  بغداد / متابعة المدى سجلت إقالة وزير الكهرباء رعد شلال نقطة خلاف جديدة تضاف إلى سابقاتها بين ائتلافي دولة القانون والعراقية. فبعد أن كانت التوقعات تصب في إنهاء القضية بعد أيام من إقالة الوزير، أبدت القائمة العراقية تمسكها بمرشحها للوزارة مطالبة بإثبات صحة الاتهامات التي وجهت له والمتمثلة بعقود كهرباء وهمية وقعت مع شركات أعلنت إفلاسها في وقت سابق. كيف يمكن إنهاء المسألة؟ هل ستكون الاتفاقات السياسية حاضرة بين الائتلافين؟
أم أن الأمر سيتوقف على قوة الأدلة التي ستقدم ضد أو مع شلال؟ قضية العقود وإقالة شلال خرجت للملأ بعد تلقي رئيس الوزراء نوري المالكي خطاباً من وزير التخطيط السابق جواد هاشم، يوضح فيه أن الشركات التي وقع معها وزير الكهرباء العراقي رعد شلال (خلال الشهر الفائت) عقوداً لإنشاء محطات كهربائية بقيمة مليار و700 مليون دولار، هي شركات وهمية. الشركة الأولى التي ورد اسمها في الخطاب هي شركة كندية تدعى CAPGENT, ومقرها فانكوفر، وقعت معها الوزارة عقداً بقيمة مليار دولار. الشركة الثانية ألمانية تعرف باسم M&H، وقد وقعت الوزارة معها عقداً بقيمة 500 مليون يورو. وقول هاشم انه جمع معلومات عن CAPGENT وتبين أنها شركة وهمية، سجلت ورقياً لا أكثر، وأن عنوانها هو عنوان منزل مؤسستها ومديرة الشركة في الوقت نفسه، ولا مكاتب لها في فانكوفر، وكل ما تملكه عنوان الكتروني. أما الشركة الألمانية فقد أعلنت إفلاسها في 11 كانون الثاني (يناير) 2011، أي قبل ستة أشهر من توقيع العقد مع شركة الكهرباء، لكن ترتيباً مالياً وإدارياً أنقذها من الإفلاس يقف وراءه شريك أساسي لشركة مسجلة في لبنان تحت اسم SAKR GROUP، وهذا يعني أن العقدين مشبوهان في الأساس ولا يمكن الاطمئنان إليهما. وبعد ذلك مباشرة أصدر نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسن الشهرستاني أمراً بتجميد التعاقد مع الشركتين (الكندية والألمانية) لبناء محطات كهرباء تعمل بالوقود الثقيل، كما طالب وزارة الكهرباء بإقامة دعوى ضد الشركتين بسبب تقديمهما معلومات مضللة بقصد الاحتيال، مشيرا إلى أن هذين العقدين كانا وراء الإقالة. ومن شأن الملاحقة القضائية، متى بدأت، أن تكشف خلفيات هذه العملية والمتورطين فيها. كما أن استجواب الوزير المقال أمام البرلمان كفيل بدوره بكشف الملابسات، ومدى تورط- أو براءة- الوزير، علماً أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.وفي ضوء التصريحات النيابية المطالبة باستجواب شلال استدعى البرلمان وزير الكهرباء رعد شلال ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني في جلسة شابتها توترات بين الشهرستاني وبعض النواب الذين لم تقنعهم ردود نائب رئيس الحكومة. وبالتالي تم ترحيل مناقشة الموضوع إلى 6 أيلول المقبل وقرر مجلس النواب استمرار التحقيق في الجلسة المقبلة، فيما أعلن وزير الكهرباء رعد شلال استقالته بعد أن أوضح موقفه في البرلمان. الشهرستاني المقرب من رئيس الحكومة نوري المالكي شدد خلال استجوابه على أن الشركتين اللتين أبرمت معهما وزارة الكهرباء العقود التي ثارت حولهما شبهات واتهامات، غير وهميتين وأنهما شركتان حقيقيتان، مضيفاً أن هناك وسيطين عراقيين في الصفقة، واصفا الأولى، وهي الشركة الكندية، بأنها شركة ورقية، أي أنها مسجلة في قانون الشركات الكندي، ولكنها لم تمارس أي عمل، فيما أكد أن الشركة الثانية، وهي ألمانية، شركة مسجلة منذ خمسين عاما، ولكنها أفلست وتوقفت عن العمل. وأضاف الشهرستاني “لا توجد لدى لجنة الطاقة الوزارية أي صلاحيات مالية في مجال الصرف”، مؤكدا أن صلاحية وزير الكهرباء في مجال الصرف 100 مليون دولار. من جهته، أكد وزير الكهرباء المستقيل رعد شلال أن العراق لم يدفع أي مبلغ لهاتين الشركتين الألمانية والكندية جراء تعاقد الوزارة معهما بعد إلغاء العقدين المبرمين معهما كما تم إلغاء عقود أربعة شركات أخرى للسبب نفسه، مشددا على أن هذه العقود تم إلغاؤها قبل صرف أي مبالغ لهذه الشركات. مؤيدا بشدة العرض الذي قدمه الشهرستاني حول موضوع العقدين مع الشركتين، واستغرب الحملة الإعلامية المضادة التي رافقت هذه القضية، ملمحا إلى دور سياسي يدخل ضمن الاتهامات المتبادلة بين الكتل السياسية. ويرجح سياسيون لجوء العراقية ودولة القانون إلى التوافق السياسي لإنهاء الأزمة على اعتبار أن شلال والشهرستاني ورد اسماهما في القضية بالرغم من ترؤس الأخير للجنة التحقيق في هذه القضية.  ورجح الباحث في الشأن السياسي العراقي مهند العقابي انتهاء الأزمة بالتراضي والتوافق بين العراقية ودولة القانون. وقال العقابي لـ "المدى": إن القضية تمس الطرفين وتعودنا عند كل أزمة تتساوى الأمور بين قائمتي علاوي والمالكي وبالتالي تطمر القضية دون البحث في تفاصيلها. وفي السياق ذاته قالت كتلة "حل" المنضوية تحت القائمة العراقية والتي رشحت وزير الكهرباء رعد شلال انها جمعت نحو 70 توقيعا من أعضاء مجلس النواب للمطالبة مجلس الوزراء بعدم الموافقة على استقالة شلال من منصبه، مبينة أن الكتل السياسية أقرت بمهنية شلال في إدارة وزارة الكهرباء خلال الفترة الماضية. وقال المتحدث باسم الكتلة زياد الذرب إن "كتله شرعت بجمع تواقيع من أعضاء مجلس النواب لمطالبة مجلس الوزراء بعدم الموافقة على استقالة وزير الكهرباء رعد شلال من منصبه"، مبينا أن