية الأولى في مسقط رأسه (مدينة البيضاء).في عام 1970 درس في جامعة قاريونس في مدينة بنغازي، ثم عاد إلى البيضاء بعد انضمام الجامعة الإسلامية إلى الجامعة الليبية.تخرج في قسم الشريعة والقانون بكلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية في عام 1975.عمل بعدها في وظيفة مساعد أمين النيابة العامة في مدينة البيضاء، ثم عُيِّنَ قاضياً عام 1978، ثم مستشاراً عام 1996.في عام 2002، تم تعيينه رئيساً لمحكمة استئناف، ثم رئيساً لمحكمة البيضاء العام 2006.أميناً عاماً للجنة الشعبية العامة للعدل (وزير العدل) في عام 2007.عُرف عنه استقلاله في المناصب التي تولاها، وقدم استقالته في إحدى المرات احتجاجاً على عدم تنفيذ أحكام القضاء واستمرار الأجهزة الأمنية في اعتقال أكثر من 300 سياسي يقبعون في المعتقلات السياسية، رغم أن محاكم ليبية قضت ببراءتهم. كما انتقد في أكتوبر/ تشرين الأول 2009، تدخل جهاز الأمن الداخلي الليبي في أحكام القضاء.ذاع صيته بعد أن كان أول مسؤول كبير يعلن استقالته من نظام العقيد معمر القذافي بُعيد تفجر ثورة 17 فبراير، محتجاً على «الأوضاع الدامية واستعمال العنف المفرط» ضد المتظاهرين.دخل دائرة الاهتمام الإعلامي العالمي، بعد إعلانه في أوج أحداث الثورة الليبية عن مساع لتشكيل مجلس وطني مؤقت برئاسته تمهيداً لتشكيل حكومة تضم شخصيات مدنية وعسكرية تُسيِّر شؤون كل «المناطق المحررة»، على أن يتوج ذلك بانتخابات حرة ديمقراطية ونزيهة، يختار الشعب بموجبها نوابه ورئيسه بشكل ديمقراطي حر.وتشكل المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا في أعقاب الثورة الشعبية التي انطلقت في عدة مناطق ليبية في الـ17 فبراير الماضي مطالبة برحيل العقيد معمر القذافي الذي يحكم البلاد منذ نحو 42 عاماً.