 بغداد/ المدى تضاربت التصريحات داخل المجلس الإسلامي الأعلى المنضوي ضمن التحالف الوطني، بشأن مطالبة الحكومة بإقامة دعوى قانونية ضد إيران لإجبارها على دفع تعويضات عن حربها مع العراق، فيما اعتبرت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب مصلحة الشعب العراقي
 الأهم بغض النظر عن ارتباطاته العقائدية مع دول الجوار. ونقلت وكالة السومرية نيوز عن النائب في المجلس الإسلامي فالح الساري قوله إن "العراق عندما يتحدث عن بعض المواضيع التي تخص تصرفات إيران تجاهه، كموضوع القصف وقطع مياه نهر الوند، يخرج المتحدث باسم الحكومة الإيرانية ليهدد بفتح ملف تعويضات بلاده من جراء الحرب العراقية الإيرانية"، مطالبا الحكومة العراقية بـ"القيام بدعوى مشابهة تطالب إيران بدفع تعويضات عن حربها مع العراق".وأضاف الساري أن "العراق دولة لها سيادة وهو ملتزم بقرارات الأمم المتحدة، ولا يوجد قرار دولي يجبره على منح تعويضات لإيران جراء حربه معها"، معتبرا أن تلك المطالبات إنما هي "للضغط السياسي".ودعا الساري وزارة الخارجية العراقية إلى "الاستعانة بمجموعة من المحامين للقيام بهذه المهمة (الدعوى القانونية)"، منتقدا "الدبلوماسية العراقية التي لا تستطيع إدامة علاقاتها مع دول الجوار".وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قد أكد في وقت سابق أن ملف التعويضات التي تطالب بها إيران من العراق سيفتح بالوقت المناسب.وقال رامين مهمان برست في مؤتمره الصحفي الأسبوعي ردا على سؤال بشأن تصريحات أعضاء القائمة العراقية بخصوص ضرورة دفع إيران تعويضات الى العراق، قال: نظرا إلى أن الحكومة المستقلة والشعبية في العراق تقوم بنشاطات وجهود من اجل إحلال الاستقرار والأمن في هذا البلد ونظرا إلى الخطط الموضوعة في العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران فان موضوع دفع العراق تعويضات إلى إيران سيطرح في الوقت المناسب.  وأضاف: عندما قدمت الأمم المتحدة نظام صدام كنظام معتد وبادئ بالحرب ضد ايران فانه يجب عدم الاهتمام بتصريحات لا أساس لها وتأتي فقط بهدف المساس بالعلاقات الثنائية بين البلدين.  يذكر أن إيران طالبت على لسان عدد من مسؤوليها بدفع العراق تعويضات تصل الى بلايين الدولارات عن حرب الثمانينيات من القرن الماضي بين البلدين ما لاقى استهجانا واحتجاجا واسعا من العراقيين. إلا أن النائب الآخر عن المجلس الإسلامي الأعلى فرات الشرع والذي نفى علمه بما قاله الساري، استبعد أن تلجأ إيران إلى طلب التعويضات من العراق، وتابع "لدينا عدد من المشاكل الحدودية مع طهران نسعى لحلها حاليا بالطرق الدبلوماسية بعيدا عن التهديدات".وبين الشرع في حديثه لـ"المدى" أمس، "لا نرتضي بأن تشوب علاقتنا مع الجارة إيران أية مشاكل، فلدينا مصالح مشتركة كثيرة وان الأخيرة قدمت لنا مساعدات خلال احتضانها للمعارضة العراقية إبان حكم صدام للعراق، فضلا عن مشاريع الكهرباء التي تشرع الحكومتين بإقامتها معا".بالمقابل، اعتبر عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، حاكم الزاملي، مطالبات الساري وبعض البرلمانيين طبيعية.وتابع الزاملي في تصريح لـ"المدى" أمس "أن مطالبات إيران بالتعويضات عن حرب لم يقمها الشعب العراقي تفتح الباب أمام دعوات مضادة"، موضحا "صحيح أن هناك ارتباطات عقائدية لدى بعض السياسيين مع إيران ولكن عندما يصل الأمر إلى مصلحة العراق وسيادته، فأن اثر هذه الارتباطات يزول ويتم البحث عما يخدم الشعب العراقي".وأكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق، في الـ30 تشرين الأول من العام الماضي، أن مطالبة إيران العراق بدفع تعويضات عن الحرب التي دامت ثماني سنوات (1980 - 1988) مرتبطة بما سيقرره مجلس الأمن الدولي.يذكر أن إيران جددت، في التاسع من آب العام الماضي، مطالبتها العراق بدفع تعويضات لها عن الحرب التي دارت بين البلدين، حيث أكد عضو لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني عوض حيدر بور أن العمل جارٍ في المجلس لإعداد مشروع قرار يلزم الحكومة بمتابعة قضية طلب تعويضات عن الحرب العراقية على بلاده.ائتلاف دولة القانون، بدوره انتقد بشكل كبير موقف إيران التي طالما حاولت إضعاف العراق، إذ يقول النائب إبراهيم الركابي "يبدو أن طهران لم يصلح معها سوى هكذا أسلوب من خلال التهديد بإقامة دعوى قضائية لتكف عن الاعتداء على العراق وشعبه"، متهما حكومات الجوار باعتدائها على العراق حيث قال: إنها تعتدي على العراق ولا تحترم العلاقات الأخوية التي تربط شعوب هذه الدول، وأوضح في اتصال هاتفي مع "المدى" أمس، "هذه الحكومات لا تريد لنا الخير منذ أيام النظام المباد و كانت تسعى لإضعاف العراق وتأكد ذلك بعد الـ 2003 وسقوط الدكتاتورية، فهم عملوا على استغلال ضعف العراق وعدم امتلاكه جيشاً قويا يردعهم".ويتابع الركابي "العراق دولة مسالمة لا تريد الاعتداء على احد، وهذا الأمر يروق للجوار لأجل التدخل في شؤون العراق الداخلية تارة والقصف المدفعي ومحاصرته ا