 عباس الغالبييبدو أن حيثيات عقود الكهرباء الأخيرة مع الشركتين الألمانية والكندية تفضي إلى أن هنالك حيتاناً للفساد في العراق لايروق لها إلا التعامل بالمليارات وليس بالملايين من الدولارات ، حيث استأسد المفسدون ورفعوا من مستوى التعامل إلى المليارات .
وعلى الرغم من استضافة مجلس النواب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ووزير الكهرباء المستقيل رعد شلال ، إلا أن ثمة غموضاً يكتنف توضيحاتهما وإجاباتهما على أسئلة البرلمانيين ، حيث كانت جل هذه الأسئلة تتجه حول دوائر الاتهام الحقيقية ، حيث بدا كل من نائب رئيس الوزراء ووزير الكهرباء ينأى بنفسه عن المسؤولية في توقيع العقود التي تدور رحاها بحسب الوثائق والمعطيات بين مجلس الوزراء والوزارة ذاتها ، وهي حلقة ثلاثية مترابطة لايمكن فصلها بين رئيس الوزراء ونائبه لشؤون الطاقة ووزير الكهرباء .المعطيات التي تحدث بها نائب رئيس الوزراء الشهرستاني والوزير المستقيل تنبئ عن غفلة وإهمال وعدم دقة في الاختيار إن لم نقل أن هنالك نية في الفساد ، قد تظهر التحقيقات والغور في أعماق تلك العقود عن حيتان للفساد منها صغيرة وأخرى كبيرة ، وحلقات رئيسية وأخرى وسيطة .ومن هنا فإن الأمر بحاجة إلى تحقيق مهني عالي المستوى من قبل الأجهزة الرقابية كافة سعياً لإظهار الحقيقة التي تسعى في ذات الوقت جهات سياسية كبيرة لتمييعها والتغطية عليها حتى عبر القضاء ، كما أن هذه العقود التي جاوزت قيمتها حاجز الملياري دولار تمثل حجماً كبيراً من الطاقة التي يفترض أن تعزز الطاقة المتاحة في ظل الحاجة الكبيرة للكهرباء ليس للاستهلاك المنزلي فحسب ، بل لحركية وفاعلية القطاعات الاقتصادية كافة .ويعد قطاع الكهرباء من أكثر القطاعات تعرضاً ونهشاً للفساد المالي والإداري منذ عام 2003 ولحد الآن ، في وقت يعد أكثر القطاعات أهمية فضلاً عن دخوله كعنصر رئيسي في القطاعات كافة ، وكذلك السقف المالي العالي لعقوده بالقياس  لعقود القطاعات الأخرى باستثناء النفط ، حيث يبدو أنها مغرية  للفاسدين المتربصين الذين يتوقون إلى أن يصبحوا حيتاناً كبيرة في ظل هذا المسرح مفتوح الفضاءات .والفساد في الكهرباء يحمل أبعادا سياسية واقتصادية وحتى اجتماعية ، كما إن الأمر يرتبط بالشعارات الانتخابية التي تتعملق فيها الطبقة السياسية قبيل الانتخابات وتنساها بمجرد أن تضع العملية الانتخابية أوزارها ، ليدب الفساد في روح هذا القطاع الأهم .لايمكن للشعارات أن تظل مدوية إلى مالانهاية ، ولايمكن للفاسدين أن يترعرعوا في ديمقراطية وعملية سياسية حقيقية ، كما لايمكن للفساد أن ينتعش في ظل شيوع قيم النزاهة الحقيقية التي يتنادى على إشاعتها الجميع من الكتل السياسية والأحزاب والأفراد المنضوين حالياً في المشهد السياسي ، في وقت ينساب الفساد من بين أصابعهم أنفسهم بحسب مواقعهم الوظيفية .