 كربلاء / المدى دعت لجنة حقوق الإنسان في مجلس محافظة كربلاء، إلى زيادة أعداد الأسر المشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية والمنح المالية الممنوحة لهم، وفيما اعتبرت أن تدني مستويات الدخل دفع بالكثير من الأسر إلى الاستعانة بأطفالها، أكدت أنه لا يمكن منعهم من العمل في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
واعتبرت رئيسة اللجنة بشرى حسن عاشور إن ما يتقاضاه المشمولون بنظام شبكة الحماية الاجتماعية  "لا يستحق الذكر"، داعية الجهات التشريعية والتنفيذية في البلاد إلى رفع مرتباتهم لتحسين أوضاعهم المعيشية.وشددت عاشور على ضرورة "ألا يقتصر تحسين دخل الأسرة على شريحة الموظفين أو السياسيين، بل أن يشمل الأسر المشمولة بنظام شبكة الحماية الاجتماعية"، متسائلة "هل يعقل أن تمنح الأسرة مئة ألف دينار شهرياً، فيما ينفق الفرد الواحد ثلاثة أضعاف هذه المبالغ كل شهر؟".وأشارت عاشور إلى أنه "لم يطرأ أي تعديل على نظام شبكة الحماية الاجتماعية رغم مرور سنوات عدة على المباشرة بتنفيذه"، معتبرة أن "تدني مستويات الدخل لشريحة واسعة من الأسر دفع بها إلى الاستعانة بأطفالها للحصول على دخل إضافي".وأوضحت عاشور أن "بعض الأسر لا تملك معيلاً سوى الصغار، فيما يمنع قانون العمل عمالة الصغار"، مؤكدة "عدم إمكانية تطبيق القانون في الوقت الراهن، ومنع الصغار من العمل بسبب تردي الوضع الاقتصادي".ولفتت عاشور إلى أن "معظم المهن التي يمارسها الصغار مثل الحدادة والنجارة والمخابز والأفران ومحلات الندافة غير مناسبة لأعمارهم، وتفتقر لشروط السلامة"، داعية إلى "رفع المرتبات التي تمنح للأسر المشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية وزيادة أعداد الأسر المشمولة بهذا النظام للحد من ظاهرة عمالة الأطفال". يذكر أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدأت نهاية 2005، بتطبيق برنامج شبكة الحماية الاجتماعية الذي يمنح إعانات مالية تتراوح بين 50 و150 ألف دينار شهرياً، توزع  على شرائح عديدة في المجتمع مثل العجزة والأرامل والأيتام والمطلقات والعاطلين من العمل.إلا أن الكثير من التجاوزات شابت عمل هذا البرنامج في غالبية المحافظات، ومنها كربلاء فقد أعلنت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في مجلس المحافظة، في نيسان الماضي، عن شطب أكثر من 1500 شخص من غير المستحقين كانوا مسجلين لدى شبكة الحماية الاجتماعية في كربلاء، فضلاً عن استرجاع جميع المبالغ التي تسلموها خلال الفترة السابقة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن بعضهم يشغل وظائف في مؤسسات حكومية، كما أكدت حينها أن عدد المسجلين بلغ 31 ألف عاطل من العمل.