 عن : هيرالد تريبيونبعد يوم واحد من التفجيرات التي ضربت مدن العراق يوم الاثنين ، ظهرت  التوترات السياسية عندما قام رئيس الوزراء نوري المالكي بتعيين عضو  من ائتلافه الحاكم وزيرا للدفاع بالوكالة.و يبدو أن هذا الإجراء جاء ردا على سلسلة الهجمات المميتة التي سلطت الضوء على ضعف القوات الأمنية العراقية التي خضعت لتدريب الاميركان.
 وإذا كان القصد من هذا التعيين هو إظهار العزم فانه في الوقت نفسه يؤشر الانقسامات الداخلية التي تستمر في تقويض قدرة الحكومة على مواجهة مشاكل العراق . بعض القادة اعتبروا ذلك تنصلا من اتفاق سياسي مسبق . كما ان الهجمات عملت على إضعاف سيطرة واشنطن وإثباتها لأنها جاءت قبل أشهر من جدول انسحاب القوات الأميركية . قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون " اني اكره  خسارة الأرواح و قدرة الإرهابيين على الاستمرار في العمل داخل العراق ، لكن العراق يمكن أن يفعل المزيد لحماية نفسه  و ان العراقيين أنفسهم لديهم قدرة اكبر من  السابق لكن عليهم أن يمارسوها ". لقد ضربت هجمات الاثنين ( 42 هجوما ) كل البلاد ، المدنيين و العسكريين على حد سواء و أودت بحياة 89 شخصا و جرح 300 على الأقل . يقول احمد ابو ريشة رئيس حركة الصحوة " المشكلة هي أن الحكومة لا تدعمنا و عليها أن تحتوي أفراد الصحوة و تبدأ بتدريبهم ". إحدى الهجمات أخافت القادة مكون من العراقيين لأنها استرجعت الأيام السيئة لسفك الدم الطائفي ، حيث دخل اثنان من المسلحين ، بعد غروب الشمس ، إلى احد المساجد و ناديا بأسماء سبعة من الرجال قالوا إنهم كانوا يعملون مع حركة الصحوة و قاما بقتلهم ، مدعين بأنهما من تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين. يوم الثلاثاء حاول المسؤولون الامنيون تهدئة المواطنين قائلين بأنهم يسيطرون على الوضع إلا أن محاولتهم لم تقنع الكثيرين . قال احمد سليمان من القائمة العراقية " إن الخرق الأمني الذي شهدناه يعود إلى عدم وجود قادة أمنيين مؤهلين يديرون قواتنا الأمنية ، لقد مضت فترة طويلة على إشغالهم لهذه المناصب و انظروا ماذا كانت النتيجة". و قال احد مستشاري المالكي بان رئيس الوزراء قد عيّن سعدون الدليمي بعد أن فشل قادة القائمة العراقية في ترشيح رجل مناسب " ، و أضاف بان هذا التعيين لا علاقة له بهجمات  الاثنين . كجزء من اتفاق كانون أول الماضي، قال المالكي انه مقابل مشاركة العراقية في الحكومة فسوف يسمح للقائمة بتعيين وزير الدفاع و لرئيس الكتلة إياد علاوي بإدارة المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية. وذكر احمد سليمان بان كتلته قدمت أسماء العديد من المرشحين إلا أن السيد المالكي رفضها. واضاف " انهم يؤخرون الموضوع لكي يعينوا   وزيرا  ضعيفا ليتمكنوا من السيطرة عليه "( مشيرا إلى أن الدليمي الذي شغل منصب وزير الدفاع في حكومة سابقة ) .  قال محللون سياسيون ، بان مستشاري المالكي حذروا من السماح للعراقية بالسيطرة على وزارة الدفاع خوفا من قيامها بانقلاب عسكري . يقول سليمان " على المالكي ان يتجاوز هذه الفكرة و أن يعطي وزارة الدفاع للعراقية استجابة  لنتائج الانتخابات والتزاما بالاتفاق الذي اقره  ". بينما يتصارع المالكي مع الحركة الطائفية الداخلية ، فان حكومته تدرس ما إذا كانت ستطلب من الولايات المتحدة إبقاء قواتها في العراق بعد نهاية العام . و من غير الواضح كيف ستؤثر الأحداث على جدول مغادرة القوات الأميركية بحلول 31 كانون اول 2011 . قالت السيدة كلينتون " تنتهي مهمتنا القتالية في نهاية هذا العام ، و ان مهمة الدعم و التدريب – إن وجدت – هي ما يجب ان نناقشه ". مستشار القائمة العراقية، هاني عاشور عدّ ادارة الوزارات والمؤسسات الامنية العراقية بالوكالة هروبا من مشكلة الى مشكلة اكبر وانه لن يؤدي الى استقرار العراق امنيا ، فضلا عن انه خرق للتوافق السياسي والدستور .وترى العراقية ان المطلوب من رئيس الحكومة بعد تسميته لتشكيل الحكومة ان يقدم حكومة كاملة لا ترك الوزارات المهمة حتى الآن دون وزراء ، والهروب من مشكلة تردي الوضع الأمني الى حلول هامشية مثل تسمية وزير بالوكالة ، فيما تم الاتفاق بين قادة الكتل في اجتماع طالباني على ترشيح وزير الدفاع من العراقية . كما تشدد ان تسمية وزراء أمنيين بالوكالة هو إشارة إلى عدم وجود نية حقيقية الى تعيين وزراء اصلاء في هذه الوزارات في إطار التوافق السياسي واتفاق اربيل ، وان الدستور العراقي يحتم على رئيس الوزراء تقديم حكومته كاملة خلال شهر، وقد مرت تسعة اشهر حتى الان دون استكمال الحكومة وتسمية الوزراء الامنيين. وتنفي القائمة العراقية تأخرها في إرسال أسماء المرشحين للدفاع ، وتؤكد ان الطرف الآخر تأخر في إرسال مرشحي وزارة الداخلية وحتى الان ، خلافا للاتفاق الذي جرى في منزل الرئيس جلال طالباني .