 بغداد/ المدىأعلن نائب عن التحالف الوطني عن وجود نية من اجل عقد اجتماع للضغط على رئيس الوزراء نوري المالكي لاختيار وزير الداخلية، وقال النائب حاكم الزاملي في تصريح صحفي أمس الأحد انه "في حال لم يحسم ملف وزارة الداخلية سيسعى التحالف إلى عقد اجتماع للضغط على رئيس الوزراء نوري المالكي لحسم هذا الملف". وأضاف الزاملي
 أن "وزارة الداخلية فيها الكثير من الخروقات منها قضايا فساد"، مشيرا إلى انه "من المفترض أن يكون هنالك وزير مهني وغير منتمٍ إلى حزب لقيادة وزارة الداخلية".وأضاف "حتى الآن لم يحسم هذا الملف بالنسبة للداخلية والدفاع والأمن الوطني، والقائمة العراقية قدمت بعض الأسماء وعرضتها على رئيس الجمهورية كان يفترض ان تقدم إلى رئيس الوزراء لكي يتم حسمها".وأوضح الزاملي وهو عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب أن "ملف الوزارات الأمنية أصبح ملفاً للتفاوض والتداعيات والكثير من التجاذبات السياسية"، منوها إلى "أننا مقبلون على الشهر التاسع ولم يحسم هذا الملف وهناك تداعيات كبيرة في الأمن، وخروقات كثيرة شهدها العراق فكان من المفترض حسم ملف الداخلية قبل جميع الملفات وقبل أن تحسم ملفات وزارات الدولة". وبين انه "تم حسم جزء من هذه القضية وهو ترشيح سعدون الدليمي لوزارة الدفاع بالوكالة لكن هذا لا يعتبر حلا، بل ازداد في تعقيد الأمور لأنه لم يحسم ملف وزارة الداخلية وهي تعتبر وزارة مهمة ولم يحسم أمرها بالنسبة للتحالف الوطني حيث كان المرشح توفيق الياسري". وأشار الزاملي إلى انه "حتى الآن لم يتم رفض أو قبول المرشح توفيق الياسري، وكان يفترض حسم هذا الملف عندما تم توكيل سعدون الدليمي لوزارة الدفاع".ورد ائتلاف دولة القانون، على هذه التصريحات بتأكيده أن رئيس العراقية نوري المالكي سيبعث بأسماء مرشحي حقيبتي الداخلية والدفاع إلى مجلس النواب بعد انتهاء عطلة العيد للتصويت عليها.وقال النائب سلام المالكي إن "رئيس الحكومة نوري المالكي جاد في حسم موضوع الوزارات الأمنية وتسمية المرشحين لها"، مشيرا إلى أن "المالكي سيبعث بأسماء المرشحين إلى مجلس النواب بعد انتهاء عطلة عيد الفطر". وأوضح سلام المالكي أن "الأسماء التي سيبعثها المالكي إلى مجلس النواب تم دراستها ودراسة سيرها الذاتية، مبينا أن "اختيار الأسماء جاء وفق ضوابط مهنية وشروط متفق عليها بين الكتل السياسية".وفي غضون ذلك، نقلت وكالة الصحافة المستقلة للأنباء عن مصدر من داخل التحالف الوطني تأكيده نية التحالف طرح مرشح رابع لحقيبة وزارة الداخلية هو السيد رعد مولود مخلص.   وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه "مخلص سيكون المرشح الرابع للتحالف إضافة إلى الأسماء الثلاثة وهم قائد عمليات الفرات الأوسط الفريق الركن عثمان الغانمي وقائد الشرطة الاتحادية اللواء الركن حسين العوادي ومرشح ثالث هو اللواء العسكري مظهر المولى".  وبين المصدر أن مخلص يتمتع بدعم من معظم مكونات التحالف الوطني ومن المتوقع أن يعلن التحالف الوطني رسميا عن ترشيح مخلص خلال الساعات القليلة المقبلة. وأشار إلى إن ترشيح التحالف الوطني، رعد مولود مخلص، لحقيبة الداخلية بمثابة رد صريح للقائمة العراقية على ترشيحها جواد البولاني لحقيبة الدفاع التي تخص مكونا معينا.   ويذكر أن مخلص والبولاني قد خاضا انتخابات مجلس النواب الأخيرة بقائمة انتخابية واحدة وهي ائتلاف وحدة العراق. وكانت القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي اعتبرت أن تسمية وزير للدفاع من خارجها بالوكالة يدل على استمرار النهج  "المتفرد والخطر"، والذي يتحمل المالكي وحده تداعياته، وسيؤدي إن استمر، إلى الإضرار الحقيقي بمسار البلد نحو الديمقراطية الناجزة، والى خلق احتقانات في ظل اختراقات أمنية مخيفة و"إرهاب يزهق أرواح الأبرياء". النائب عن العراقية قيس الشذر استبعد أن يتم حسم الوزارات الأمنية بعد العيد، مشيراً إلى أنها ستأخذ وقتاً أطول خاصة بعد تكليف الدليمي.ونقلت الوكالة الإخبارية للأنباء عن الشذر قوله أمس الأحد: " إن تكليف الدليمي لوزارة الدفاع بالوكالة مخالف لاتفاقات أربيل، وكان من المفترض على رئيس الوزراء أن يختار أحد مرشحي القائمة العراقية".وأوضح، كان من المؤمل أن يتم حسم هذا الموضوع في أقرب وقت لكن بعد تكليف الدليمي من قبل المالكي لا يوجد أي مؤشر لحسم الوزارات الأمنية في القريب إنما ستأخذ وقتاً طويلاً.وكان عضو دولة القانون والنائب عن التحالف الوطني علي كردي الحسيني رجح موافقة رئيس الوزراء على أحد مرشحي العراقية لوزارة الدفاع، مشيراً إلى أن الوزارات الأمنية ستحسم بعد العيد مباشرة.وقال الحسيني في تصريحات سابقة إن الأسماء التي قدمتها القائمة العراقية الآن قيد المناقشة وسيقوم رئيس الوزراء نوري المالكي بدراسة خلفيات هؤلاء الأسماء لاختيار الشخصية الوطنية التي تستطيع مسك الملف الأمني".وأضاف أن وزارة الداخلية للآن لم يتم ترشيح شخصية لتوليها بصورة رسمية وإنما جميع الاسماء لا تزال قيد المناقشة