متابعة/ المدى كشف عضو كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري والنائب عن /التحالف الوطني/ عبد الحسين ريسان عن وجود بوادر لأزمة سياسية قادمة تتعلق بالمجلس الوطني للسياسات الستراتيجية، مطالباً التحالف الوطني الالتزام بإتفاقية اربيل.
وكان قادة الكتل السياسية قد اتفقوا في اجتماعهم الاخير الذي عقد في منزل رئيس الجمهورية جلال طالباني على عرض ورقة تتضمن آلية عمل مجلس السياسات الستراتيجية الى البرلمان لغرض المصادقة عليه، وقد  صوت مجلس النواب مبدئياً على مشروع قانون المجلس الوطني للسياسيات العليا من حيث المبدأ بعد قرأته قراءة اولى.وقال ريسان في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء):" أن هناك بوادر أزمة سياسة تتعلق باتفاقية اربيل في ما يخص المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية لأنه اعد بطريقة لايمكن أن يمرر داخل البرلمان".وأضاف أن أكثر فقرات هذا القانون مخالفة للدستور، ولايمكن أن يمرر داخل البرلمان مما سيؤدي إلى خلق أزمة جديدة بين الكتل السياسية.أما في ما يخص تكليف وزير الثقافة سعدون الدليمي بتولي وزارة الدفاع وكالة من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي أكد ريسان أن "كتلة الاحرار مع الاتفاقيات التي جرت في اربيل ويجب على جميع الكتل السياسية أن تلتزم بهذه الاتفاقية."وطالب ريسان التحالف الوطني الالتزام باتفاقية أربيل وأن يتم بأسرع وقت حسم الوزراء الأمنيين.وكان مستشار القائمة العراقية هاني عاشور عدّ إدارة الوزارات والمؤسسات الأمنية العراقية بالوكالة هروباً من مشكلة إلى مشكلة اكبر وانه لن يؤدي الى استقرار العراق امنيا ، فضلا عن انه خرق للتوافق السياسي والدستور.وفي صعيد متصل،قال النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي إن " الكثير من الملفات ستحسم بعد عطلة عيد الفطر المبارك بما فيها ملفي الوزارات الأمنية التي تدار حالياً بالوكالة والمجلس الوطني للسياسيات الاستراتجية .وقال المالكي في تصريح لوكالة كل العراق [أين] إن"اللجنة الثلاثية التي انبثقت عن اجتماعات قادة الكتل السياسية في مقر رئيس الجمهورية جلال طالباني تعمل الان على تطبيق الاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها".واضاف ان" القائمة العراقية قدمت عددا من المرشحين لمنصب وزير الدفاع الى رئيس الوزراء نوري المالكي وهو بدوره سيدرسها ليختار احد هذه الاسماء . كاشفاً عن المرشح جواد البولاني يأتي في مقدمة هذه الاسماء ".يذكر أنّ الوزارات الأمنية لا تزال شاغرة بسبب عدم توافق الكتل السياسية على أسماء المرشحين لتلك الوزارات التي تدار حالياً بالوكالة من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي لوزارة الداخلية ووزير الثقافة سعدون الدليمي الذي تم تكليفه بادارة وزارة الدفاع وكالة.واتفق قادة الكتل السياسية في الاجتماع الذي عقد برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني في الخامس من الشهر الحالي على تقديم العراقية والتحالف الوطني لمرشحيهم للوزارات الأمنية خلال فترة أسبوعين.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد أعلن في مقابلة تلفزيونية أنّ القائمة العراقية غالباً ما تقدم أسماء مرشحين لوزارة الدفاع منتمون الى حزب البعث المنحل أو الجماعات المسلحة عدا المرشح خالد العبيدي". وفي الصعيد ذاته، قال عضو مجلس النواب عن إئتلاف دولة القانون محمد الصيهود إن مجلس السياسات الستراتيجية الذي سيكون استشاريا في حال اقراره من قبل البرلمان يجب ان يكون للمحافظات تمثيل حقيقي فيه . واضاف الصيهود في بيان له تلقت المدى نسخة منه إن هذا التمثيل يجب ان يكون حقيقيا وخاصة محافظات الجنوب التي هي مصدر اساس من ثروة البلاد النفطية والاقتصادية. واشار الى إن مبدأ التوازن الذي تطالب الكتل من خلاله ان يتم اقرار مجلس السياسات الستراتيجية يحتم ان يكون للمحافظين مقاعد فيه حتى لا يكون هناك غبن لأية محافظة. واوضح الصيهود إن محافظة ميسان مثلاً هي أغنى مناطق العالم فليس من المعقول أن لايكون لها حضور في المجلس الذي لن يحمل الا الصفة الاستشارية.ويرى خبراء قانونيين، إن المجلس الوطني للسياسات العليا هو اقرب الى تشكيلة مجلس قيادة الثورة المنحل وانقلاب على الدستور، مشيرين الى ان تمثيل كل كتلة فيه بعضوين سيزيد من تدخلات الاحزاب في ادارة الدولة. وانا اعتبره انقلابا حقيقيا على الدستور لان موضوع السلطات الاتحادية حددها الدستور ووزعها ولا يمكن استحداث اي سلطة او تعديل على السلطات التي وزعها الدستور الا بتعديل دستوري"، .وانتقد في وقت سابق النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي مسودة مشروع قانون مجلس السياسات الاستراتيجية، وقال إن فيها جملة خروقات دستورية.وأشار البياتي إلى أن مسودة القانون تتيح لمجلس السياسات اقتسام الصلاحيات مع مجلس الوزراء بما يتعارض مع الدستور والنظام الديمقراطي ونتائج الانتخابات، مضيفا أن التحالف لن يقبل بإضعاف المؤسسات الدستورية في البلاد.وأوضح البياتي ان أمام مسودة قانون مجلس السياسيات طريق شاق حتى يتم إقرارها في البرلمان، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هناك كتلا سياسية عديدة تتحفظ على النسخة الحالية من المسودة المعروضة أمام البرلمان. وق