 بغداد/ المدى كشف نواب عن وجود اعتراضات تعيق إقرار قانون الأحزاب بعد عزم الكتل إجراء تعديلات على بنوده لاسيما في الفقرة الثامنة المتعلقة باستقلالية الحزب واتخاذها الطابع العسكري. في حين يرى مراقبون متخصصون أن التعديلات مهمة لأسباب عدة تتعلق في عدد أعضاء الحزب ومصادر تمويله واستقلاليته.
وبين عضو اللجنة القانونية والنائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري أمير الكناني بعض فقرات قانون الأحزاب التي عليها اعتراض من بعض أعضاء مجلس النواب. وقال الكناني في تصريح له: "ان بعض النواب اعترضوا على المادة (8) الفقرة ثالثاً التي اشترطت عدم وجود تنظيمات عسكرية او ميليشيات داخل الحزب، كما لا يجوز لأي حزب الارتباط بأية قوة مسلحة. وأوضح الكناني "أن الذي ينتمي إلى الحزب يكتب تعهدا بأنه لا ينتمي إلى القوات الأمنية أو إلى لجنة النزاهة وخلافا لذلك يتم حل الحزب. في المقابل اعتبر الخبير القانوني طارق حرب انه من الضروري إجراء تعديلات على مشروع قانون الأحزاب. وأوضح حرب لـ "المدى": أن بعض الأحكام الواردة في مشروع القانون تحتاج إلى تعديل ومنها إمكانية تأسيس حزب من 2000 شخص ومؤسس الحزب عمره 25،  معتبرا أن هذا العدد قليل جدا. وبين أن البلاد تعاني مشكلة تزايد أعداد الأحزاب، ولابد من الالتفات إلى هذه المشكلة، مشيرا إلى أن مفوضية الانتخابات سجلت 306 كيانات في الانتخابات النيابية التي أجريت في السابع من آذار العام الماضي. وتابع أن من إجراءات التعديل التي يجب الأخذ بها هو أن مؤسس الحزب ألا يقل عمره عن 35 سنة أسوة بأعضاء مجلسي النواب والمحافظة إضافة إلى أن عدد أعضاء الحزب المطالب تأسيسه يزيدون عن الـ 2000 . كما دعا حرب الى التوقف عند الأحكام المالية للقانون فمن غير الممكن منح الأحزاب الخاسرة في الانتخابات أموال وترهيل ميزانية الدولة. وشدد حرب على ضرورة إبقاء دائرة شؤون الأحزاب لان هذه الدائرة ليس لها علاقة بتشكيل الحزب لان طلب تأسيس الحزب يقدم إلى محكمة القضاء الإداري. لافتا إلى أن عمل دائرة شؤون الأحزاب هو مراقبة أوضاعها، وفيما إذا كان لديها ميليشيات أو مصادر تمويل من خارج البلاد والسيرة الذاتية لرئيس وأعضاء الحزب. وأنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون الأحزاب والذي يهدف إلى تنظيم الإطار القانوني لإقامة الأحزاب السياسية على أسس وطنية ديمقراطية تضمن التعددية السياسية وتحقق مشاركة أوسع في الشؤون العامة. إلى ذلك قال عضو اللجنة القانونية والنائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية محسن السعدون أن بعض فقرات قانون الأحزاب سيتم تعديلها في القراءة الثانية.  وأوضح في تصريح صحفي أن قانون الأحزاب موضع الدراسة الآن من قبل اللجنة القانونية والكتل السياسية حيث توجد عدة مواد تحتاج إلى تعديل". وأضاف أن هذا قانون سيأخذ مناقشة طويلة داخل مجلس النواب لأنه من القوانين المهمة. وأشار الى أن القانون سوف يراعي الأحزاب القديمة باعتبارها أحزابا ذات عمق سياسي كبير. من جهتها أكدت الكتلة العراقية البيضاء وجود إجماع سياسي على تشريع قانون الأحزاب، مبينة أن غالبية الأحزاب السياسية في البلاد أسست بدعم وبتمويل خارجي ما اثر سلبا على مواقفها تجاه التدخلات الخارجية. وقالت المتحدثة باسم الكتلة عالية نصيف، إن “هناك إجماعا سياسيا على إقرار قانون الأحزاب، مشيرة إلى أن “إقرار القانون كان احد بنود الاتفاق السياسي لقادة الكتل في البلاد”. وأوضحت نصيف أن “غالبية الأحزاب في العراق أسست بدعم وتمويل خارجي بعد عام 2003، لذا فهي ملزمة بتوجهات الدول الداعمة لها". وتشير الفقرة الأولى من المادة 39 من الدستور العراقي إلى “حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية، وتكفل هذه المادة حق الانضمام إليها، ويتم تنظيم ذلك بقانون”. وكان من المفترض أن يتم تشريع قانون الأحزاب منذ الدورة الماضية إلا أن النسخة التي قدمت من قبل الحكومة لم تحظ برضا الكتل السياسية واعتبروها تقييدا كبيرا لهذه الأحزاب، فيما يقول رئيس الوزراء نوري المالكي إن احد نواقص بناء الدولة تتمثل بعدم تشريع قانون الأحزاب.