لندن بريطانيا/ CNN تشهد الدوائر السياسية والثقافية في العاصمة البريطانية جدلاً واسعاً بشأن طبيعة الأحكام القضائية الصادرة بحق المئات من الموقوفين، على خلفية الاشتراك بأعمال الشغب التي عصفت بلندن قبل أيام، فقد رأى البعض أن القسوة ضرورية بمواجهة الفوضى، إلا أن البعض الآخر رفض إنزال عقوبة السجن بمن سرق علبة علكة أو زجاجة مياه.
ولدى الشرطة البريطانية حالياً 1700 معتقل على خلفية الأحداث، وقد قام القضاء بتوجيه التهم الرسمية إلى ألف منهم، بينما صدرت أحكام بحق بعضهم الآخر. فعلى سبيل المثال، طلب الإدعاء العام سجن الشاب أندرسون فيرنانديز بسبب سرقة بعض المثلجات، كما قد تصدر أحكام مماثلة بحق مجموعة من الشبان الذين اقترفوا سرقات محدودة مماثلة، لأغراض مثل علب العلكة (اللبان) والكعك. ولم يسلم من هذه الأحكام المساهمون في صفحات التواصل الاجتماعي، وخاصة موقع "فيسبوك" إذ صدر حكم بسجن جوردان بلاكشو وبيري كينان لمدة تصل إلى أربع سنوات بتهمة استخدام صفحاتهما للدعوة إلى المشاركة في الشغب.ويعمل القضاة في بريطانيا ساعات إضافية وسط ضغوطات كبيرة للبت بهذه القضايا التي أقلق بريطانيا، ويبدو أنهم مصممون على إظهار الشدّة بمواجهة أعمال الشغب التي أدت إلى خسائر بمئات ملايين الدولارات،غير أن هذه الأحكام أثارت حفيظة مؤسسات حقوقية مثل "عصبة هاورد لإصلاح الإجراءات العقابية" التي تحدثت باسمها صوفيا ويليت قائلة: "المشاركة في أعمال الشغب يدفع القضاة إلى التشدد بالعقوبات، فعقوبة سرقة زجاجة مياه في الأحوال العادية تختلف عنها في حالة الفوضى وأعمال العنف."وأضافت: "ولكن علينا دراسة كل حالة بناء على وضع الموقوف والخطر الذي يمثله على المجتمع قبل أن نفكر في إرساله إلى السجن."ولفت عدد من المراقبين إلى وجود إجراءات عقابية غير معتادة لناحية شدتها، ومنها طرد المشاركين في أعمال الشغب من المساكن التي توفرها الحكومة، ومنح الإدعاء العام حق "التشهير" بالمشاغب وكشف هوياته حتى وإن كان قاصراً.