بغداد/ المدىكشفت مصادر مطلعه في ملفات الفساد أن هناك ضغوطا سياسية كبيرة تمارس على أعضاء في لجنة النزاهة لغلق مفلت الفساد التي بدأت تظهر جليا في الساحة السياسية ، مشيرا الى أن حراكا حثيثا لإنهاء هذه الملفات مقابل صفقات سياسية قد تعلن في وقت آخر .
وكشفت ملفات الفساد التي أخذت تظهر على الساحة السياسية عن مخاوف الشارع العراقي عن تمييعها وفقا لضغوط تمارسها الكتل فيما بينها لحماية المسؤولين الذين ينتمون الى كتلهم بعد ان طالهم الفساد الإداري والمالي وآخرها قضية الشركات الوهمية والتعاقد مع وزارة الكهرباء وما أثرته من لغط سياسي وانزعاج شعبي في إهدار المال العراقي وعدم الإيفاء بالوعود التي تطلقها الحكومة في بناء بنى تحتية سليمة تنهي معاناة تردي الخدمات في قطاعات الكهرباء والماء .الملفت للنظر بان هناك وزراء قبل وزير الكهرباء والذي أثيرت حوله الكثير من الشكوك حول تورطه بملفات فساد تصل الى ملياري دولار  ، اتهموا بقضايا فساد ، ولم تتم إدانتهم ، الأمر الذي دفع بعض السياسيين الى اتهام كتلهم المنضوية في الحكومة بحماية المفسدين.النائب عن القائمة العراقية جمال كيلاني ،يرى  أن هناك كتلا سياسية تدافع عن مفسديها ، وان السبب بهذا الدفاع ، هو المال الفاسد الذي يمول هذه الكتل ، بحسب قوله. وقال " إن دفاع الكتل عن وزرائها المتهمين بقضايا فساد ، لا يخص كتلة دون أخرى ، وإنما أصبحت حالة طبيعية ، بان يفلت المفسد من العدالة ".وتابع " لم نسمع حتى الآن أن أدين وزير فاسد في العراق ، او خضع لإجراءات ينال من خلالها جزاءه العادل كما ينبغي لنثبت للعالم اننا فعلا نعيش في ظل دولة قانون ".موضحا " ان العراق لم يصل حتى الآن الى مستوى بناء المؤسسات حتى نعرف ان هذه المؤسسات تأخذ دورها ، فالعراق حاليا في نفق مظلم من الفساد ، وليس هناك حل او علاج لهذه الظاهرة " محملا مجلس النواب المسؤولية ، كونه لم يؤد واجبه بصورة صحيحة. وكان رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب بهاء الأعرجي أكد خلال مؤتمر صحفي عقده في 14 أيار الماضي ، أن الأيام المقبلة ستشهد كشف ملفات فساد كبيرة وإحالة مسؤولين سابقين إلى النزاهة والمحاكم المتخصصة ليكونوا " عبرة للجميع ".وقبل أن تهدأ هذه القضايا المتعلقة بحالات الفساد ، لم تلبث أن تطفو أخرى على السطح ومن العيار الثقيل ، يفجرها هذه المرة وزير الكهرباء رعد شلال ، الذي قام رئيس الوزراء نوري المالكي بالتوجيه لإقالته ، على خلفية التعاقد مع شركات وهمية.ودفعت هذه القضية نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني الى إيقاف التعاقد مع شركتين ألمانية وكندية لبناء محطات كهرباء تعمل بالوقود الثقيل.وهذه الاتهامات هي نفسها التي أطلقها عضو ائتلاف دولة القانون عدنان السراج ، الذي اتهم جهات سياسية نافذة لم يسمها بالقيام " بعمليات سمسرة لإشاعة الفساد في الحكومة ".وقال " ان هذه الجهات السياسية هي التي تقوم بالدفاع عن المفسدين ، وكذلك عن الشركات الوهمية التي تتعامل معها هذه الجهات ، ومثال على ذلك ما حصل من صفقات وهمية قام بها وزير الكهرباء ".فيما دافع عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي ، عن الإجراءات السابقة التي قام بها القضاء والحكومة ، بحق المتهمين بحالات فساد مثل وزيري التجارة السابقين عبد الفلاح السوداني وصفاء الدين الصافي.وقال " إن السوداني تم تقديمه الى العدالة والمحاكم ، ولم يطله شيء لأنه غير متورط به، وقامت المحاكم بإدانة مدير إعلامه وأعضاء آخرين في وزارته ولكنها برأته شخصيا ".وأضاف " أما بالنسبة للصافي فإن الاستهداف سياسي بامتياز ، وان جميع الأدلة تشير الى براءته وحدوث الأمر قبل استلامه الوزارة بالوكالة " على حد قوله.وأشار الى " أن ائتلاف دولة القانون اتخذ قرارا سياسيا بمتابعة جميع ملفات الفساد ولاية كتلة ينتسب الوزير او المسؤول اليها ، ولن تكون هناك حصانة لأي شخص مسيء ، وهو عازم على عدم حماية أي مفسد ،أيا كان ."