قيس قاسم العجرش بعد أن تم إقرار نصٍ معدلٍ لقانون حقوق الصحفيين هدأت حمى الجهات الحكومية والنقابية التي رغبت بتمريره كما أخذت الجهات التي قاومته ورفعت شعار الدفاع عن حرية التعبير نفساً متوثباً.النص الذي تم تمريره  يختلف بنسبة عالية جداً عن النص القادم من مجلس الوزراء الذي استلهمه بدوره من نص كتب في نقابة الصحفيين الحالية،وهذا أمر يدفعنا إلى التساؤل أصلاً عما أراده المشرع (الحكومي والنقابي)من النص الأصلي .
كان هناك طلب من عدد كبير من الإعلاميين لتأجيل الإقرار من أجل مناقشةٍ أوفى كي نخرج بقانون (محترم) ، النص تغيّر والتعديلات طالت كل زاوية فيه وتقدمت الروح التي كتبته مرّة أخرى لتحاول دفعه بكل السبل بالرغم من إرادة أهم الصحفيين والإعلاميين ولا أحد يزايد على حرفيتهم.لم تأخذ رئاسة مجلس النواب بهذا الطلب ولم تمهل المجتمع الإعلامي الحقيقي مزيداً من البحث والاستقصاء لآراءٍ جديدة تختلفُ عن تلك التي كتبت النص المنسوخ.ومع ذلك فقد تغيرت بنود كثيرة فيه ، تم تعديل البعض منها وتم حذف البعض الآخر، لكن النص الأخير والنهائي يحمل مفاجأة ، إذ لا يتضمن هذا النص أي التزامات مهنية معيّنة تجاه حماية المعلومة التي يستخدمها الصحفي في عمله ، لا يحوي النص الممرر أي حقوق إضافية للصحفيين غير تلك التي أقرّها قانون العمل والضمان الاجتماعي ، لا يحوي النص الممرر امتيازا للصحفي يمكنه من (حرية التعبير وخدمة الحقيقة ) كما تقول الأسباب الموجبة لإصداره.وتم ضرب عرض الحائط بكل تقارير منظمة (المادة 19) العالمية ومنظمات أخرى مهتمة بالحريات الصحفية حول العالماليوم نحن مع وقفة والقانون الذي سيدخل حيز التنفيذ ، الوقفة تقتضي أولاً مراجعة هوّية الإرادة التي رغبت ابتداء بجعل الصحفيين هم فقط من ينتمي إلى نقابة الصحفيين الحالية ، مطوحة بحرّية الانتساب إلى النقابات عرض الحائط الواردة في الدستور ، لنلاحظ إننا نتحدث هنا عن دستور وليس كتيباً لإشارات المرور.وهذه الوقفة عليها أن تراجع (نوايا) الإرادة التي قدمت القانون وما تنوي من فعلها عبر النصوص العاملة والتي لا تمنح بقدر ما تتقيد وتتدخل وتنصب من النقابة الحالية حكماً غير مستحكم .ومع كل التعديلات نجحت هذه الإرادة في جعل النقابة الحالية صورة من صور مديريات الحكومة ، المادة (16) على سبيل المثال ستجعل أفضل الصحفيين العراقيين وأكثرهم لمعاناً واسماً وخبرة يقفون أمام لجنة في نقابة الصحفيين ليستحصلوا تأييداً بخدمتهم مع إن هؤلاء الصحفيين قضوا أعمارهم في العمل الصحفي وبعضهم فاعل في مؤسسات صحفية عالمية ، وهم قد تعمدوا  عدم الانتماء إلى النقابة بصورتها الحالية أو صورتها السابقة الممسوخة أيام النظام المباد. ثم جاء الدستور العراقي ليمنح هؤلاء الذين صمدوا وامتنعوا عن الانتماء القسري إلى النقابات (نقابات الحكومة آنذاك) حق الاحتفاظ بممانعتهم وشرّع أن الانتماء إلى النقابات هو أمر طوعي وهو قبل ذلك أمر بديهي في أي نظام يطلق على نفسه وصف "الديمقراطي".ومع ذلك يأتي القانون الجديد ليفرض على هؤلاء أن يقفوا أمام لجنة في نقابة الصحفيين الحالية ليستعطوا ( تأييداً) في أمر مشابه لإهانة المواطن العراقي كل يوم عبر إجباره على إبراز البطاقة التموينية (رمز العار الإداري في الدولة العراقية ) كي يثبت أنه صاحب أوراق سليمة أمام الحكومة .العقلية التي أجبرت المواطن ومازالت تجبره على أن يجلب تأييداً من "المختار" وهو عادة لا يفعل هذا إلا بثمن ، ثم تجبره على استنساخ ما درج الناس على تسميته تهكماً (الصداميات الأربعة )من اجل أن يثبت وضعه كمواطن ، هي ذات العقلية التي أدخلت في القانون الممرر بضغط من الحكومة في تفاصيل جلب التأييد من النقابة الحالية ،ولذر الرماد في العيون افترضت رقابة ديوان الرقابة المالية .هل لنا أن نذكر إن هذا الجهاز(ديوان الرقابة المالية) تم تمرير الفساد الجاري الآن في العراق من أمامه، أستعجب هنا كيف سيتمكن هذا الديوان الرقابي من الرقابة على ( تأييد تمنحه نقابة ) وهو لم يتمكن من الرقابة على كل أجهزة الدولة بدليل الفساد الذي لا يحتاج إلى دليل.لكن الذات التي كتبت هذا القانون ودعت إلى (انزلاقه)في البرلمان كما حدث في جلسة تمريره لم تتصور أن ولاية النقابة الحالية هي ولاية منقطعة كما لم تحتسب إنها يمكن أن تكون يوماً في صف المعارضة وسيكون هذا القانون سيفاً بالضد منها يمنعها حتى من الوصول إلى المعلومات العامة بداعي الحفاظ على الصالح العالم ،وهي كلمة بلاستيكية متميزة يمكن أن تعني أي شيء وكيف ما اتفق.ثمة ذات تتعمد إهانة الروح الصحفية كما هي تهين المواطن بالمجان مع كل معاملة أو لنقل "مصيبة "تحدث له مع دوائر الدولة ، المرتشي منها على وجه الخصوص ، هذا ليس كلامنا ، هذا كلام هيئة النزاهة التي تصدر دورياً تقارير بمعدلات تفشّي الرشوة في دوائر الدولة بما يشبه (بورصة) للفساد.هذا الخيال قصير الأمد الذي حاولت عبره الذات الحكومية التي كتبت القانون أن تبسط هيمنتها على وسائل الإعلام (المعادية) هي نفس الذات التي كتبت (قانون حرية التعبير وحق التظاهر السلمي ) المردود من قبل البرلمان والذي يخلو عملياً من أي كلمة للديمقراطية أو وصف حرية التعبير باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الحياة الديمقراطية .مرة أخرى لفظ (المعادية ) ليس افتراضا منا إنما يرد في م