متابعة/ المدى هدد أعضاء في مجلس محافظة الانبار امس الخميس، بتعليق عضويتهم في الحكومة المحلية في حال عدم مصادقة مجلس النواب العراقي على قرارهم القاضي بإعفاء رئيس المجلس من مهامه.وقال عضو مجلس الانبار فارس طه الفارس لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) ان "مجلس المحافظة اصدر بيانا يطالب فيه رئيس وأعضاء مجلس النواب العراقي بالأخذ بقرار إعفاء رئيس مجلس المحافظة من مهامه، وإلا سيتم تعليق عضوية اغلب أعضاء المجلس وقد يؤدي هذا الأمر بالمحافظة إلى انزلاق امني قد لا يحمد عقباه"، حسب تعبيره.
والانبار كانت ابرز معقل لتنظيم القاعدة قبل تشكيل ميليشيا عشائرية مسلحة موالية للحكومة في العام 2006 بدعم من الجيش الاميركي، ونجحت في تقويض نفوذ تنظيم القاعدة والجماعات المسلحة التابعة له إلى حد كبير.ومنذ ذلك الوقت تشهد المحافظة، ومركزها الرمادي (110 كم غرب العاصمة بغداد) هدوءاً نسبياً، لكن الجماعات المسلحة لاتزال تنشط هناك.وأضاف الفارس أن "قرار إعفاء رئيس مجلس المحافظة جاسم الحلبوسي اتخذ نتيجة التقصير الإداري والخروقات المالية حسب الأدلة الثبوتية لدى أعضاء المجلس".واوضح ان "رئيس المجلس السابق رفضه أهالي الانبار الذين انتخبونا وجعلونا ممثليهم في المجلس عبر خروجهم في معظم شوارع وساحات الانبار".وأشار إلى ان "أعضاء المجلس الذين وافقوا على التغيير يقودون حملة للتغيير والإصلاح في المحافظة ويتأملون من مجلس النواب العراقي ان يتخذ الإجراءات القانونية لتثبيت قرار الإعفاء".وقال فارس "على الحكومة احترام رغبة الأغلبية المطلقة والتي تمثل صوت الحق والإنصاف المتمثلة بجماهير الانبار"، مشددا بالقول "سنعلن تعليق عضويتنا في حال التهاون مع قرارنا بإعفاء رئيس مجلس المحافظة جاسم الحلبوسي".يشار ان  الحلبوسي اعلن امس الاول عن لجوئه إلى المحكمة الاتحادية ومجلس النواب لنقض قرار إقالته الذي صدر أمس، واصفاً إياه بـ"المفاجئ"، فيما أكد أحد أعضاء المجلس أن القرار دستوري والتصويت تم بغالبية الأعضاء.    وقال جاسم الحلبوسي إن "قرار الإقالة كان مفاجئاً إذ لم يكن هناك أي بوادر تذكر لإصداره"، مبيناً أنه "لم يتم استجوابي له كما لم تقدم ضدي أي اتهامات أو أدلة تشير إلى عدم كفاءتي". وأضاف الحلبوسي "قرار إقالتي غير مستوف للشروط القانونية"، مبينا أنه قدم طلباً إلى المحكمة الاتحادية ومجلس النواب العراقي وتم تشكيل لجنة للنظر في الموضوع.  وأبدى رئيس مجلس الأنبار المقال استعداده لمواجهة أي اتهامات توجه ضده، لافتاً في الوقت نفسه إلى "أنني "منعت خروج تظاهرة عفوية لأهالي الأنبار اليوم تنديداً بالقرار رغبة مني بعدم تصعيد الموقف".  وأعرب عن أمله بأن "تتم مواجهتي بتلك التهم التي لا أساس لها في الواقع"، مؤكدا أن "الموضوع سينتهي وفق مبدأ إحقاق الحق للجميع".   من جهته، قال عضو المجلس مزهر حسن الملا إن "المحكمة الاتحادية أو البرلمان لا يمتلكان  حق التدخل أو الاعتراض على إقالة رئيس مجلس محافظة كون هذا الأمر يعود إلى الدستور"، موضحا أن "القرار جاء بأغلبية أعضاء المجلس الذين لا يرغبون ببقاء الحلبوسي رئيسا لمجلسهم.يذكر أن جاسم محمد الحلبوسي فاز برئاسة مجلس محافظة الأنبار بالتصويت العلني الذي جرى، في 11 من نيسان عام 2009، في مبنى المحافظة باشتراك 28 عضوا من الأعضاء المنتخبين الجدد، وحصل الحلبوسي على 24 صوتا من أصل 28، فيما اختير سعدون عبيد شعلان نائبا له بحصوله على 25 صوتا من أصل 28. وشهدت محافظة الانبار، 110 كم غرب بغداد، خلال الأشهر الستة الماضية تظاهرات تطالب بإقالة المسؤولين في المحافظة وتقديمهم للقضاء، فضلاً عن تحسين مفردات البطاقة التموينية والطاقة الكهربائية والقضاء على البطالة.