 بغداد/ المدى أكدت مصادر من داخل وزارة الدفاع العراقية أن وزير الثقافة سعدون الدليمي دخل مقر الدفاع أمس بوصفه وزيرا لها بالوكالة تنفيذا لأمر رئيس الوزراء نوري المالكي الذي اسند إليه المهمة بعد أيام من تصريح لافت لرئيس الحكومة
قال فيه إن "المؤسسات الأمنية لم تعد بحاجة إلى وزراء كي تنتظم في أعمالها، بل هي مؤسسات مستقرة تدير نفسها بنفسها".وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد قطع الطريق على كتلة "العراقية" بزعامة إياد علاوي التي قالت أمس الأول إنها أودعت مرشحيها لشغل منصب وزارة الدفاع إلى رئاسة الجمهورية، حين أعلن رسميا تكليف وزير الثقافة سعدون الدليمي وزيرا للدفاع بالوكالة.ورفضت "العراقية" في وقت سابق ترشيح الدليمي لهذا المنصب وعدّته من استحقاقها الانتخابي بحسب ما أقرته "اتفاقية أربيل"  التي أوصلت المالكي إلى منصبه رئيسا للوزراء.وسبق للدليمي أن شغل منصب وزير الدفاع في حكومة رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري العام 2005. وقال مستشار العراقية الدكتور هاني عاشور انه كان مطلوبا من رئيس الحكومة نوري المالكي بعد تسميته لتشكيل الحكومة أن يقدم حكومة كاملة وليس ترك الوزارات المهمة حتى الآن دون وزراء والهروب من مشكلة تردي الوضع الأمني إلى حلول هامشية مثل تسمية وزير بالوكالة، فيما تم الاتفاق بين قادة الكتل في القمة السياسية التي عقدت برعاية الرئيس جلال طالباني في الثاني من الشهر الحالي على ترشيح وزير الدفاع من العراقية.وقال عاشور في تصريح لـ"إيلاف" إن تسمية وزراء أمنيين بالوكالة هو إشارة إلى عدم وجود نية حقيقية إلى تعيين وزراء اصلاء في هذه الوزارات في إطار التوافق السياسي واتفاق أربيل كما أن الدستور العراقي يحتم على رئيس الوزراء تقديم حكومته كاملة خلال شهر وقد مرت تسعة أشهر حتى الآن دون استكمال الحكومة وتسمية الوزراء الأمنيين.ومن جهته، وصف النائب عن كتلة الأحرار الصدرية جواد الجبوري تكليف الدليمي بمهام وزارة الدفاع بالخطوة الايجابية نحو تكامل البنية الوزارية. وقال الجبوري في تصريح صحافي أمس إن هذا التكليف من شأنه تصحيح انحدار وهبوط الوضع الأمني، خصوصاً بعد التفجيرات الأخيرة التي شهدتها البلاد الاثنين التي دلت على وجود عمل منظم يدار بشكل مركزي من القوات الأميركية أو من أطراف أخرى.وأكد أن وزارة الدفاع يجب أن يتسلمها شخص ذو همة وكفاءة إدارية وعسكرية عالية يستطيع أن يضيف للوزارة زخما أكثر ايجابية وخبرة الدليمي في وزارة الدفاع خلال السنين الماضية ونيله الثقة البرلمانية خلال الحكومة الحالية سيجعلانه أكثر مسؤولية في قيادة الوزارة.وقال النائب محمد سعدون الصيهود عن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي إن تكليف الدليمي بمهام وزير الدفاع وكالة أحبط مشروعا إقليميا فضلا عن كونه مخرجا واقعيا من أزمة تسمية الوزراء الأمنيين لكنه لم يوضح طبيعة هذا المشروع والجهات التي تقف وراءه.وأضاف في بيان صحافي اليوم أن الملف الأمني يعد من أهم الملفات في الوقت الراهن وتكمن أهميته لارتباطه بكل تفاصيل الواقع العراقي لاسيما الخدمات التي لا يمكن أن تقدمها الحكومة دون وجود استقرار امني. وقال "إن إصرار القائمة العراقية على تسمية شخصيات لمنصب وزير الدفاع لا تتوفر فيها المعايير المتفق عليها ليس اعتباطا وإنما مقصود والهدف من ورائه عرقلة عمل الحكومة بغية إفشال العملية السياسية برمتها" على حد قوله.  تفاصيل اخرى ص3