 بغداد/ متابعة المدىاتهم نواب وأعضاء في مجالس المحافظات، الحكومة الاتحادية، بتقييد صلاحياتها والعمل بالمركزية، مطالبين بمنح الحكومات المحلية مزيداً من الصلاحيات الإدارية والتنفيذية. وقال نائب رئيس مجلس محافظة البصرة احمد السليطي
إن الحكومة المركزية صادرت صلاحيات الحكومات المحلية وعطلت المشاريع بدوافع مختلفة. وأوضح السليطي في تصريح له إن "الحكومات المحلية حصلت على صلاحيات واسعة بموجب الدستور، لكن السلطة الاتحادية صادرتها حيث أنها لم تبق هذه الصلاحيات بأيدينا ولم تتعاون معنا من خلال هذه الصلاحيات لإقامة المشاريع. وتابع إن الحكومة المركزية تعطل هذه المشاريع تحت أسباب مختلفة ولدينا الوثائق والأدلة التي تثبت كلامنا، ودعا السليطي إلى الحد من سيطرة الحكومة المركزية وإعطاء الحرية للسلطات المحلية لأنه لا يمكن الرجوع للمركزية في كل شي يحدث".  من جانبه دعا النائب عن التحالف الوطني وائتلاف دولة القانون محمد سعدون الصيهود إلى تفعيل عمل الحكومات المحلية ومنحها مزيدا من الصلاحيات الإدارية والتنفيذية وخاصة بالنسبة للملف الخدمي. وقال في تصريح صحفي: "إن المرحلة المقبلة ستشهد العمل باللامركزية الإدارية من خلال تقوية الحكومات المحلية بعكس ما يجري الآن من تقوية حكومة المركز على حساب الحكومات المحلية والذي خلق فجوة كبيرة في عملها". وأضاف انه: "يجب أن تعطى الحكومات المحلية صلاحيات أكثر من السابق خصوصا فيما يتعلق بالخدمات مع تشديد الرقابة من جانب البرلمان ومجلس المحافظة وهذه خطوة مهمة". وأوضح الصيهود: "إن أهم ما يقوم به البرلمان هو الدور الرقابي باتجاه تقديم الخدمات وهو ما سيعطي دافعا قويا للحكومات المحلية نحو تحقيق أفضل الانجازات للمواطن وفي المجالات كافة".وينص قانون مجالس المحافظات الرقم 21 للعام 2008 على أن «مجلس المحافظة هو أعلى سلطة تشريعية ورقابية ضمن الحدود الإدارية للمحافظة، ولها حق إصدار التشريعات المحلية في حدود المحافظة، بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية. في المقابل، اعتبر عضو ائتلاف دولة القانون عدنان السراج أن تدخل حكومة المركز في عمل مجالس المحافظات مرده إلى كثرة الوزارات وهيمنة الوزارات المركزية على المشاريع وعلى الخطط في المحافظات. ‎وأوضح السراج: أن الحكومة المحلية تتلقى مخصصات اقل من الوزارات لأن المشاريع تتحول إلى الوزارات، وبالتالي فان الحكومة المحلية تشكو من قلة الموارد في تنفيذ مشاريعها داخل محافظاتها.  ‎وأشار السراج إلى أن العلاقة بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية تحتاج إلى الكثير من عوامل النجاح أبرزها العوامل القانونية لتنظيم هذه العلاقة، ‎وقال: إن مجالس المحافظات ومجالس الاقضية والنواحي لم يباشر فيها وهي جزء مكمل لعمل ودستورية الحكومات المحلية، أعضاء الحكومات المحلية يفتقرون إلى الكفاءة والقدرة والإمكانات الحقيقية لإدارة حكومة محلية صغيرة وهذا ما شاهدناه في الإخفاقات العديدة لكوادر هذه المحافظات من اجل إدارة محافظاتهم بشكل مهني، والأمر ناتج عن قلة التدريب وعدم استيعاب التجربة الجديدة، إضافة إلى ذلك الخضوع إلى المحاصصات الحزبية والتيارات السياسية.‎وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اتهم في أيار الفائت الحكومات المحلية بالتوجه نحو إقامة دويلات صغيرة ممثلة في محافظاتهم داخل العراق، لافتا إلى أن «قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم يجب أن يعدل بغية إنهاء تلك القضية». ودعا المالكي إلى عدم التعدي على صلاحيات الحكومة المركزية، والاستناد إلى الدستور والقانون في اتخاذ القرارات وتحديد الصلاحيات.