أكد رئيس الوزراء التونسي المؤقت الباجي قائد السبسي أن الحكومة الانتقالية التونسية ستواصل القيام بمهامها حتى يتم انتخاب المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر القادم، مشددا على وجوب القبول بما ستسفر عنه صناديق الاقتراع.وقال السبسي في خطاب ألقاه أمس الاول الخميس بقصر المؤتمرات بالعاصمة أمام عدد من قيادات الأحزاب السياسية وممثلي مختلف مكونات المجتمع المدني، إن تونس تمر حاليا بمنعطف خطير داعيا جميع الأطراف الوطنية
إلى مزيد من التعاون والتضامن بعيدا عما اسماه "منطق التشكيك والاتهامات الباطلة".واعتبر السبسي أن انتخابات المجلس التأسيسي استحقاقا حيويا و"فشله يعني فشل الحكومة الانتقالية والثورة على حد سواء"، مضيفا أنه سيتم التعاون بين الجميع (حكومة وأحزابا) لبلوغ هذا الهدف من خلال دعم عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.وفي إشارة إلى الانتقادات التي وجهت للحكومة مؤخرا واتهامها بالتلكؤ في إنجاز الاستحقاقات المتعلقة بمحاسبة رموز الفساد وإصلاح القضاء، أفاد الوزير الأول بأنه يجرى العمل على ضبط قائمة في رموز النظام السابق الذين ما زالوا يتنقلون طلقاء لاتخاذ الإجراءات التحفظية ضدهم، بعد أن تم حل التجمع الدستوري الديمقراطي وإقصاء عدد كبير من منتسبيه من الحياة السياسية.في السياق نفسه، أكد رئيس الوزراء التونسي أن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة قد تمكنت حتى الآن من دراسة 3 آلاف ملف وإحالة نتائجها على القضاء، وذلك من جملة 9 آلاف ملف، معربا عن ارتياحه، في ما يتعلق بتطهير سلك القضاء، لقيام جمعية القضاة التونسيين بتكوين لجنة لتحديد قائمة الفاسدين في هذا القطاع، ومضيفا أن وزارة العدل ستتخذ الإجراءات التحفظية ضدهم حال حصولها على هذه القائمة.