 البصرة– بغداد/ وكالات دعت لجنة النفط والطاقة وزارة النفط إلى إجراء إصلاحات إدارية داخلية لتطوير صناعة النفط والغاز في البلاد، لافتة إلى أن الإصلاحات يفترض أن تشمل تغيير الإدارات العليا في هيئات وشركات حكومية، كما طالبت بمتابعة عمل الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الوزارة ضمن جولات التراخيص.
وقال عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب النائب بهاء جمال الدين خلال مؤتمر صحافي عقده في محافظة البصرة، بحسب "السومرية نيوز"، إن "وزارة النفط يجب أن تقوم بإصلاحات إدارية واسعة كأساس لتطوير صناعة النفط والغاز في البلاد"، مبيناً أن "الإصلاحات يفترض أن تشمل تغيير الإدارات العليا في هيئات وشركات حكومية أهمها نفط الجنوب وغاز الجنوب والحفر العراقية".وأوضح جمال الدين أن "بعض المسؤولين الإداريين فيها يفتقرون إلى الكفاءة، وإن ظلوا في مناصبهم فإن تلك المؤسسات لن تقدم الكثير في المستقبل وستبقى دون مستوى الطموح"، لافتاً إلى أن "اللجنة سبق وأن طلبت من الوزارة القيام بإصلاحات إدارية لكنها لم تستجب".ودعا جمال الدين وهو نائب عن ائتلاف دولة القانون إلى "متابعة عمل الشركات التي رست عليها عقود التراخيص، ودفعها باتجاه تنفيذ التزاماتها التعاقدية، وبخاصة المتعلقة منها بتشغيل العراقيين بنسبة 85% من الأيدي العاملة التي تتطلبها المشاريع التي تنفذها"، مؤكداً أن "لجنة النفط والغاز كانت تتوقع ان توظف تلك الشركات آلاف العراقيين لكن ذلك لم يحدث لك لغاية الآن".وأشار عضو لجنة النفط والغاز النيابية إلى أن "بعض شركات عقود التراخيص تسببت بمشكلة في محافظة البصرة عندما قامت في غضون الأشهر القليلة الماضية بإخلاء الكثير من المزارع من دون أن يحصل أصحابها على تعويضات".وكان العراق  قد وقع في العام الماضي عقوداً مع شركات عالمية عدة لتطوير بعض حقوله النفطية ضمن جولتي التراخيص الأولى والثانية، لرفع سقف الإنتاج إلى 11 مليون برميل يومياً في غضون السنوات الست المقبلة، والى 12 مليون برميل يومياً، بعد إضافة الكميات المنتجة من الحقول الأخرى بالجهد الوطني، وقد تركزت غالبية تلك العقود على تطوير حقول نفطية كبيرة تقع جنوب العراق، كما شهد شهر أيار من العام الماضي الإعلان عن جولة تراخيص ثالثة لتطوير ثلاثة حقول غازية هي عكاز في الرمادي، والمنصورية في ديالى، والسيبة في البصرة.يذكر أن العراق يصدر نفطه الخام من ميناءي البصرة (البكر العميق) والعمية العائمين، وهما يقعان ضمن نطاق المياه الاقليمية العراقية في خوري العمية والخفجة، فضلاً عن ميناء جيهان التركي المطل على البحر الأبيض المتوسط عبر خط الانابيب، وعن طريق الشاحنات الحوضية إلى الأردن.وينتج العراق حالياً نحو مليونين و500 ألف برميل من النفط الخام يومياً، وتبلغ نسبة الصادرات من نفط البصرة وميسان 90 %، في حين تصدر النسبة المتبقية من نفط كركوك.في غضون ذلك دافعت لجنة الطاقة على قانون النفط والغاز الذي سيطرح على مجلس النواب قريباً، رافضة اي إنتقاد يوجه من قبل الخبراء بشأن هذا القانون، مستبعدة ان يؤدي تطبيقه الى نشوب حرب اهلية.وقال عضو لجنة الطاقة والنفط والنائب عن /التحالف الوطني/ فرات الشرع لـ  (الوكالة الأخبارية للأنباء : "ليس من حق اية جهة ان تبدي وجهت نظر معينة في غير محلها ولايحق للجهات الفنية التدخل بالأمور السياسية وعلى الخبراء أن يغنوا هذا القانون فنياً وعلمياً .واوضح " إن هذا القانون في حال سلم من الأخطاء سيعطي وزارة النفط حق التعامل مع الشركات بما يسمى العقود وجولات التراخيص ويمنع التصرف الفئوي والشخصي والحزبي وبنفس الوقت يضع حدوداً للتعامل مع هذه الشركات" .وأضاف الشرع: "إن قانون النفط والغاز شرع منذ( 2007 )واعيدت كتابته اكثر من مرة في حين تم كتابته مرتين خلال ستة ايام لما يحتويه من ثغرات ،لذلك هوبحاجة الى تنقيح وترشيد".وكان الخبير النفطي حمزة الجواهري قد طالب مجلس النواب بإلغاء قانون النفط والغاز وعدم إقراره لما يحتويه هذا من فخاخ خطيرة للشعب العراقي سيؤدي الى نشوب حرب أهلية وتفتيت البلد وشعبه،وقال الجواهري في تصريح سابق (للأخبارية):أطالب مجلس النواب بعدم إقرار بل وإلغاء قانون النفط والغاز وذلك لضمان سيادة العراق وشعبه من حقوق ملكيته للنفط.واوضح:أن هذا القانون سوف يجرد وزارة النفط والشركات التابعة لها والمجلس الأعلى للنفط والغاز من جميع الصلاحيات السيادية وأنما يعطي الصلاحيات الى رؤساء الكتل السياسية، لذلك عند إقراره سيؤدي الى نشوب حرب أهلية ويفتت الدولة وسيادتها ،مشيراً الى الغرض من كتابة هذه المسودة هو لجعل فوضى تدور في قطاع النفط والغاز وليس لتنظيمه لأنه لا يوجد فيه معنى للسيادة بل لتدميرها  .