 متابعة/  المدى  بينما يتزايد ضغط الرأي العام العراقي على القادة السياسيين لاختيار أشخاص مناسبين لشغل الوزارات الأمنية الشاغرة، طالب عشرات المتظاهرين الذين توافدوا على ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، أمس الجمعة، الحكومة ومجلس النواب بمحاسبة المقصرين من القادة الأمنيين
بعد وقوع الهجمات الدموية الاثنين الماضي، فيما دعت منظمات مجتمع مدني في بغداد والبصرة، المواطنين إلى الخروج في تظاهرة كبرى يوم التاسع من أيلول القادم والتجمع في ساحة التحرير.  وحمل المتظاهرون لافتات تدين "الاعتداءات" التي طالت عددا من المحافظات العراقية، لافتين إلى أن ما حصل يدل على ضعف قدرات القوات العراقية في إدارة الملف الأمني بعد انسحاب القوات الأميركية نهاية العام الحالي. ووجه بعض المتظاهرين أصابع الاتهام إلى القوات الأميركية بالوقوف وراء هذه الخروقات من اجل الضغط على الحكومة العراقية لتمديد بقائها. وطالب عدد من المتظاهرين في ساحة التحرير أيضا بوقف ما أسموه "الاعتداءات" التي تطال مناطق حدودية في إقليم كردستان العراق من قبل الطائرات والمدفعية الإيرانية والتركية، كما طالبوا بمواقف حازمة تجاه دول الجوار التي تستهين بحقوق العراق وشعبه. وقالوا إن “على العراق أن يلجأ إلى التعامل بالمثل فيما إذا لم تنجح الطرق الدبلوماسية بالتوصل إلى الحلول المناسبة”. فيما طالبت مجموعة أخرى من المتظاهرين  بإقالة المسؤولين “الفاسدين” في وزارتي النفط والكهرباء على خلفية عقود وهمية بقيمة 1.7 مليار دولار، ودعوا إلى إقالة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني. إلى ذلك دعت هيئة تنسيق الحراك الشعبي/ العراق، المواطنين إلى الخروج بتظاهرة كبرى في التاسع من الشهر القادم.  وقالت الهيئة في بيان لها: بعد مرور ٧ أشهر على انتفاضتنا وتظاهراتنا... والحكومة لا تزال صامتة تجاه كل مطالب الشعب، بل لم تحقق ولو جزءاً يسيراً منها وعلى العكس نرى ملفات الفساد وعقود الشركات الوهمية والتي ساهم فيها كبار المسؤولين والوزراء وأخيراً فضيحة الكهرباء التي اعتبرتها الحكومة معضلة لا يمكن حلها وإعادة الكهرباء وتركت الشعب لمدة ثماني سنوات يعاني ما يعانيه، حتى وصل الوضع إلى حدوث ٣٠ حالة وفاة كان سببها انقطاع الكهرباء وشدة الحر، وهذه وحدها تعتبر جريمة إبادة جماعية ومن اكبر الجرائم ضد الإنسانية وحرمان الشعب من مقومات العيش الكريم وبدل توفير ابسط مستلزمات الحياة إليهم ثبت بما لا يدعو إلى الشك معرفة الحكومة والمالكي شخصياً بهذه العقود الوهمية وان كان المالكي يعلم فهذه مصيبة وان كان لا يعلم فالمصيبة اكبر فما هو دوره؟؟ وأين لجان التدقيق؟؟ وأضاف البيان، "وبعد كل هذا قرر الشعب إعطاء مهلة للحكومة كي تقدم استقالتها حتى يوم ٩/٩ في جمعة لقاء الثوار.. وإلا ستكون ثورة عارمة لا تتوقف حتى تحقيق المطالب وانتصار إرادة الشعب إن شاء الله،ودعت هيئة تنسيق الحراك الشعبي كل الإعلاميين والقنوات الفضائية والمواقع الالكترونية وكل الزملاء الاهتمام بهذا الحدث والمساهمة معنا في نشره من اليوم وحتى يوم ٩/٩ من مبدأ الاهتمام بمطالب الجماهير والوقوف ضد سرقة أموال الشعب العراقي وفضح الفساد، فحكومة كهذه غير صالحة لإدارة دولة والاهتمام بمصالح شعبها والحفاظ على كرامته كما نطلب منهم نشر هذا البيان والذي يعتبر إنذارا أخيرا للحكومة كي تقدم استقالتها وترحل". كما أعلنت حركة تحرير الجنوب عن قيامها بالتحضير لتظاهرة كبرى في التاسع من أيلول المقبل في ساحة التحرير سمتها لقاء الثوار، داعية إلى أن تكون مناسبة للتلاحم بين الجميع والمطالبة بالإصلاحات واستنكار التدخلات الإيرانية في الشأن العراقي. وقال رئيس الحركة عوض العبدان في بيان له إن "أبناء العراق يستعدون اليوم في كل مكان إلى يوم لقاء الثوار في التاسع من أيلول المقبل"، واصفا ذلك اليوم بـ"العرس الكبير وسيكون شامخاً كالأيام الأخرى التي هتف فيها الشعب مطالباً بالإصلاح ومحاربة الفساد والتنديد والشجب والاستنكار بالتدخلات الإيرانية في الشأن العراقي عندما رفعوا شعار بغداد حرة حرة.. إيران بره بره". وأضاف العبدان "ليكن يوم التاسع من أيلول يوماًُ للتلاحم والإسناد والوقوف في ساحة التحرير، معلنين أن العراق لازال هو الفيصل والحكم في كل شيء ولا يمكن لأي أحد مهما كان منصبه أو مكانته من تهميش دور الشعب تحت أي ظرف أو سند آخر". ودعا العبدان "الشخصيات التي نادت بالوطنية إلى النزول مع الآخرين إلى ساحة التحرير ليعلم الطغاة أن هذا البلد يملك شعباً وأناساً كل اهتمامهم العيش الرغيد تحت خيمة الوطن وضد كل محاولات التقسيم والتشتيت التي يرسم لها الآخرون". وأشار إلى أن "البلاد أصبحت مرتعاً للفاسدين والمرتزقة وتجار الدمار والقتل الطائفي والابتزاز تحت مسميات عديدة ولكنها في الأساس مسميات ضد الشعب منذ 2003 وحتى الآن"، لافتا إلى أن "الأمر وصل بالكثير من ال