بغداد/ المدى وصفت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة مشروع قانون حرية التعبير حتى قدمته الحكومة الى البرلمان بأنه يخنق حتى الموت حرية الرأي والحق في الحصول على المعلومة والاجتماع والتظاهر السلمي. ودعت في بيان لها مجلس النواب عدم المصادقة عليه وإشراك النخب الإعلامية والثقافية في كتابة قانون مشروع بديل.
وقال البيان : ان "الجمعية ترى انه  القانون خصص لقبر ما تبقى لنا من آمال في عراق متمدن متحضر يحترم الحقوق والحريات العامة ويكفلها للجميع" . وأضاف البيان ان "الجمعية رفضت مسودة القانون بصيغتها الحالية، مع إدراكها للحاجة الى قانون يحمي حرية التعبير ولا يقيدها وينظم حق التظاهر ولا يلغيه أو يضعه تحت رحمة الحكومات المحلية او الوحدات الإدارية التي أعطتها المسودة المطروحة من قبل السلطة التنفيذية صلاحية منح إجازات التظاهرات من عدمها على الرغم من ان المعايير الديمقراطية تنص على الزام المتظاهرين  بالإبلاغ عن التظاهر فقط وليس الحصول على اذونات". ودعت الجمعية البرلمان الى "رفض هذا المشروع والعمل على إيجاد مشروع قانون بديل تكتبه النخب الثقافية والإعلامية والقانونية بإشراف البرلمان العراقي . على ان يكون معززا لحرية التعبير وكافلا لحق التظاهر السلمي وضامنا للحق في الحصول على المعلومات" . وحذرت الجمعية من "توجه حكومي لتقييد حرية التعبير والسيطرة على وسائل الإعلام والصحافة ،لاسيما ان هذه المسودة هي الثانية بعد مسودة "قانون حماية الصحفيين" التي تحاول إعادة تبعية وسائل الإعلام للحكومة وإنهاء هامش حرية الصحافة المكتسبة بعد عام 2003".بحسب البيان . ولم يخف متخصصون تخوفهم من عملية اقرار القانون بصورة مفاجئة لعدم عرض المشروع على الرأي العام وعدم عقد ورش عمل او لقاءات مع الناشطين المدنيين والمنظمات غير الحكومية لإبداء موقفهم ومطالبهم لأن التنظيم يمسهم في الدرجة الأولى.