اعلان ممول

TOP

جريدة المدى > تقارير المدى > صراع اللجان البرلمانية: القانونية تتهم النزاهة بعدم الجدية في كشف الفساد

صراع اللجان البرلمانية: القانونية تتهم النزاهة بعدم الجدية في كشف الفساد

نشر في: 23 أغسطس, 2011: 09:09 م

 بغداد/ المدى اتهم عضو في اللجنة القانونية بمجلس النواب، أعضاء لجنة النزاهة بعدم الجدية، مؤكدا أن اغلب ملفات النزاهة التي كشفت، أرادت الحكومة فضحها عبر نوابها في البرلمان ولم يكن للجنة أي دور.وقال حسون الفتلاوي في تصريح أمس "إن لجنة النزاهة حديثة العمل ولم يكن لها دور جدي في كشف الفساد"، مشيراً إلى أن جهاز النزاهة يحتاج إلى نزاهة.
وأضاف أن أغلب ملفات الفساد التي تم كشفها هي الملفات التي أرادت الحكومة فضحها عبر نوابها، ولم تكشف لجنة النزاهة أي حالة للفساد في وزارات الدولة. وتشير معلومات تحصلت عليها "المدى" في وقت سابق إلى تورط بعض أعضاء لجنة النزاهة في قضايا فساد من خلال تبنيهم لعقود مشكوك بها في وزارات الدولة. وكشف الفتلاوي عن وجود ملفات كبيرة في المناطق الحدودية وخاصة أثناء دخول البضائع التي لا تمر إلا بعد أن تعطى رشى وهذا ما يسير عليه الكل حتى المواطنون. ودعا الفتلاوي مجلس النواب ولجنة النزاهة إلى تفعيل دورها قبل وقوع الجريمة لأن لا فائدة من التحقيق بعد الجريمة. وتابع: أن العراق يحتاج إلى دورتين قادمتين للتخلص من الفساد لان الفساد سوف ينخر كل أجهزة الدولة وعندما يصل إلى "عظم الدولة" ستكون هناك صحوة من قبل السياسيين.و حالت لجنة النزاهة في مجلس النواب إلى القضاء وهيئة النزاهة ثلاثة ملفات فساد تتعلق بالاستعدادات لعقد قمة بغداد ووزارة التربية وبناء مساكن في أهوار الجنوب. وشدد رئيس اللجنة بهاء الأعرجي في مؤتمر صحفي عقد قبل يومين في مجلس النواب على ضرورة الانتهاء من تلك التحقيقات خلال 30 يوما.من جانبه، كشف النائب جعفر الموسوي عن ارتفاع كلفة عقود شركات إعادة تأهيل فنادق بغداد وقال إن قيمة تأهيل فندق شيراتون بلغت 48 مليون دولار معربا عن اعتقاده بأن المبلغ الحقيقي كان يجب أن يكون النصف فقط.ودعت لجنة النزاهة البرلمانية القضاء وهيئة النزاهة إلى إنهاء عمليات تدقيق جميع الملفات خلال مدة 30 يوما.وكانت لجنة النزاهة قد قررت استدعاء عدد من المسؤولين في وزارات الدولة على خلفية ملفات فساد قامت اللجنة بتدقيقها خلال الفترة الماضية.

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق عراقيون

مقالات ذات صلة

مساعٍ برلمانية لتعديل قانون الاستثمار لتحسين الاقتصاد العراقي وجذب الشركات الأجنبية

مساعٍ برلمانية لتعديل قانون الاستثمار لتحسين الاقتصاد العراقي وجذب الشركات الأجنبية

متابعة/ المدىما يزال قانون الاستثمار يلوح في الأفق، وسط حديث عن تسهيلات حكومية لتطوير وتقوية قطاع الاستثمار، إذ ظهرت بوادر نيابية لتوجه البيت التشريعي نحو إجراء تعديلات على قانون الاستثمار من أجل مواكبة الحاجة...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram