بغداد / احمد الموسوي أعلنت لجنة النزاهة النيابية، أمس الأحد،أنها أحالت ثلاثة ملفات للفساد الى هيئة النزاهة، موضحة ان هذه الملفات يتعلق احدها بإعادة ترميم وتأهيل منشآت  من المقرر ان تستضيف مؤتمر القمة العربية ، والثاني بعقود مستلزمات أبرمتها وزارة التربية  والثالث ببناء مساكن في الأهوار .
 وأوضح عضو اللجنة والنائب عن القائمة العراقية عثمان الجحيشي أن "لجنة النزاهة قررت في اجتماعها، أمس، أحالت ثلاثة ملفات فساد إلى هيئة النزاهة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين فيها"، مبينا أن "الملفات تتعلق بترميم الفنادق لاستضافة القمة العربية التي كان من المقرر عقدها في آذار الماضي، وعقود المستلزمات المبرمة بين وزارة التربية وشركة النور الساطع خلال فترة الوزير السابق خضير الخزاعي، إضافة إلى ملف بناء المساكن في الأهوار". وأشار الى أن ملفات العقود تلك قد حصلوا عليها من مفتشين عامين وموظفين كبار .وقال عضو اللجنة والنائب عن التحالف الوطني جعفر الموسوي  إن " الحكومة أبرمت عقودا مع عدد من الشركات لتأهيل ستة فنادق و22 دارا سكنية فخمة"، مشيرا الى أن "العقود مبالغ فيها، وبالرغم من اعتراف الحكومة بضخامة تلك العقود إلا أنها وقعت عليها".وأضاف الموسوي أنه تم تخصيص  مبلغ 48 مليون دولار لتأهيل فندق شيراتون وهو رقم كبير جدا، في حين يفترض أن يكون التأهيل بنصف ذلك المبلغ"، مشددا على أنه "سيتم الكشف بعد عيد الفطر عن  ملفات فساد كبيرة أخرى تخص وزارة الدفاع ووزارات أخرى".وصرح النائب عن كتلة العراقية البيضاء عزيز المياحي لوكالة كردستان للانباء أن لجنته صوتت على إحالة عدد من ملفات الفساد التي تم الانتهاء منها الى هيئة النزاهة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين فيها، متوقعا أن يكون ملف الفساد في تمويل مشاريع اجتماع القمة العربية من بين تلك الملفات.وأوضح المياحي أن "لجنة النزاهة وضعت اليد على مبالغ  مالية مرتفعة صرفت على مشاريع باشراف الحكومة"، لافتا الى أن "هناك انجازا لعدد من المشاريع كتطوير الفنادق والشوارع والقاعات لكن بمبالغ مالية مرتفعة عن السقف العام".وأعلنت الحكومة العراقية  العام الماضي، عن أعمال إعادة تأهيل للفنادق ودور الضيافة والقصور الرئاسية في العاصمة بغداد لاستضافة القمة العربية التي كان من المقرر عقدها في آذار الماضي، حيث أكدت تخصيصها مبلغ 350 مليون دولار لهذه الغاية، كما خصصت مبلغ 200 مليار دينار عراقي لإعادة تأهيل شارع مطار بغداد وصيانة شوارع وتأهيل شبكات تصريف المياه وبعض المواقع السياحية في العاصمة. وفي حين أشار التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2009 الى احتلال  العراق  المرتبة الثالثة  في العالم بانتشار الفساد، مشيراً الى إلى أن الدول التي تشهد نزاعات داخلية، يسودها الفساد بعيداً من أي رقابة، ويتم من خلاله نهب ثروات البلاد الطبيعية، وانفلات الأمن، وخرق القوانين،  ما اقتضى الإعلان عن عدة إجراءات للتصدي لهذه الظاهر، منها موافقة   مجلس الوزراء في كانون الثاني الماضي، على الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات 2010-2014، التي تقدم بها المجلس المشترك لمكافحة الفساد في العراق والعمل بها من قبل الوزارات والمحافظات والجهات المعنية الواردة في الإستراتيجية، بعد أن صادق مجلس النواب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العراق في آب من العام 2007.