بغداد/ المدى اتهمت كتل سياسية، الحكومة، بعدم قدرتها على حماية السيادة من انتهاكات دول الجوار، حيث اعتبرت القائمة العراقية أن هذا الصمت الحكومي دليل على ضعفها، في حين وصف الائتلاف الوطني الدبلوماسية العراقية بالضعيفة مطالبا إياها بمواقف أكثر حزما لإيقاف الانتهاكات.
القائمة العراقية طالبت، أمس الثلاثاء، الحكومة باتخاذ موقف حاسم وحازم تجاه الانتهاكات التي تشهدها المناطق الحدودية، معتبرة صمتها تجاه ذلك يؤكد عدم قدرتها على المحافظة على سيادة العراق وأمنه وحدوده.وقال مستشار القائمة هاني عاشور في بيان تلقت "المدى"، نسخة منه، إن "صمت الحكومة وعدم ظهور موقف حاسم وحازم إزاء ما تتعرض له الحدود العراقية من انتهاكات، وقطع الأنهار التي تأتي من الجانب الإيراني عن العراق، وتهجير مئات الأسر بسبب ذلك، والصمت على القصف الإيراني والتركي المستمر على الحدود العراقية، يشير إلى ضعف واضح في أداء الحكومة وفي قدرتها على المحافظة على سيادة العراق وأمنه وكرامته وحدوده".وأضاف عاشور أن "تلك الانتهاكات أصبحت مثلبة في سيادة العراق مع صمت حكومي يزيد الأوضاع سوءا، ويزيد استهانة الآخرين بمقدرات الشعب"، مشيرا إلى أن "اليمين الذي أدّاه رئيس وأعضاء الحكومة في توليهم مناصبهم تؤكد حرصهم على العراق وحدوده ومياهه وسمائه وثرواته، وأن حدود العراق وثرواته من المياه تنتهك يوميا دون أن يكون للحكومة موقف واضح وحاسم وحازم منها، وكأنها تقول بشكل غير مباشر أن العراق معروض للبيع وليس هناك من يحميه".وطالب عاشور الحكومة بـ"اتخاذ موقف من هذه الانتهاكات، وإبلاغ المنظمات الدولية المختصة بها، وأن تقنع الشعب بأنها قادرة على حسم الأمور وحماية البلاد، كون ذلك من هيبة الدولة"، مؤكدا أن "صمت الحكومة يزيد أطماع الآخرين في العراق، ويخسرها هيبتها أمام شعبها يوما بعد آخر".من جهتها اتهمت كتلة الفضيلة، أمس الثلاثاء، دول الجوار بهدم اقتصاد العراق من خلال قطع المياه والتجاوز على الأراضي العراقية، فيما طالبت الدبلوماسية العراقية بالتحرك لإيقاف تلك الانتهاكات.وقالت النائبة عن كتلة الفضيلة سوزان السعد إن "دول الجوار تهدم الاقتصاد العراقي من خلال قطع المياه والتجاوز على الأراضي العراقية"، داعية إياها إلى "الكف عن تلك التجاوزات والاستفزازات".وأضافت السعد أن "مئات القرى في شمال العراق تتغذى من منابع الأنهر القادمة من إيران وستتضرر من خلال قطعها".وطالبت السعد الدبلوماسية العراقية بـ"التحرك وإيجاد الحلول المناسبة لوقف تلك الانتهاكات".من جهة أخرى اعتبر النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية شوان محمد طه أن الحكومة العراقية لا تمتلك الإرادة السياسية والقدرة على حماية أراضيها وفي حديث للـ"مدى" أمس قال طه "في أول يوم للتجاوزات الحدودية شكلت لجنة لتقصي الحقائق، في الوقت الذي أعلنت فيه تركيا قصفها للعراق، وحتى الآن لم تشكل هذه اللجنة، ومن المتوقع أن تقدم تقريرها الشهر القادم في أحسن تقدير" وتابع النائب عن تحالف الكتل الكردستانية " الحكومة العراقية لا تمتلك الإرادة السياسية والقدرة الكافية على حماية أراضيها، يجب أن يتم تجاوز الخلافات السياسية للتوصل إلى حلول للازمات التي يعاني منها العراق".وأشار طه إلى صمت الحكومة العراقية على مستوى العلاقات الدولية من جهة وعلى مستوى العلاقات الثنائية من جهة أخرى.وأضاف طه "نتذكر المشادات بين الكتل السياسية حول مسالة الانسحاب الأمريكي من العراق، والكثير تحدث عن القوة العسكرية العراقية وقدرتها على الدفاع عن السيادة العراقية، و توضح أن الواقع على عكس ذلك من خلال القدرة على عدم الرد على هذه التجاوزات".وعما إذا كانت الحكومة مطالبة بالرد العسكري على هذه التدخلات أجاب النائب عن تحالف الكتل الكردستانية "بكل تأكيد نحن لا نسعى إلى ذلك إلا أننا نريد أن نبعث رسالة إلى الدول المجاورة تفيد بان العراق قادر على حماية حدوده" وتابع طه "نحن نسعى إلى أن يتم حل الخلافات من خلال الطرق الدبلوماسية وبناءً على القوانين والمعايير الدولية".وعرج طه "اشرنا إلى أن العراق يواجه سلسلة من المشاكل موروثة وآنية، ومشكلة المياه هي إحدى هذه المشاكل الآنية، وكان من الأجدر على الحكومة أن تقوم بتسوية الخلافات في هذا الشأن قبل إن تتحول إلى أزمات توتر العلاقات بين العراق وجيرانه". وكانت وزارة الزراعة قد أكدت، أمس الأول الاثنين، اللجوء إلى تقنين المياه وإتباع الأساليب الحديثة في الري لمواجهة شح المياه والحد من تأثيرات القرارات الإيرانية والتركية الخاصة بقطع الأنهر عن العراق، فيما ذكرت أن إنتاج الحبوب للعام الحالي لم يوافق توقعاتها بسبب شح المياه.وتتحكم إيران بمجرى نهر الوند في قضاء خانقين بمحافظة ديالى على الحدود شرق البلاد، مما أدى إلى انخفاض مناسيبه، الأمر الذي يهدد الواقع الزراعي والاقتصادي والاجتماعي بالخطر، في حين كانت مناسيب النهر في ثمانينيات القرن الماضي عالية، وتصل في موسم الف