 ميسان / متابعة المدى   تشهد محافظة ميسان انتشارا لقوات الجيش في أزقة وشوارع المحافظة وسط أجواء أمنية مشوبة بالحذر، خصوصا بعد قرار مجلس المحافظة عدم التعاون مع قائد الشرطة الجديد اللواء حكيم الحسناوي الذي تم تعيينه من قبل القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء نوري المالكي بدلا من مدير الشرطة السابق. وبدأ سريان حظر التجوال عند الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل بحسب مصدر امني في المحافظة .
وأضاف المصدر أن "اللواء حكيم الحسناوي تسلم مهام مدير شرطة ميسان وقام بإدارة الأمور الأمنية في المحافظة على الرغم من الضغوطات التي تمارس عليه من قبل الحكومة المحلية متمثلة بالمحافظ ورئيس مجلس المحافظة وعدم الاعتراف بتولية المنصب".وعدّ مواطنون في مدينة العمارة الإجراءات التي تقوم بها الحكومة المحلية ضد قرارات الحكومة الاتحادية بـ"التمرد والعصيان على حساب امن المواطن".وقال المواطن أبو مصطفى (45 سنة) إن "الوضع الأمني في محافظة ميسان ينحدر من السيئ إلى الأسوأ، وبدأنا نشعر بعودة الخارجين عن القانون للعمل في وضح النهار، وإطلاق الصواريخ من بين الأحياء السكنية والتسبب بالذعر والهلع للعوائل"، مشيرا إلى أن "تعيين قيادات أمنية جديدة غير مرتبطة بالأحزاب السياسية يصب في مصلحة امن المدينة وسكانها".أما الموظف ضياء ياسين(38 سنة) فيقول إن "تغيير القادة الأمنيين هو شي من صلب اختصاص القائد العام للقوات المسلحة، وما اعتراض الحكومة المحلية في ميسان على قرار الحكومة إلا لمصالح حزبية وسياسية على حساب المهنية وهذا يعد عصيانا".وأضاف "العجيب والغريب في الموضوع أن السلطات المسؤولة دعتنا ونحن في دوائرنا للخروج بتظاهرة من اجل عدم السماح بتغيير مدير الشرطة والنتيجة أن اغلب الموظفين رفضوا الخروج في التظاهرة وعدوا هذا الأمر تطورا خطيرا في الديمقراطية والعودة إلى أساليب البعث."وقالت المواطنة (أم سلام 40 سنة) إن "الوضع الأمني الآن في المحافظة ليس كما كان بعد عمليات "بشائر السلام" التي قادتها القوات الأمنية. الآن لا ندع أولادنا للخروج والتأخر في الليل خصوصا ونحن الآن يفرض علينا حظر للتجول عند منتصف الليل، ويجب أن تتدخل الحكومة وألا تكتفي بالتفكير بالكراسي والحكم فقط".ويأتي ذلك، في الوقت الذي عقد فيه مجلس محافظة ميسان مؤتمرا حضره رؤساء وأعضاء مجالس محافظات النجف والمثنى والبصرة والسماوة والناصرية إضافة إلى ميسان وصدر عن المؤتمر بيان ختامي تضمن عشر نقاط. وقال رئيس مجلس محافظة ميسان عبد الحسين عبد الرضا إن "الفراغ الأمني في المحافظة  دعا إلى اتخاذ قرار تم بموجبه إسناد مديرية شرطة ميسان إلى محافظ ميسان علي دواي باعتباره رئيس اللجنة الأمنية العليا في المحافظة". كما أشار عبد الرضا إلى أن البيان الذي خرج به المؤتمرون "عد قرار مجلس محافظة ميسان الخاص بعدم التعاون مع مدير الشرطة الجديد والإصرار على مدير الشرطة السابق قرارا قانونيا وحسب قانون مجالس المحافظات21 لسنة 2008 ورفع دعوى قضائية إلى المحكمة الاتحادية ضد من قام بإحداث تلك الأزمة في المحافظة وكذلك إقامة دعوى محلية ضد مدير الشرطة الجديد".ولفت إلى أن "البيان أكد على إدانة ورفض الآلية التي تم فيها تنصيب مدير الشرطة الجديد ومطالبة مجلس النواب بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في الأزمة التي نشبت في المحافظة."