 بغداد/ متابعة المدى طالبت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية بمعالجة مسألة المخبر السري الذي زج بالكثير من الأبرياء في السجون لقضايا شخصية فيما حذر ائتلاف دولة القانون من إلغائه. وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان سليم الجبوري في بيان: إن وجود قانون العفو العام في العراق في المرحلة الحالية مهم جداً،
 وهو لا يعني الدفاع عن المجرمين. وأضاف: إن قانون العفو العام يفتقر إلى التحديدات الزمنية المحددة لتنفيذه، حيث توجد نسبة كبيرة من المعتقلين لم توجه لهم أي تهمة محددة ولم يحاكموا أو يصدر بحقهم أي حكم. وأشار إلى إنه بالرغم من صدور قانون العفو العام قبل أكثر من عامين، إلاّ أن أعداد المعتقلين العراقيّين شهدت تزايداً ملحوظاً في الآونة الأخيرة.  وشهد الأسبوع الماضي جلسة برلمانية ناقشت قانون العفو العام صوت من خلالها النواب مبدئيا على القانون. وتخللت الجلسة مشادات كلامية بين النائبة عن الكتلة الصدرية صاحب المشروع والنائبة عن دولة القانون سميرة الموسوي بعد مطالبة الأخيرة بعدم شمول المليشيات والجماعات المسلحة في القانون.بينما دعت القائمة العراقية إلى عدم شمول من ارتكب جرائم واعفي عنهم وفق قانون العفو العام السابق وارتكب جرائم أخرى في القانون الجديد، فضلا عن معالجة موضوع المخبر السري، مؤكدة في الوقت نفسه أن وجود قانون عفو عام لا يعني الدفاع عن مرتكبي الجرائم. وقال المتحدث باسم العراقية حيدر الملا إن "القائمة العراقية تؤكد ضرورة وجود قانون عفو عام"، مشيرا إلى أن "هناك لجانا تناقش هذا القانون منها لجنة حقوق الإنسان". مبينا أن هنالك ملاحظات على القانون منها معالجة موضوع المخبر السري لأنه قصم ظهر الكثير من أبناء الشعب". وأشار المتحدث باسم العراقية إلى أن "وجود قانون عفو عام لا يعني الدفاع عن مرتكبي الجرائم، وإنما هناك خروق في عمل الأجهزة الأمنية مما ادخل الكثير من الأبرياء في السجون"، لافتا إلى أن "الكتل السياسية لديها الكثير من الملاحظات على القانون وجميع تفاصيله ستترك للجان وأصحاب الخبرة والمعرفة".وكان مجلس النواب قد صوت مطلع العام الماضي على قانون المخبر السري الذي نص على إنزال العقوبة القصوى على المخبر الذي يدلي بمعلومات كاذبة. إلا أن توجهات ظهرت لإلغائه، بيد أن الأمر شهد اختلافا بين الكتل. وقال النائب عن التيار الصدري علي التميمي أن القانون له تأثيرات سلبية ويستغله البعض لأغراض شخصية. لكن النائب عن ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي رأى أن المطالبات بإلغاء قانون المخبر السري أمر خطير وتقف وراءه أجندات معينة، مشددا على أن الخلل ليس في القانون وإنما في تطبيقه، كما لفت إلى إن إلغاء المخبر السري سيؤدي إلى فقدان نحو ثمانين بالمئة من المعلومة الاستخبارية التي تصل إلى الأجهزة الأمنية.