 عباس الغالبي أثار قرار تطبيق شهادة المنشأ وفحص السيطرة النوعية من قبل وزارة التخطيط ردود أفعال ساخطة من قبل مجتمع التجار ، جعل المشهد التجاري في حالة من الارباك أدى الى ارتفاع لافت للنظر في السلع والبضائع المستوردة . مجتمع التجار والمستوردين ادعوا ان هنالك ثمة حالات من الفساد المالي والاداري في المنافذ الحدودية ،
حيث لم تمرر البضائع إلا بعد دفع رشا الى الموظفين المختصين في هذه المنافذ ، كما ان تأخير ادخال البضائع بسبب تقيد الوزارة بتصديق الشركتين العالميتين التي تعاقدت معهما مؤخراً ، خلق شحة في كثير من السلع والبضائع الامر الذي أدى الى ارتفاع اسعارها ، كما ان ارتفاع تكاليف التخليص الكمركي في المنافذ الحدودية هي الاخرى أثرت على مشهد الاسعار .ولم تكن هذه الاسباب مجتمعة مثار اعتراض المستوردين ، بل تعدى الامر الى قولهم  ان الاجراءات الحكومية في تطبيق شهادات المنشأ والتعرفة الكمركية  جاءت في وقت غير مناسب بالتزامن مع شهر رمضان المبارك ومايرافق ذلك من زيادة في الطلب الامر الذي يؤثر بشكل مباشر على حركة الاسعار ، حيث نرى ان الكثير منهم وبهدف تحقيق هامش ربح عال يلجأ الى رفع الاسعار من دون مراعاة للمستوى المعيشي لذوي الدخل المحدود ، منطلقين من ثقافة تحقيق الربح العالي على حساب المستهلك ، وهذه تكاد تنطبق على عدد من فئات التجار الساعين الى اختصار المسافات وتوسيع تجارتهم وزيادة رأس المال بكل الطرق .وعلى الرغم من الاسباب الموجبة التي أفصحت عنها الحكومة وراء تطبيق هذه الاجراءات إلا انها بتقدير كثير من المراقبين لم تأت مواكبة لاتساع حركة الاسواق المحلية لاسيما في شهر رمضان ، كما انها لم تصل الى مبتغاها الحقيقي بسبب ضعف وعدم كفاءة الادارات والجهات التنفيذية وشيوع حالات الفساد المالي والاداري والتي ينوه عنها التجار أنفسهم .الامر يحتمل بعدين الاول: يتعلق بالجهات التنفيذية في المنافذ الحدودية والثاني يتعلق بالتجار انفسهم الذين يسعون لتحقيق هامش الربح العالي من دون مراعاة لحركة السوق وعملية التبادل التجاري التي تنتابها الكثير من الهنات .ولان العملية تتطلب وازعاً وطنياً وجهداً فنياً في آن واحد ، ندعو شريحة التجار ومعهم العاملين في المنافذ الحدودية لاعتماد المعايير العالمية في الفحص والتفتيش من دون تزمت وتأخير ، كما لابد من مجتمع التجار عدم استثمار هذه الفرصة باتجاه رفع الاسعار بشكل يؤثر على عملية العرض والطلب ويؤدي بالنتيجة الى رفع الأسعار يكون المتضرر من خلاله المستهلك وسط عملية تنازع بين السلطات الرقابية الحكومية وبين شريحة التجار .الامر يتطلب الكثير من الحكمة   في التعامل مع هكذا ملفات تحدث ارتباكاً في الأسواق المحلية التي تشهد ظاهرة لافتة للنظر من الاغراق السلعي والغش التجاري .