  علاء  حسنرئيس الحكومة نوري المالكي توعد بملاحقة منفذي انفجارات يوم الاثنين الماضي التي طالت  تسع مدن،فضلا عن العاصمة بغداد ، وخلفت عشرات القتلى والجرحى ، ومجلس النواب قرر استدعاء القادة الأمنيين ، والحكومات المحلية دعت المواطنين للتبرع بالدم ، وأصدرت وزارة الداخلية أوامرها بمنع وقوف المركبات بكل أنواعها على جانبي الطرق والشوارع العامة في العاصمة ، واستنكرت القوى السياسية كافة ونددت بتنفيذ العمليات الإرهابية ، وبعضها عزا أسباب حدوثها الى تؤخر اختيار المرشحين لوزارتي الدفاع والداخلية ، والتدخل الإقليمي في الشأن العراقي ، ومثل هذه الإجراءات والتصريحات سمعناها مئات المرات او بقدر عدد العمليات الإرهابية التي شهدتها الساحة العراقية .
 قبل أيام قليلة من تنفيذ الانفجارات أعلن رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة بان الوضع الأمني مستقر ، وأداء وزارتي الدفاع والداخلية من دون الوزيرين  يسير بشكل أفضل ، وهذا الكلام يحمل المالكي المسؤولية المباشرة للحفاظ على امن المواطنين ، لاعتبارات عديدة من أهمها انه أعطى رسالة مباشرة للأجهزة الأمنية بان تكون بحالة استرخاء ، الأمر الذي شجع الإرهابيين على استغلال هذه الثغرة لتنفيذ عملياتهم الإجرامية .قبل سنوات سمعنا بان الأيام المقبلة ستشهد المزيد من الاستقرار الأمني ، ومرت علينا أيام الأحد والاثنين والأربعاء الداميات ، وشددت الحكومة إجراءاتها بنشر العديد من السيطرات ، وأعلنت اعتقال قياديي تنظيم القاعدة ، فيما تحركت الجهود لتحقيق مشروع المصالحة الوطنية ، وتم الإعلان عن انضمام جماعات مسلحة للعملية السياسية ، وبرغم ذلك ظلت مشكلة تحسين الملف الأمني مستعصية ، بسبب الخلاف بين الأطراف المشاركة في الحكومة ، وفي ضوء ذلك وعلى خلفية الانفجارات دعا الرئيس جلال طالباني الى نبذ الخلاف ، وتضافر الجهود لحفظ الأمن بوصفه مسؤولية تقع على عاتق الجميع .اعتادت الجهات الرسمية على التقليل من أهمية الحوادث الأمنية ، وعدتها أمرا طبيعيا في ظل التحديات التي يواجهها العراق ، ولا تصل الى تدهور الأوضاع ، وكأنها تريد أن تصل الى هذا الحد من التدهور ، لتتخذ إجراءاتها لحماية المواطنين ، وواقع الحال يشير الى أن المجاميع الإرهابية مازالت تعمل وتختار أماكن تنفيذ عملياتها بشكل مدروس ، وما يقال عن إحباط مخططاتها وتنظيماتها مزاعم يتداولها ويطرحها المسؤولون في المؤتمرات الصحفية .كل المسؤولين الأمنيين أطلقوا الوعود ، وأكدوا استقرار الأوضاع الأمنية ، واستبعدوا تنفيذ عمليات إرهابية نوعية ، ودعوا المواطنين الى مساعدة عناصر الجيش والشرطة لتزويدهم بالمعلومات عن تحركات الإرهابيين ، وبعد تنفيذ اي حادث يكون الحديث عن تشكيل لجان تحقيقية لمعاقبة المقصرين ، والعراقيون اعتادوا سماع مثل هذه التصريحات ، وصدقوها رغما عنهم ، لأنهم لا يمتلكون بديلا آخر غير انتظار الغد ، وما يحمل من مفاجآت على الصعيد ألامني ، والانتظار استمر سنوات ، ولم يحصل متغير نوعي يجعل المواطنين يصدقون الوعود ، فهل أدرك المسؤولون خطورة فقدان ثقة المواطن بالأجهزة الأمنية ، التي أصبحت اليوم بنظره مجرد أجهزة لإثارة الإزعاج بإجراءاتها الروتينية ، وعلى مقربة من مقراتها تحصل عمليات التفجير بخرق واضح ومكشوف يدفع ثمنه الأبرياء .العراقي حينما يريد أن يسفه أية مسألة يعلق عليها بعبارة :" اقبض حسابك من دبش " وهو يريد إجراءات و خطوات عملية حقيقية لإثبات جدية الدعوات لتحسين الملف الأمني ، فالمشكلة آخذت أبعادا سياسية وتصفية حسابات ، قبل أن تكون نشاطا لمجاميع إرهابية تستخدمها بعض الأطراف لتخريب كل شيء ، وحينما تكون الصورة بهذه البشاعة لا يستطيع المالكي وحده حلها ، ، علما ان نواب ائتلافه والمقربين منه جعلوا التحسن الهش في الوضع الأمني من انجازاته ، ومادام الأمر  هكذا " باجر يحلها المالكي ".