 بابل / إقبال محمد أكدت نائب رئيس  اللجنة الزراعية في مجلس محافظة بابل سهيلة عباس ان المحافظة تعتمد في اقتصادها على الزراعة حيث إن هناك 54%من سكانها ريف و46%حضر وإنها تمتلك مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة لكنها تشهد حاليا هجرة من الريف الى المدينة لأسباب عديدة منها شحة المياه وعدم توفر الخدمات سواء كانت الصحية منها  أو الطرق أو خدمات التربية .
وقالت: "نحن بدورنا نطالب الحكومة الأتحادية بتوفير الخدمات لسكان الريف لأنهم يمثلون الكثافة السكانية العالية في المحافظة ولها تأثير كبير في الساحة السياسية". وبينت عباس:أن الواقع الزراعي في المحافظة اخذ بالتدهور على الرغم من إن هناك  بوادر جيدة قد ظهرت في الآونة الأخيرة من خلال انتشار البيوت البلاستيكية للزراعة الحديثة والاعتماد على طريقة الري بالرش والتنقيط وهي نقلة نوعية بالنسبة للمزارعين في بابل رغم وجود  تخوف من قبل البعض من هذه الطرق الحديثة التي لم يعرفوا مدى نجاحها نتيجة عدم امتلاكهم الخبرة و  الأموال لشراء البيوت لكن المزارع يحاول نقل التجربة بعد أن اعتمدت من قبل البعض وأثبتت نجاحها وإن الحكومة المحلية في بابل تحاول تثقيف وتشجيع المزارعين في اعتماد البيوت البلاستيكية والطرق الحديثة في الزراعة والري لأنها تحافظ على المنتج والمياه في نفس الوقت . واضافت :نحن نعمل وبالتعاون مع مديرية الزراعة وخاصة المركز الارشادي على اقامة ندوات توعية وتوجيه للمزارعين على مدى أهمية استخدام البيوت البلاستيكية  والطرق الحديثة في الري للحصول على منتج زراعي جيد اضافة الى الضغط على وزارة الزراعة لتوفير الدعم اللازم للفلاحين  كما ان هناك مبادرة زراعية اطلقت من قبل رئيس الوزراء تتضمن تقديم قروض للفلاحين ولكن مايؤسفنا ان المزارع عندما  يأخذ القرض لايستخدمه  في مجال الزراعة وانما في مجالات اخرى بسبب  تخوفه من فشل المشروع رغم المراقبة والتوجيه من قبل مديرية زراعة بابل ونحن ندعو  الحكومة الاتحادية ووزارة الزراعة بضرورة توفير البذور المحسنة والأسمدة الكيمياوية والمحروقات والآلات الزراعية بسعر مدعوم من قبل الدولة, كما أن المزارع بحاجة الى دورات إرشادية وتثقيفية حول كيفية أستخدام الاساليب الحديثة في الزراعة والتركيز على جدواها الاقتصادية والنتائج الايجابية التي تحققها, ولابد من القول أن المزارع العراقي بشكل عام وفي بابل بشكل خاص هو مزارع مستهلك ونحن بحاجة الى دعم القطاع الخاص للاستثمار والعمل في المجال الزراعي وضرورة ازالة كل العراقيل  التي تواجه القطاع الخاص في ما يتعلق  بالاقراض وتجاوز   الروتين الحاصل في معاملات الاقراض حيث إن الكثير من طلبات تنفيذ مشاريع زراعية وحيوانية ودواجن مازالت تعاني من الروتين, كما يجب أن يكون التعامل مع دائرة الزراعة مباشرة من أجل تسهيل عملية الإقراض. وبشأن المبادره الزراعيه في بابل  قالت ان حصة محافظة بابل من المبادرة الزراعية بلغت 28 مليار دينار, وقد وزعت مديرية الزراعة مبلغ 22 مليار دينار منها  كقروض للفلاحين, علما إن محافظة بابل بحاجة الى تخصيص مبالغ اكبر من الحصة المخصصة كونها تمتلك مساحات شاسعة من الاراضي الزراعية في حين أن تخصيصات محافظة كربلاء بلغت 50 مليار دينار وإن المبادرة الزراعية حققت نجاحا كبيرا  خاصة في مجال أنتاجية البيوت البلاستيكية في مناطق الجبلة والأسكندرية وجرف الصخر التي بلغت بالاطنان للمحاصيل الزراعية . وعن أسباب انعدام الاستثمار في مجال الزراعة  قالت  عباس :كون جميع الأراضي الزراعية يمتلكها الفلاحون ولا يوجد فائض فيها إضافة الى أن المزارع العراقي لايفرط في أرضه مهما يكن الأمر، مع عدم وجود وعي وتفهم من قبل المزارعين بما يدر عليه الاستثمار من مردودات مادية واقتصادية, لذلك ضرورة ان يكون للحكومة الاتحادية والمحلية دور كبير في تخصيص أراض للاستثمار من اجل تنمية الاقتصاد العراقي. وهناك فجوة في القوانين بشكل عام والزراعة خاصة وأننا بحاجة إلى تعديل العديد من القوانين وهذا المشروع معروض أمام البرلمان لإجراء التعديلات اللازمة وتفعيل القوانين وتطبيقها بصورة صحيحة.