  علاء  حسن النائب عن ائتلاف دولة القانون سامي العسكري طالب الحكومة  وإقليم كردستان بسماع شكاوى  إيران من هجمات منظمة "بيجاك " حزب الحياة الحرة المناهض  لطهران ، وقال العسكري  أن أسباب القصف الإيراني لقرى حدودية في الإقليم ، تستهدف عناصر بيجاك ، وبذلك أعطى كل الحق للجارة الإسلامية أن تستبيح الأراضي العراقية بهدف ملاحقة معارضيها ، بقصف مدفعي متكرر ، وقطع المياه عن نهر الوند ،
 وغيرها من المواقف الأخرى التي أثارت استياء قوى سياسية ، فطالبت بمعالجة فورية  للمشكلة  عبر القنوات الدبلوماسية والتمسك بسياسة حسن الجوار.نظرية سامي العسكري في ملاحقة  الإرهابيين تعني إعطاء الحق للجيش العراقي  لدخول الأراضي السورية والأردنية والسعودية ، لان تلك الدول كانت ومازالت تشجع على إدخال المتسللين للأراضي  العراقية لتنفيذ عملياتهم الإرهابية ، وخلال ايام تدهور العلاقة بين بغداد ودمشق على خلفية تنفيذ تفجير مباني وزارتي الخارجية والمالية ، لم تكن نظرية العسكري مطروحة أمام المسؤولين ، علما  بان الموقف وبحسب هذه النظرية كان يتطلب غزوا مماثلا للكويت لاجتياح سوريا والأردن والسعودية ليظل العراق تحت طائلة البند السابع لميثاق الأمم المتحدة ، لان بعض السياسيين والمسؤولين مازالوا متمسكين  بالعداء لدول الجوار . مقابل تصريح العسكري برزت دعوات تطالب  باستخدام الورقة الاقتصادية ضد إيران للضغط عليها من اجل أن تتخلى عن تجاوزاتها وممارساتها ضد العراق ، والدعوة في طريقها للتفعيل داخل مجلس النواب بعد أن أدرك معظم  البرلمانيين بان الموقف الرسمي تجاه الممارسات الإيرانية يتصف بالضعف والمطالبة الخجولة من طهران بان تعيد النظر بمواقفها التي بدأت تثير السخط الشعبي .إقليم كردستان أعلن وفي أكثر من مناسبة بان منظمة بيجاك لا تضم قوى كردية عراقية ، وإيران تحاول تصدير مشاكلها الداخلية الى الإقليم ، واربيل هي الأخرى شددت على التمسك بالخيار الدبلوماسي وفوضت الحكومة الاتحادية مسؤولية اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية القرى الحدودية من القصف المتكرر.التدخل الإيراني في الشأن العراقي يعد واحدا من ابرز النقاط الخلافية بين النخب السياسية المشاركة في الحكومة ، لكونه يخضع لتفسيرات متباينة ، وفي ظل غياب الموقف الموحد تجاه هذا الواقع فان آي تصريح يطرح للدفاع عن المصالح الإيرانية قبل العراقية يثير الهواجس والتساؤلات ، والساحة السياسية ليست بحاجة الى إثارة مشاكل جديدة ، لكن النائب العسكري المقرب من رئيس الحكومة تجاوز كل هذه الاعتبارات عندما تجاهل المصالح الوطنية ، وجعل من نفسه مدافعا عنيدا عن الحق الإيراني ، واتهم إقليم كردستان والقوى الكردية بتوفير ملاذ آمن لجماعات إرهابية تشن هجماتها على دول الجوار .العسكري وغيره من نواب دولة القانون أعلنوا أكثر من مرة استقلالية الموقف  العراقي تجاه الأحداث في دول الجوار ، في إشارة واضحة الى سوريا ، في حين كشف نواب آخرون عن ضغط إيراني على بعض الأطراف المشاركة في الحكومة لدعم دمشق ، والسجال في هذا الموضوع جاء متزامنا مع التجاوزات الإيرانية على الأراضي العراقية ، فأثار اللبس والشكوك حول الموقف الرسمي تجاه الأحداث في سوريا .التحرك البرلماني المحتمل لوقف التجاوزات الايرانية سيواجه عقبات كثيرة لأن الأطراف الموالية لغيران ستقف بوجه اي توجه حازم  يدين او يستنكر ممارساتها ، وبحساب الأصوات ستواجه الأطراف الأخرى صعوبة للخروج بقرار برلماني يضمن المصالح العراقية التي يجب ان تكون فوق كل الاعتبارات ، وغير خاضعة للولاءات الإقليمية .مواقف دول الجوار تجاه العراق وبعد سقوط النظام السابق أسهمت هي الأخرى في اتساع الخلاف بين القوى السياسية ، وبعد مرور سنوات لم تستطع تلك القوى بلورة موقف موحد ينطلق من المصالح الوطنية ، وهذه المهمة تقع على عاتق الجميع ، وخصوصا من رفع شعار المشروع الوطني لبناء عراق جديد يتمتع بكامل سيادته.