  عالية طالب هل يمكن أن يختلف اثنان في تفسير معنى السيادة ؟ بعد أن تبلورت فكرتها ووضحت منذ خرجت من سلطة الكنيسة في فترة العصور الوسطى ، وبعد أن  تصدى للبحث فيها العديد من المفكرين والباحثين  ومنذ طرح المفكر السياسي الفرنسي جان بودان في كتابه الجمهورية عام 1576 ميلادي  فكرة السيادة ومفهومها والتفصيلات التي ترسخها معرفا إياها بأنها (السلطة العليا التي يخضع لها جميع المواطنين، وهي دائمة وغير محددة بالقوانين، وأهم وظائفها عمل القوانين)
وجاءت هذه التسمية المحددة  لتوضح  معناها  بعد ان كان يطلق عليها عدة تسميات مثل (السلطة العليا) أو ( اكتمال السلطة في الدولة) وهي مفردات مرادفة لمعنى السيادة في علم السياسة، أما العالم الانكليزي هوبز فقد أكد على أن الحاكم هو صاحب السيادة بعد أن تنازل له عنها الأفراد تنازلا مطلقا ولهذا فالحاكم في نظره يكون مصدر جميع السلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية. أما العالم لوك فرأى أن هناك سلطتين لا تعلوهما سلطة وهما سلطة الشعب والسلطة التشريعية، ويرى جان جاك روسو أن أرادة الشعب هي التي تمثل السلطة العليا.  وحين تبلورت الفكرة جيدا تم الفصل ما بين الدولة والحكومة، وتقوم النظرية على تقسيم المواطنين في الدولة إلى عدة جماعات اجتماعية لكل منها مصالحها الخاصة ومن خلال هذه الجماعات المتعددة أصبحت الدولة متعددة السيادة.فهل يمكن أن ندخل الآن في متاهة تفسيرية لمعنى السيادة العراقية التي تخترق يوميا من دول جوارنا ودول إقليمية ودولية لها مصالح وتعاملات وتأثيرات في بلدنا !! وهل يمكن  ان نبقى نغض الطرف عن الطائرات العسكرية التركية التي  قامت بتنفيذ  قصف مكثف  لما بررته بأنه معاقل حزب العمال الكردستاني في جبال اربيل وطالت قضاء العمادية وناحية كاني ماسي وزيلكا وقسري الحدودية بمحافظة دهوك وعلى طول الحدود مع العراق، وهي مناطق مأهولة بالسكان اغلبهم من الرعاة ومربي المواشي .هذا  القصف التركي اليوم على جبال أربيل ودهوك يضاف إليه القصف الإيراني المستمر منذ أواخر حزيران الماضي والذي طال قرى عديدة في مناطق اربيل والسليمانية وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى من القرويين وتهجير مئات العائلات بحجة مقارعة حزب البيجاك الذي يعتبر الجناح الإيراني لحزب العمال الكردستاني.فأين هي السيادة العراقية التي تلزم الدول المجاورة باحترامها وأين فاعلية قوانيننا التي  توجب ردا على الخروقات ! وأين  قواتنا العسكرية التي من المفترض ان تحمي  الحدود والمواطنين والأمن القومي العراقي ؟ وأين مواقفنا الرسمية الحكومية بعيدا عن بيانات التنديد والشجب والاستنكار ؟ أين استدعاء  سفراء البلدين اللذين  تستمر قواتهما بقصفنا وتقتيل  مواطنينا ،  وتسليمهما رسائل رسمية حكومية غاضبة  ! ولماذا نترك سيادتنا عرضة للنهب من هنا وهناك ؟؟هل سنبقى نستلم تصريحات نيابية فقط  ومنها ما استلم مؤخرا عن نائب  دولة القانون الذي  اعتبر القصف خرقاً واضحاً للسيادة العراقية، وحمل وزارة الخارجية العراقية الاتحادية المسؤولية معتبرا أن  دورها ما زال ضعيفاً وإنها لم تعمل على احتواء الأزمة والارتقاء بعملها وعقد اتفاقيات تمنع أي تجاوز على السيادة العراقية. هذا التصريح " الجميل" يؤشر معرفتنا ليس فقط بمعنى لفظة السيادة ، بل أيضا بالطرق الكفيلة  بالحفاظ على سيادتنا التي يبدو إننا نتغافل عنها أحيانا أو غالبا برغبتنا السياسية التي بسببها مازلنا ندفع ضرائب ترضية لهذا الطرف أو ذاك متناسين  أن السيادة  لا تقبل القسمة لا على اثنين ولا على  إرضاء الجهات الأربع !!