اعلان ممول

TOP

جريدة المدى > تقارير المدى > العراقية تطالب بالاطلاع على "اتفاق" بقاء القوات الأميركية

العراقية تطالب بالاطلاع على "اتفاق" بقاء القوات الأميركية

نشر في: 21 أغسطس, 2011: 10:06 م

بغداد / المدى دعت القائمة العراقية إلى اطلاع الكتل السياسية على أي اتفاق يحتمل أن تكون الحكومة قد توصلت أليه بشأن التمديد للقوات الأمريكية مشددة على مسؤولية رئيس الوزراء في القيام بذلك فيما طالبت كتلة الأحرار الصدرية  بنشر  وقائع المفاوضات ليطلع الشعب عليها.
واعتبرت القائمة العراقية في بيان، أمس الأحد، أن تصريحات وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا بشأن موافقة الحكومة العراقية على التمديد لبقاء قوات أميركية غير قتالية بعد العام الحالي 2011 ونفي الحكومة  لها ، وضعت الكتل السياسية في حيرة جديدة، مشيرة إلى أنها دعت قبل يومين إلى اجتماع لقادة الكتل السياسية لمناقشة حقيقة تلك التصريحات وتعيين وزير دفاع بالوكالة.وجاء في البيان الذي أعلنه مستشار القائمة هاني عاشور وتلقت "المدى"، نسخة منه، ان "العراقية لم تطلع حتى الآن على اتفاق رئيس الوزراء نوري المالكي والإدارة الأميركية لبقاء قواتها الذي أعلن عنه وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا قبل أيام"، مبينا  أن "المالكي لم يبلغ الكتل السياسية عن فحوى هذا الاتفاق إذا ما جرى وعن العدد الفعلي للقوات الأميركية التي ستبقى".وأشار إلى أن "طلب العراقية من الرئيس جلال طالباني بالدعوة لاجتماع جديد لقادة الكتل سببه  إضافة لتأمين تنفيذ التوافقات السياسية، معرفة حقيقة التصريحات بشأن الموافقة على بقاء قوات أميركية كما ذكر وزير الدفاع الأميركي"، مؤكدا "أن لا علم للكتل السياسية  بالتصريحات الجديدة ، ولا نمتلك معلومات في ما إذا حصل فعلا اتفاق بين  المالكي والاميركان  بهذا الخصوص، خاصة  في ما يتعلق  بحجم القوات التي ستبقى في العراق وأسباب بقائها وصفتها".وفي سياق متصل طالبت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري من جديد، بنشر وقائع جميع التفاوضات بين الكتل السياسية والإدارة الأميركية بشأن بقاء قواتهم او المدربين، في وسائل الإعلام، لإطلاع الشعب  والاستفتاء على من يريد البقاء من عدمه.وقال القيادي في التيار النائب جواد الحسناوي أمس الأحد" ليس خافياً على الشعب العراقي أن التيار الصدري الرافض الوحيد لبقاء القوات الأميركية،  و هذا أوضحناه حتى في اجتماعات الكتل السياسية لتفويض الحكومة بالتفاوض مع الأميركان لبقاء المدربين".وأعرب الحسناوي عن اعتقاده، بان كتلته ستقوم  بإعلان أسماء القوى التي تريد بقاء الاميركان،  والتي ترتبط مصالحها ببقائه.من جهته أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني ان "العملية السياسية العراقية واجهت معارضة دموية في سبيل ان يتم إرجاع العراق الى وقت مضى ، حيث دخلت الكثير من العناصر المخربة والإرهابية  الى البلد، وهذا هو  السبب الحقيقي وراء تفجيرات الاثنين الماضي " وتابع الحساني قائلاً :- إن من غير الممكن الربط بين هذه التفجيرات وعملية الانسحاب الأمريكي . وقال في اتصال هاتفي إن " اتفاقية الانسحاب الموقعة مع الجانب الأمريكي سيتم تنفيذها ، مشدداً على انسحاب القوات الأجنبية في وقتها المحدد".وأشار الى أن" مصالح الولايات المتحدة مع الانسحاب،في حين أن مصلحة العراق تقتضي بقاء عدد يسير من هذه القوات بغية التدريب".من جهة أخرى اعتبر الباحث والمحلل السياسي سعد الحديثي ان الولايات المتحدة ليست بحاجة لان تثبت أن العراق بحاجة لها من خلال التفجيرات  . وقال في اتصال أجرته المدى أمس إن "التفجيرات ليست الأولى ومن المتوقع أنها لن تكون الأخيرة ،هكذا هو واقع العراق فلماذا نربط بين الأحداث الإرهابية والتمديد للقوات الأمريكية ،واعتقد أيضا أن الولايات المتحدة ليست بحاجة الى مثل هكذا عمليات  لكي تثبت ان العراق بحاجة لها وعما اذا كانت هناك مصلحة للولايات المتحدة للبقاء  أجاب الحديثي "هناك مصلحة أمريكية للبقاء في العراق تتمثل في ان العملية السياسية العراقية تمت بتدخل أمريكي وبرعايتها ،كما ان الديمقراطية في العراق هي جزء من المشروع الأمريكي في المنطقة"وأضاف الحديثي ان"هناك قوى اقليمية تحارب الولايات المتحدة،وبالتالي فان الامريكان يسعون الى لجم هذه القوى من خلال تواجدهم في العراق".و في الختام  دعت الندوة إلى الاستمرار في هذه الفعاليات مشيرة الى سعي المجلس العراقي للسلم والتضامن إلى تنظيم مؤتمر موسع قبل نهاية العام الحالي. وقد قدمت  للندوة الدكتورة فوزية العطية ( أستاذة علم الاجتماع في جامعة بغداد ) في حين قدم الأوراق  كل من إحسان شمران الياسري و ثامر الهيمص وعقب عليها الشيخ ضياء عيدان الربيعي.

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق عراقيون

مقالات ذات صلة

مساعٍ برلمانية لتعديل قانون الاستثمار لتحسين الاقتصاد العراقي وجذب الشركات الأجنبية

مساعٍ برلمانية لتعديل قانون الاستثمار لتحسين الاقتصاد العراقي وجذب الشركات الأجنبية

متابعة/ المدىما يزال قانون الاستثمار يلوح في الأفق، وسط حديث عن تسهيلات حكومية لتطوير وتقوية قطاع الاستثمار، إذ ظهرت بوادر نيابية لتوجه البيت التشريعي نحو إجراء تعديلات على قانون الاستثمار من أجل مواكبة الحاجة...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram