 بغداد/ المدىكشف نائب عن ائتلاف العراقية أسماء كتلته في اللجنة البرلمانية الوزارية للتوازن بين مؤسسات الدولة.ونقلت الوكالة الاخبارية للانباء عن زياد الذرب، القيادي في كتلة حل، قوله أمس الاثنين: إن "ائتلاف العراقية اختارت أربعة أعضاء لها في اللجنة البرلمانية الوزارية لمراقبة تنفيذ بنود الدستور بالتوازن في مؤسسات الدولة، وهم؛ زياد طارق الذرب، حسن خضير شويرد، رعد الدهلكي، عاشور الكربولي".
وتؤكد العراقية على أن التوازن موجود على مستوى الحكومة، إلا أنها تبحث عنه في دوائر الدولة، وتشدد على أن وجود إفراغ طائفي من المناصب الرفيعة كان لأمرين، إما: تهديدات القاعدة خلال السنوات التي شهدت احتقاناً طائفياً في البلاد ما جعل الموظفين من طيف يفكرون بعدم الاستمرار في الدوام الرسمي، الأمر الذي حذا بالحكومة إلى استبدالهم جميعا بالمكون الآخر، أو حالات تهديد يتلقاها بعض المدراء العامين في وزارات الدولة التابعة لبعض الأحزاب، إما بترك الوظيفية أو نقلهم إلى مكان آخر.وبين النائب عن العراقية، أن "عمل اللجنة سيتضمن تدقيق الدرجات الوظيفية بمؤسسات الدولة، من درجة عام فما فوق، مشيرا إلى أن نواب رئيس الوزراء سيكونون هم أعضاء اللجنة الرئيسية في التوازن، مضيفا ان اللجنة ستباشر بعملها، بعد العيد الفطر واستكمال أعضائها".وبحسب ائتلاف دولة القانون، فأن 100 منصب مدني وعسكري في فقط التي سوف يشملها التوازن الوزاري، التي هي من درجة مدير عام فما فوق.من جانب آخر، أعلنت لجنة تثبيت موظفي المفوضية العليا للانتخابات، توقف عملها في المحافظات ذات الاختلاف الطائفي والاثني إلى حين إيجاد صيغة معينة للتوازن.عضو اللجة، النائب عن التحالف الوطني فالح الساري قال "لا زلنا نبحث عن آلية للتوازن من اجل تثبيت موظفي المفوضية في المناطق ذات الاختلاف الطائفي، بعد انجازنا للمحافظات الأخرى وبنسبة 100 %".وتابع في اتصال هاتفي مع "المدى" أمس "هناك رفع في سقف مطالب العراقية يصل إلى درجة الابتزاز، الأمر الذي يؤخر هذه العملية لوقت طويل، وبالتالي سيؤثر سلبا على العلاقة بين الفرقاء السياسيين".وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون والنائب عن التحالف الوطني عمار الشبلي قد وصف التوازن بمؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، بـ "الوجه الجميل للمحاصصة".وقال الشبلي في تصريحات صحفية إن اتفاقية أربيل تضمنت التوازن بدرجات الخاصة كـ وكلاء الوزارات والسفراء، لكن القائمة العراقية أصرت نزولا إلى المدير العام، مضيفا أن التوازن هو الوجه الجميل للمحاصصة، حيث سيكون توزيع المناصب على أساس مكوناتي.وتساءل النائب عن الوطني، اذا لدينا مدير عام كفء سني أو من مكون آخر فهل سيتم استبعاده والمجيء بغيرة لأجل تحقيق التوازن.