 بغداد/ ليث محمد رضا تحولت ورشة العمل التي نظمها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط لبحث برنامج الجهاز لتفتيش وفحص البضائع  قبل التوريد إلى سجال محتدم  بين عدد من التجار البارزين والمسؤولين في وزارة  التخطيط .
فيما اكد الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ان هذا البرنامج يعد ضماناً لحقوق المستهلك عن طريق اعتماد المعايير العالمية .واكد عدد من التجار في أحاديث لـ ( المدى الاقتصادي ) ان الوقت غير مناسب لتطبيق هذه الاجراءات التي لاتنعكس ايجابياً على الاقتصاد الوطني .وقال التاجر أحمد السعدي لـ ( المدى الاقتصادي ) : إن  وزارة التخطيط متمثلة بالجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية فاجأت التجار بالتعاقد المثير للاستفهام مع شركتي بيروفيريتاس Bureau Veritas الفرنسية و SGS  السويسرية ، دون إعطاء التجار فترة كافية للتهيؤ. واضاف السعدي ان تنفيذ هذا القرار يأتي في وقت  انهيار البنى الاقتصادية   بالكامل في ظل ضعف القطاعات الانتاجية .وتابع السعدي : من الخطأ تنفيذ هكذا قرار يطلب من المستورد  استيراد بضائع عالية الجودة و السعر بدون العمل على رفع دخل الفرد ليتمكن من سد مستلزمات الحياة الأساسية من نقل وسكن وكهرباء، وبالتالي فإن هذا البرنامج يضر بالمستهلك قبل غيره وليس كما  تدعي وزارة  التخطيط في أن القرار لحمايته ،لان التاجر كلما ارتفعت التكلفة يرفع السعر. وطالب السعدي بسحب الملف الاقتصادي من القائمين عليه وإعادة النظر بقراراتهم غير العملية وإيداع المسؤولية لشخصيات ذات خبرة وكفاءة ،داعياً الى تجميد العمل بهذا القرار لحين التوصل الى صيغة تخدم الاقتصاد الوطني. ومن جانبه قال التاجر ياسر شامل : نحن أخذنا على حين غرة بهذا البرنامج الذي لم يعلن عنه مسبقاً بالشكل والفترة الكافيتين مشيراً الى ان طريقة التعامل مع الشركات تتضمن اتفاقيات تجهيز لمدة سنة مما جعلنا نخسر الكثير من الأموال .واتهم التاجر عباس علي الحكومة بتشجيع البضائع الايرانية والسورية من خلال عدم اخضائعها لهذا البرنامج حيث رفض مسؤولو الجهاز  المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التعليق على هذا الموضوع .من جانبه قال  وكيل وزير التخطبط مهدي العلاق : بإعتبار ان وزارتنا هي المعنية بالموضوع فإنها ستقدم تقريراً تفصيلياً إلى مجلس الوزراء  ونتقدم بعدد من المقترحات.الى ذلك قال رئيس اللجنة التخصصية في غرفة تجارة بغداد عبد الرسول الحسناوي: كان الاجدر بالجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ان ينسق مع شريحة التجاروالخبراء الاقتصاديين من اجل الاستعداد قبل اتخاذ هكذا قرار.وشكك الحسناوي بكفاءة مكاتب دول الجوار التابعة للشركتين المتعاقد معهما قائلاً: ان مكتبهم الصغير في الاردن على سبيل المثال لايمتلك مختبراً بل يبعث السلع إلى المختبر الملكي.بدوره قال  رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية جعفر رسول الحمداني : إن اتحاده اخذ على عاتقه دعم هذا البرنامج ولكن على وفق الآلية التي وضعها الاتحاد في أن تكون أكثر من شركتين فاحصتين لكي تحصل منافسة ولا يحصل احتكار، وان يتم تطوير أداء المنافذ الحدودية والارتقاء بها لخدمة المستورد.واضاف : سنقدم  كاتحاد الغرف التجارية بجملة من المطالب إلى وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية  .وتحدث رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية سعد عبد الوهاب عن برنامج جهازه للتفتيش و الفحص قبل التوريد للمستوردين، مستعرضاً أهداف البرنامج التي ذكر أن أولها ضمان حصول المستهلك على منتجات ذات جودة مناسبة وفقاً للمواصفات المعتمدة إضافة إلى حماية صحة و سلامة المستهلك و الحفاظ على البيئة، و إطلاق أسرع للبضائع المرفقة بشهادة مطابقة من الكمارك العراقية، منع دخول المنتجات ذات الجودة الرديئة  الى الاسواق ، ومنع ممارسة الغش و التلاعب و التقليد و التزوير. وقال عبد الوهاب أن من اهم مزايا البرنامج، إصدار شهادات المطابقة للبضائع الموردة إلى العراق وفقاً للمواصفات المعتمدة و حسب الممارسات الدولية، وتسهيل دخول البضائع الموردة في المنافذ الحدودية العراقية دون أية إعاقة وتقليل تكاليف الأرضيات و تعطيل الشاحنات، تسهيل التبادل التجاري بين العراق و دول العالم نتيجة تطبيق الممارسات الدولية. أما بشأن الآليات قال عبد الوهاب أن البرنامج طلب التحقق من المطابقة حيث يقدم المستورد أو المصدر طلباً للتحقق من المطابقة إلى شركة Bureau Veritas  أو شركة SGS.وأضاف عبد الوهاب: ينبغي أن يتضمن هذا الطلب الفاتورة الأولية , الفاتورة النهائية , خطاب الائتمان، وان وثائق المطابقة التي يمكن أن تكون متوفرة للبضائع المعدة للتصدير, كالشهادات , تقارير الفحص/ تقارير التحاليل طبقاً لمواصفات السلامة  /أو المواصفات العراقية  ECE, EN, IEC, ISO أو مواصفات الغذاء Codex، و الشهادات المتعلقة بإدارة الجودة.وتابع عبد الوهاب: إن المعلومات متعلقة بمكان و تاريخ