بغداد / احمد الموسويعزا مراقبون تفشي ظاهرة الفساد الذي تعاني منه المؤسسات إلى صيغة العقود وكيفية إبرامها، فيما كشفت لجان برلمانية ملفات فساد متورط بها مسؤولون حكوميون كبار.فقد أكد عضو لجنة النزاهة النيابية طلال الزوبعي إن "مسؤولين كبارا داخل وزارة الداخلية والدفاع متورطون بعقود فساد إداري ومالي"، مشيرا إلى أن "اللجنة تمتلك معلومات عن هذه المؤسسات".
وأضاف الزوبعي في تصريح له أمس الأربعاء أن "هنالك ملفات فساد على جميع المؤسسات وهي الآن قيد التحقيق وستتم مناقشة كثير من الملفات وقضايا الفساد بعد شهر رمضان".وأوضح انه "ستصدر أعداد كبيرة من أوامر إلقاء القبض لاسيما على مسؤولين في القوات الأمنية وما يتعلق بوزارتي الدفاع والداخلية حيث توجد شخصيات متهمة بقضايا فساد".وفي سياق متصل كشف عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب حاكم الزاملي عن وجود الكثير من ملفات الفساد في المؤسسات العسكرية وخاصة ما يتعلق بعقود التسليح والتدريب في وزارة الداخلية.وقال الزاملي إن "بعض المسؤولين الأمنيين الكبار انشغلوا بالفساد المالي والإداري ومصلحتهم الخاصة وتركوا أمن المواطن العراقي".وأضاف أن "لجنة الأمن طالبت بتغيير هؤلاء من خلال تضييفهم واستجوابهم في مجلس النواب".وأوضح  الزاملي "أن الخروقات الأمنية التي شهدتها العاصمة بغداد وعدد من المحافظات كانت بفعل تنظيم القاعدة الإرهابي إلى جانب ترهل عمل الأجهزة الأمنية وعدم حسم ملف الوزارات الأمنية".من جهته أشار أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد عبد الجبار احمد إلى أن النخب السياسية لا تتعامل مع الأزمات بإستراتيجية، وفي اتصال أجرته المدى معه يوم أمس قال عبد الجبار إن "النخب السياسية ومنها البرلمانية لا تتعامل مع الأزمات بمنطلق استراتيجي، كما أن هذه النخب تسعى إلى محاربة الفساد بصورة سطحية من دون العمل على خلق مؤسسات خالية من الفساد".وأعرب أستاذ العلوم السياسية عبد الجبار أحمد عن اعتقاده في أن "السبب الأساسي لهذا الفساد المستشري في مؤسسات الدولة هو في صيغة العقود المبرمة و كيفية إبرامها، فغالبا ما يجري إبرام العقود من دون لجنة مركزية تشرف على ذلك".وعن توقيت الإعلان لهذه الملفات أجاب "هناك إثارة في الموضوع  وليس إشارة"، وتابع عبد الجبار أن "العراق يعتمد على الديمقراطية التوافقية، والصفقات السياسية احد مبادئ هذه الديمقراطية، هذه الصفقات تجعل الجميع مشاركا في اتخاذ القرار، وبالتالي سيتم تعطيل المبدأ الأساسي في الديمقراطية وهو المحاسبة والرقابة، خوفا من التشهير المتبادل بين هذه الأطراف".كما أشار عبد الجبار إلى أن "التجربة في متابعة ملفات الفساد تؤكد لنا أن معالجة ملفات الفساد في كل من وزارتي الدفاع والداخلية سيصيبها الفشل، لان عملية العلاج هذه تخضع لمبدأ الصفقات السياسية". يذكر أن أوامر قضائية صدرت على خلفية قضايا فساد بحق عدد من ضباط الداخلية اعتقل على أثرها مدير عام مكافحة المتفجرات اللواء جهاد الجابري في 16 شباط 2011، وتم منعه من السفر لاتهامه بعقد صفقات استيراد أجهزة غير فاعلة لكشف المنفجرات، كما سلم آمر لواء الرد السريع اللواء نعمان داخل، نفسه إلى هيئة النزاهة بعد تلقيه أمرا بذلك من مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي، للتحقيق معه عقب هروبه على خلفية ضبطه متلبساً بالرشوة من أحد المقاولين.هذا وقد أكدت لجنة النزاهة في مرات عدة على أن أكثر الملفات فسادا هي تلك المتعلقة باستيراد أجهزة كشف المتفجرات (السونار). وكشفت القوات الأمريكية عن أن اغلب أجهزة فحص المتفجرات التي استوردتها الحكومة العراقية من شركة بريطانية غير صالحة للاستخدام، وطال عقود الشراء فساد مالي، إذ بلغ سعر الجهاز الواحد 60 ألف دولار فيما يباع في أسواق بريطانيا بـ40 دولارا فقط.