  علاء  حسنفي إجراء غريب من نوعه، لجأت قيادة عمليات بغداد لترقيم عربات الدفع ومنح أصحابها هويات للسماح لهم بالعمل في سوق حي الشرطة الرابعة ، واحتوت الهوية صورة صاحب العربانة بوصفه مالكا،وليس حائزا لها،  ورقمها ، مالكو العربات اغلبهم من صغار السن اضطروا لدفع مبلغ عشرة آلاف دينار مقابل الحصول على ترخيص العمل في السوق دفعت لمقر الفوج المسؤول عن امن المنطقة .
ترقيم "العرباين " في حي الشرطة وتزويد مالكيها بهويات خاصة جاء متأخرا ، ولم تنتبه له الجهة الأمنية المسؤولة عن حماية الحي إلا في الوقت الحاضر ، والخطوة استحسنها البعض ، وسخر منها آخرون ، وخصوصا من أصحاب العربات الذين اضطروا الى ترقيم عرباتهم بشكل واضح ، ومن يخالف تلك الإجراءات يحرم من العمل في السوق ، فضلا عن إلزام أصحابها بقيادتها ، ومنعهم من إعارتها لأي شخص آخر .المعترضون على ترقيم "العرباين " جعلوا الخطوة مادة للسخرية والتندر ، أما المؤيدون فطالبوا بتعميم الفكرة في الأحياء البغدادية كافة بعد تطويرها ، واستخدام العربات بدل المركبات ، لتقنين استهلاك الوقود ، وحماية البيئة من التلوث ، والتخفيف من الزحام في العاصمة بغداد، والقضاء على البطالة بجعل خريجي الجامعات دافعي "عرباين" مخصصة لنقل موظفي الدولة. في حال صدور قرار باعتماد "العرباين" بدل المركبات في التنقل سيتم القضاء على الفوارق الطبقية بين أبناء المجتمع العراقي ، أما" العرباين " المخصصة للسياسيين والمسؤولين فستزود "بطواطة " منبه، لكي يأخذ الآخرون جانب الطريق ليمر المسؤول من الطريق العسكري المخصص في كل سيطرة تفتيش بانسيابية وسلام .فكرة استخدام "العرباين " ستمنح الأجهزة الأمنية فرصة من الراحة ، وكذلك إمكانية معرفة مالك العربانة بالإضافة الى ذلك فان العربة ذات "الجروخ الثلاثة "لا يمكن تلغيمها ، لان صاحبها معروف ومسجل لدى الجهات المتخصصة ، ويحمل هويته على صدره ، وبهذا الإجراء ستعالج المشكلة الأمنية في العاصمة ، ومن يرتكب جريمة من أصحاب العربات مهما كان نوعها، ستتم ملاحقته بسهولة ولا يتمكن من الهرب ، ويقع بيد عناصر الأمن .المعترضون على استخدام العربات سيعلقون عليها فشل الأداء الحكومي ، لأنها ستسهم في تأخير الموظفين من الوصول الى دوائرهم بوقت مبكر ، وهذه الظاهرة أصبحت اعتيادية وطبيعية ، لان عبور جسر من الكرخ إلى الرصافة يستغرق ساعة كاملة وعربانة الدفع بإمكانها اختصار الوقت بنصف ساعة ، وبذلك يستطيع الموظفون الوصول إلى دوائرهم بوقت اقل من السابق .المشكلة التي تعترض تطبيق الفكرة  رفضها من قبل المسؤولين الكبار في الدولة ، فليس من المعقول أن يركب وزير أو مستشار أو مدير عام عربانة حتى يصل إلى مقر عمله ، وعناصر حمايته  تتبعه بعرباين أخرى ، وبذلك سيكون المنظر مشهدا كوميديا ، او أشبه بتخطيط كاريكاتيري .في العام ألفين وتسعة زارت صحفية فرنسية العراق ، وأقامت في فندق في شارع السعدون ، وطيلة مكوثها في العاصمة خرجت بحصيلة من الآراء ذكرتها لزملائها من الإعلاميين العراقيين ، ومنها أن عدد "العرباين" في العاصمة تقدر بالملايين ، ومن قصصها التي نشرتها في جريدتها ،العربات وأصحابها من حملة الشهادات الجامعية ، وأعربت عن أسفها على إهمال التنمية البشرية في العراق ، وجعل الكفاءات واصحاب التخصص يدفعون "العرباين " لتامين قوتهم اليومي .الجهة الامنية في حي الشرطة الرابعة قد تكون صاحبة خطوة رائدة في تحقيق التنمية البشرية ، لأنها بادرت بترقيم "العرباين" ومنح أصحابها هويات خاصة قابلة للتزوير بكل سهولة ، ومن هذه الثغرة سيحدث الخرق الأمني ، وحينذاك ستضطر الحكومة للتخلي عن فكرة الترشيق ، وتستحدث وزارة دولة لشؤون " العرباين" .