 بغداد/ متابعة المدى كشف وزير التخطيط علي يوسف الشكري أن التنسيق مع حكومة إقليم كردستان في أعلى مستوياته بهدف وضع آلية لتنفيذ عملية التعداد السكاني في البلاد. مشيراً إلى أن وزارته تعمل على إنهاء المشاكل السياسية في محافظتي كركوك ونينوى فيما يخص ملف الحدود الإدارية والمناطق المتنازع عليها التي تعيق إجراء التعداد السكاني في البلاد خلال شهر أيلول المقبل، متوقعاً أن تجرى عملية التعداد نهاية العام الحالي. وتابع: أن عملية التعداد تتطلب تحضيراً يحتاج إلى ما لا يقل عن ثلاثة أشهر لإجراء الاستعدادات اللازمة،
 ولذلك فقد تم الاتفاق مع حكومة أربيل التي أبدت تجاوباً على حل جميع المشاكل العالقة بخصوص عملية التعداد وتقديم التنازلات لما فيها مصلحة البلاد وهناك توجه لإقناع العرب والتركمان في كركوك على حل المسائل العالقة. وتابع: أن الوزارة خمنت عدد سكان البلاد بنحو 31 مليونا ونصف المليون نسمة في ضوء نتائج عملياتها لإحصاء المباني والمنشآت. وكان من المقرر أن يجري التعداد السكاني العام بالبلاد في عام 2009، إلا أن العملية تأجلت أكثر من مرة بسبب اعتراض بعض الأطراف على إجرائها في المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد. وتم تأجيل التعداد إلى أجل غير مسمى في وقت قالت فيه وزارة التخطيط إن شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل هو الأفضل فنياً لأجراء التعداد السكاني في البـلاد. وكان الشكري قد صرح خلال زيارة غرفة تجارة النجف، إن "إجراء عملية الإحصاء السكاني ستكون قبل نهاية العام الجاري". وتابع بالقول "أنفقنا مبالغ كبيرة على تهيئة الأرضية المناسبة لعملية الإحصاء السكاني في العراق"، مبينا أن "الوزارة أنفقت 205 مليارات دينار في 2009 لتأهيل وتحضير الكوادر بصورة علمية، كما أنفقت 160 مليار دينار في عام 2010، و45 مليارا في العام الحالي". وأضاف أن "لدى الوزارة حاليا 99 موظفا بعقود رسمية، وهم متخصصون ومدربون على إجراء التعداد السكاني"، معبرا عن أمله بأن تجري العملية في موعدها "لكي لا تذهب جهود هذه الطاقات البشرية هدرا". وقال الشكري "لا يوجد موعد نهائي للتعداد، ولكن يوجد موعد تقريبي، ونأمل ان يكون في نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) أو تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الحالي". ولفت الوزير العراقي إلى أن "الوزارة أطلقت في 11 من الشهر الماضي عملية التعداد الخاصة بالمباني والأماكن والمنشآت، وفي ضوء هذا التعداد خمنا عدد سكان العراق بـ 31 مليونا و664 ألفا و446 نسمة". وبين: نحن جادون في إجراء التعداد العام للسكان في موعده المؤمل، وهناك إجراءات مكثفة مع كل الشركاء في العملية السياسية ومن كل القوميات والطوائف ونأمل أن يكون هنالك تعاون بناء لإجراء التعداد خلال العام الحالي".وكان رئيس الوزراء قد شكل نهاية عام 2010 أربع لجان في كركوك ونينوى وصلاح الدين وديالى لتقديم تقارير ميدانية عن مشكلة إجراء التعداد السكاني في تلك المحافظات ولم تقدم سوى محافظتي ديالى وصلاح الدين تقريرهما الذي أكدتا فيه انه لا توجد مشاكل عالقة، فيما أخفقت لجنتا كركوك ونينوى بتقديم التقارير اللازمة لأجراء عملية التعداد السكاني. واستبعدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في تشرين الأول/أكتوبر الماضي رفع حقل القومية من استمارة التعداد السكاني على اعتبار أنها فقرة قانونية لا يمكن التلاعب بها، والتي طالبت بها جهات تركمانية وعربية في كركوك. ولم يشهد العراق منذ العام 1987 إحصاء شاملا في عموم البلاد، لأن الإحصاء الذي اجري في عام 1997 لم يتضمن محافظات إقليم كردستان الثلاث". كما ان عدد العراقيين  كان 16 مليون نسمة عام 1987، ويتوقع أن يبلغ عددهم هذه المرة ما بين 30 و31 مليونا، بحسب توقعات الجهاز المركزي للإحصاء.