بغداد/ احمد الموسوي أكد  نواب عن التحالف الوطني على أن تشكيل قوات عسكرية تعتمد المحاصصة العراقية في المناطق الساخنة المتنازع عليها من شأنه أن ينال من هيبة المؤسسة العسكرية ، يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه عن تقديم مقترح قانون لحل الخلافات في المناطق المتنازع عليها، من جانبه أوضح تحالف الكتل الكردستانية  ان المقترح لم يعرض رسميا عليها بعد، لذا يصعب إبداء رأي واضح  بشأنها حالياً ، لكنه لن يتوانى عن دراسته بصورة جدية .
و أعلن مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي، أمس الجمعة، أنه قدم مقترح قانون الى الكتل السياسية يهدف الى حسم الخلافات في المناطق المتنازع عليها، مبينا أن المقترح حظي بمباركة الجانب الأميركي. وقال الخالدي  إنه "وبحكم اطلاعي على المناطق المتنازع عليها في محافظة ديالى والمشاكل التي تواجهها تلك المناطق  فقد قدمت مقترح قانون يهدف الى تشكيل أفواج أمنية من المكونات التي تقطن المناطق المتنازع عليها شريطة أن تكون الأفواج مبنية على التوازن بين المكونات العربية والتركمانية والكردية".وأوضح الخالدي أن "مقترح القانون يتضمن الحاق هذه الافواج في محافظات ديالى ونينوى وكركوك بقيادات العمليات الموجودة في المحافظات الى جانب رقابة عملها من قبل مجالس المحافظات".وأضاف الخالدي أن "المقترح المتضمن ست صفحات تم عرضه على المكونات العربية والتركمانية والكردية للمحافظات الثلاث وتم استحصال الموافقة عليه"، مشيرا إلى أن "الكرد سيعرضون خلال الأيام المقبلة بطلب منهم مقترح القانون على القيادات في إقليم كردستان كي يتم إعلان الموقف الرسمي منه". ولفت الخالدي إلى أن "مقترح القانون حظي بمباركة الجانب الاميركي"، مشيرا الى أن "مقترح القانون وبعد موافقة الأطراف المعنية سيرفع الى رئاسة مجلس النواب التي بدورها سترفعه الى الحكومة للبت فيه".من جهته أكد النائب عن شهيد المحراب علي شبر على أن "هكذا قوانين  تدلل على انعدام الثقة بين الأطراف المشتركة في العملية السياسية ،وغياب التوافق على العمل في العراق" وتابع شبر ان " تشكيل قوات تعتمد على المحاصصة من شأنه ان يقلل من هيبة المؤسسة العسكرية في البلاد".وأشار النائب عن شهيد المحراب ان الكثير من القضايا قد مررت خلافا للدستور ،وفي اتصال هاتفي أجرته المدى معه يوم امس قال شبر"هناك الكثير من القوانين مررت بما يخالف الدستور،ولكنها اعتمد ت التوافقات السياسية المبنية على المحاصصة وانعدام الثقة بين الأطراف".وأكد شبر أن تشكيل هكذا قوات من شأنه أن "يزرع قنابل موقوتة داخل المحافظات المتنازع عليها".من جهة أخرى قال النائب عن ائتلاف دولة القانون  علي العلاق "بما أننا نمتلك قوات الدولة وما يرتبط بها من الأجهزة الأمنية فإننا لسنا بحاجة الى تشكيل قوات تعتمد على المحاصصة العرقية"وتابع العلاق أن "كل التشكيلات العسكرية لا بد من ان تكون مرتبطة بوزارتي الدفاع والداخلية ،وبالتالي لا بد من ان تعرض هكذا اقتراحات على القائد العام للقوات المسلحة ".وعن لجنة المادة 140 قال العلاق "إن اللجنة البرلمانية المتخصصة بالمادة 140 أقرت ومن المتوقع أن تجتمع بعد العيد ،بغية البحث في حل الخلافات في المناطق المتنازع عليها".وفي سياق متصل أكد النائب عن تحالف الكتل الكردستانية محمود عثمان أن " المقترح لم يعرض على التحالف حتى الآن"وتابع "سيدرس التحالف أي مقترح بصورة جدية إذا ما ساعد على تهدئة الأوضاع في المناطق المتنازع عليها ".وعن قضية المادة 140 من الدستور اجاب عثمان" أن هذا الملف ما زال عالقا كبقية الملفات التي لم يتوصل بشأنها الى حل". وكان رئيس برلمان كردستان كمال كركوكي ،قد ذكر في وقت سابق ، ان قوات البيشمركة ستبقى هذه المرة في مناطق السعدية وجلولاء وقرة تبة بشكل دائم، ولن نقبل بتكرار قتل المواطنين في تلك المناطق بأي شكل من الأشكال. وقال في مؤتمر صحفي عقده في مبنى رئاسة البرلمان،ان "توجه قوات البيشمركة الى مناطق جلولاء والسعدية وقرة تبة وخانقين، يهدف الى حماية أمن جميع مواطني المنطقة، ولن نسمح بتكرار حملات القتل والتهديد التي كانت تستهدف المواطنين الكرد".ووجه التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي الاسبوع الماضي مذكرة احتجاج الى رئاستي النواب ومجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة العراقية نوري المالكي لإيجاد حل للأوضاع المتردية التي أدت الى نزوح المئات من العوائل الكردية في نواحي قرة تبة وجلولاء والسعدية بمحافظة ديالى"، لافتا الى "نزوح 1400 عائلة كردية من تلك النواحي ومقتل نحو 500 شخص بينهم 176 كردياً.يذكر أن مناطق حوض حمرين التي تضم نواحي جلولاء والسعدية وقرة تبة  التي يقطنها العرب والكرد والتركمان بنسب متفاوتة، شهدت اشتباكات محدودة بين الجيش العراقي والبيشمركة في آب/أغسطس 2008 بسبب تنازع السيادة عليها وقد تم احتواؤها بسرعة، وعلى اثر ذلك انسحبت قوات البيشمركة من تلك المناطق، إلا إنها مازالت تعاني من تداعيات تلك المرحلة بين آونة وأخرى.ومصطلح المتنازع عليها يطلق على المناطق التي تعرضت الى التغيير الد