بغداد/ متابعة المدى وصفت حركة الوفاق الوطني العراقي التي يرأسها إياد علاوي، أمس الخميس، تكليف رئيس الوزراء نوري المالكي سعدون الدليمي بمهام وزارة الدفاع وكالة بالنهج المتفرد والخطير، وفي حين أكدت أن المالكي اثبت عدم رغبته في تحقيق الشراكة وتراجعه عن اتفاق أربيل، حملت الأخير مسؤولية فشله "الذريع" في توفير الأمن.
وقال المتحدث الرسمي لحركة الوفاق هادي والي الظالمي في بيان صدر امس  وتلقت (المدى)، نسخة منه: إن "المالكي يثبت مرة أخرى عدم رغبته في تحقيق الشراكة الوطنية وتراجعه عن كل ما تم الاتفاق عليه في مبادرة بارزاني"، مبينا أنه "تنصل عما حصل أخيرا في الاجتماع الذي رعاه طالباني، والبيان الصادر عنه من تأكيد حق كتلة العراقية في تقديم مرشحيها لشغل حقيبة الدفاع، ودولة القانون في تقديم مرشحيها لإشغال حقيبة الداخلية، على أن تقدم الأسماء خلال فترة أسبوعين".وأضاف الظالمي: أن "كتلة العراقية قدمت أسماء مرشحيها إلى الطالباني في الـ17 من آب الحالي، أي قبل يومين من انتهاء الموعد المحدد، فيما لم تقدم دولة القانون اسم أي مرشح حتى ذلك التاريخ"، مشيرا إلى أن "تكليف المالكي وزيراً من غير مرشحي العراقية أو وزرائها بشغل حقيبة الدفاع وكالة هو مخالف للتفاقيات".وحمل الظالمي المالكي وحده مسؤولية "هذا النهج المتفرد والخطير، الذي سيؤدي إن استمر إلى الإضرار الحقيقي بمسار البلد نحو الديمقراطية الناجزة، وخلق احتقانات لا يتحملها العراق في ظل اختراقات أمنية مخيفة"، محملا "المجتمع الدولي فشل العملية السياسية وانحرافها عن مسارها الصحيح شروعا بالعودة إلى الديكتاتورية، وعلى المالكي أن يدرك انه لا يستطيع حكم العراق بمفرده".ولفت المتحدث باسم حركة الوفاق أن "الحركة ستلجأ لكل الطرق السياسية والقانونية، وبما يكفله الدستور لمواجهة منهجية التفرد الجديدة التي أخذت تبرز يوماً بعد يوم بشكل جلي، كما وتحمل القائد العام للقوات المسلحة مسؤولية عدم قدرته وفشله الذريع في توفير الأمن للمواطن العراقي". وكلف رئيس الوزراء نوري المالكي، في (16 آب 2011) وزير الثقافة سعدون الدليمي بتولي وزارة الدفاع وكالة، بسبب تأخر العراقية بتقديم مرشحيهاوكان المالكي لوح يوم 30 تموز الماضي، بتكليف وزير الثقافة الحالي سعدون الدليمي، بتولي وزارة الدفاع وكالة في حال عدم الاتفاق على أسماء المرشحين لوزارة الدفاع، مؤكداً أن اتفاقات أربيل نصت على منح الوزارات الأمنية للمكونات وليس للكتل. وجاء تكليف سعدون الدليمي، بتولي وزارة الدفاع وكالة، بعد اتفاق قادة الكتل السياسية خلال الاجتماع الذي عقد في مقر إقامة رئيس الجمهورية جلال طالباني، في الثاني من آب الحالي، على أن تقدم القائمة العراقية مرشحيها لوزارة الدفاع وأن يقدم التحالف الوطني مرشحيه لوزارة الداخلية خلال أسبوعين بمواصفات توافقت عليها الكتل الثلاث العراقية والتحالف الكردستاني والتحالف الوطني. واتهم ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أمس الأول الأربعاء (17 آب 2011)، القائمة العراقية بأنها تريد إبقاء الأزمة السياسية في البلاد مفتوحة، مبيناً أن تكليف سعدون الدليمي بشغل حقيبة الدفاع وكالة "وبشكل مؤقت"، يسقط حججها ويؤكد عدم تمسك المالكي بالوزارات الأمنية.وأعلنت القائمة العراقية في (16 آب الحالي)، انها قدمت تسعة مرشحين لاختيار أحدهم لحقيبة للدفاع، من بينهم جواد البولاني، مشيرةً إلى أن تكليف سعدون الدليمي بالوكالة للوزارة سيؤدي إلى "تعميق الأزمة"، مطالبة بعقد اجتماع عاجل لقادة الكتل السياسية لإنهاء ملف الوزارات الأمنية. وتعيش البلاد أزمة سياسية تتمثل بعدم اكتمال تشكيل الحكومة وعدم الاتفاق على أسماء الوزراء الذين سيتولون إدارة الوزارات الأمنية حتى الآن، حيث شهدت محافظات بغداد وكربلاء والنجف وديالى وصلاح الدين ونينوى وواسط، في (15 آب 2011)، عددا من التفجيرات بواسطة سيارات مفخخة وعبوات ناسفة استهدفت القوات الأمنية والمدنيين، أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 300 شخص.