  علاء  حسنالوضع السياسي الحالي في العراق يفرض حقيقة مراجعة البرامج الانتخابية للكتل النيابية الكبيرة المشاركة في الحكومة، ليس لغرض فتح الدفاتر القديمة، بل من اجل المقارنة بين الشعارات المرفوعة سابقا وما تحقق على ارض الواقع.
البرامج الانتخابية كانت متفقة على ثوابت كثيرة، أطرها شعار بعنوان عريض يهدف لتحقيق المشروع الوطني، ونبذ الاصطفافات الطائفية والمذهبية، وتلبية مطالب الشعب العراقي  بترسيخ دولة المواطنة والمؤسسات، والبرامج بمضامينها تكاد تكون موحدة، فاستطاعت أن تحصد أصوات الناخبين، فكانت النتائج النهائية للقوائم الانتخابية متقاربة جدا وخصوصا بين ائتلاف دولة القانون والعراقية، وهذه المحصلة وحدها تشكل قاعدة مشتركة لتنفيذ برامج القائمتين ثم الارتقاء بالأداء الحكومي. مسار إدارة الحكومة في الوقت الحاضر وعلى الرغم من وصفها بأنها حكومة مشاركة وطنية، يكشف عن نزوع لاستحواذ طرف دون آخر على التفرد بالقرار، وما يؤكد هذه الحقيقة أن مجلس الوزراء لم يستطع انجاز نظامه الداخلي، وبرنامج الحكومة ما زال مطروحا للبحث والمناقشة أمام مجلس النواب، مع مرور قرابة عام على تشكيلها والمشكلة الأخرى أن الكتل الكبيرة المشاركة في السلطة التنفيذية لم تستطع توحيد برامجها وعجزت أيضاً عن انجاز تعديل الدستور ليكون المرجعية الوحيدة لإدارة الدولة.الأطراف المشاركة في الحكومة مازالت أسيرة مخاوفها وقلقها من فكرة الاستحواذ، وعلى أرضية انعدام الثقة، تتسع الخلافات لتنذر باندلاع أزمات سياسية محتملة، تؤججها مواقف متناقضة في التعاطي مع ملفات كثيرة، فردود الأفعال تجاه التجاوزات الإيرانية والقصف التركي، والعلاقة مع دول الجوار محكومة بالمزاج السياسي، ورؤية الطرف المهيمن على القرار الحكومي.العودة إلى مراجعة البرامج الانتخابية، تكشف وبشكل لا يقبل اللبس أن القوى المتصدية للعملية السياسية، أبدت استعدادها للتخلي عن خلافاتها السابقة، عبر التمسك بالمشروع الوطني، وواقع الحال اثبت أن لكل طرف مشروعه، والوطنية بنظرة تخضع لمقاساته ومعاييره بمفرده، وهي لا تستطيع أن تتوحد مع الآخر أو تتفق معه في اقل تقدير لصياغة رؤية موحدة لمعالجة أية قضية تتطلب الموقف الموحد، وخصوصا في ما يتعلق بالتحديات الخارجية، لكونها واضحة، ولا تحتوي على ملابسات وغموض مثل نظيرتها الداخلية، ومن هذا التنافر السائد في المواقف، حمل نواب من ائتلاف دولة القانون وزير الخارجية مسؤولية توتر العلاقات مع دول الجوار، متناسين حقيقة أن زعيم ائتلافهم يتولى رئاسة مجلس الوزراء، وبإمكانه اتخاذ الموقف المناسب لحسم المشاكل مع تركيا وإيران والكويت، ويكفيه أن يذكر الشركاء ببرامجهم الانتخابية لبلورة موقف موحد. تقع على منظمات المجتمع المدني مسؤولية مراجعة البرامج الانتخابية لتكشف للرأي العام ما أنجز منها، علما أن الناخبين العراقيين عبروا عن ندمهم على المشاركة في الانتخابات التشريعية بتظاهرات احتجاجية، فحصلت القطيعة بين الناخب وممثله في الحكومة والبرلمان، لان البرامج فقدت فاعليتها بعد إعلان نتائج الانتخابات، وانشغلت القوائم الفائزة بتقاسم المناصب والامتيازات حتى هذا اليوم.المتابع للمشهد السياسي العراقي يرى أن أطراف الحكومة منشغلة بقضايا أخرى مثل تشكيل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية، واختيار المرشحين لوزارتي الدفاع والداخلية، يقابل ذلك غياب الإجراءات الحقيقية  لتلبية مشاغل العراقيين، وهذا التوجه يثبت بالدليل القاطع أن النخب السياسية تخلت عن برامجها الانتخابية لقناعتها بان لا احد يستطيع محاسبتها أو يذكرها بشعاراتها السابقة.الكتل النيابية مطالبة بتشريع قانون تشكيل الأحزاب وتعديل النظام الانتخابي لضمان حياة سياسية مستقرة في العراق، تلغي زعماء الصدفة، وترسخ المبادئ الديمقراطية، وبخلاف ذلك لم نشهد أي تقدم يجعل الناخبين يتخلون عن ندمهم، بعدما اعتادوا العيش في ظل أزمات سياسية مستمرة، لكنهم يمتلكون حق محاسبة من يقف وراءها، وعلى الجميع أن يفهم هذه الرسالة.