بغداد/ متابعة المدى أكدت لجنة النزاهة النيابية العراقية ، أمس الخميس، انها بصدد رفع طلب الى رئاسة مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتغيير القيادات في وزارتي الكهرباء والنفط بالإضافة الى تغيير جميع القيادات على سدة الحكم في لجنة الطاقة الوزارية.وكان مجلس النواب العراقي قد ضيف أمس الأول الأربعاء وزير الكهرباء رعد شلال ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني للوقوف على حقيقية العقود الوهمية التي عقدتها وزارة الكهرباء مع شركات كندية والمانية.
فيما أعلنت لجنة النزاهة النيابية، في وقت سابق من اليوم الخميس، عن عدم قناعتها بالأجوبة التي قدمها وزير الكهرباء رعد شلال خلال حضوره في جلسة مجلس النواب أمس، مؤكدة أنها ستستمر مع لجنة الطاقة بالتحقيق بملف الكهرباء وتحميل الأطراف المسؤولية عن فساده.وقال عضو اللجنة جواد الشهيلي لوكالة آكانيوز: إن "الامر يبدو كأنه لا يوجد حل لمشكلة الكهرباء في العراق بوجود هكذا قيادات تسيطر على زمام الأمور في مفاصل وزارتي النفط والكهرباء".وأوضح الشهيلي: "نحن بحاجة إلى خطوة جبارة على أن تغير جميع القيادات ونأتي بشخصيات ذات خبرة بالإضافة إلى الاستعانة بخبرات أجنبية،لاخبرات وهمية كما التي تعاقدت معها وزارة الكهرباء ولجنة الطاقة الوزارية"وأضاف ان"لجنة النزاهة لم تكن مقتنعة بأجوبة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني يوم امس الأول"،مؤكداً على انه "تثبت أن هناك تقصيراً واضح وكبيراً من قبل لجنة الطاقة الوزارية".وبين الشهيلي ان "الأيام المقبلة سيكون هناك بعد تقديم التوصيات من قبل لجنة النزاهة مطلب لتغيير جميع القيادات على سده الحكم في لجنة الطاقة الوزارية وفي وزارة الكهرباء ووزارة النفط"وأشار انه "لم يثبت على وزير الكهرباء أي ملفات فساد ،بل مجرد أوراق موقعة"،مستدركاً بالقول "لكن الفساد يقع على عاتق السلطة الرقابية الأكبر وهي لجنة الطاقة وهي من تورطت بهذه العقود".وكان رئيس الحكومة نوري المالكي قد بعث كتابا رسميا إلى مجلس النواب يتضمن المطالبة بحجب الثقة عن وزير الكهرباء الحالي رعد شلال لتوقعيه على عقدين للكهرباء مع شركة مفلسة وأخرى وهمية ومخالفته قرار مجلس النواب القاضي بعدم التعاقد مع الشركات الوسيطة.فيما بعث وزير التخطيط الأسبق جواد هاشم برسالة إلى رئيس الوزراء نوري المالكي في الثاني من آب الحالي، تتضمن وثائق بشأن قيام وزارة الكهرباء بتوقيع عقود  بناء محطات توليد الطاقة الكهربائية في مناطق مختلفة من العراق مع شركات،  تبين له أنها إما وهمية أو مفلسة لا وجود لهما.ويمثل الفساد مشكلة رئيسة للعراق منذ 2003، ووضع مؤشر الفساد لعام 2010 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، العراق بين أكثر دول العالم فسادا.وانفق العراق مليارات الدولارات منذ سقوط النظام العراقي السابق في 2003 لتوفير الطاقة الكهربائية للمواطنين، إلا أن الشبكة الوطنية غير قادرة على توفير إمدادات الكهرباء لأكثر من ساعات قليلة في اليوم، وتأتي الانقطاعات المتكررة في الكهرباء على رأس شكاوى المواطنين.ويحتاج العراق إلى ما لا يقل عن 14 الف ميغاواط لتلبية الطلب المرتفع على الطاقة، في حين ان ما لديه حاليا لا يتجاوز سبعة آلاف ميغاواط.ويعتمد العراقيون على مولدات الطاقة لمعالجة النقص المستمر الذي يصل إلى نحو 18 ساعة في اليوم.