حسين عبد الرازق منذ أصدر المستشار «حسام الغرياني» - رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى قراره بتشكيل لجنة برئاسة المستشار «أحمد مكي» - نائب رئيس محكمة النقض سابقا واحد من أبرز قضاة تيار الاستقلال بين القضاة لتعديل قانون السلطة القضائية، وهناك جدل وخلاف حاد بين قضاة مصر، طرفاه مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند من ناحية، وتيار الاستقلال ومجلس القضاء الأعلى من ناحية أخرى.
وتعديل قانون السلطة القضائية (رقم 46 لسنة 1972) مطلب أساسي لقضاة مصر منذ عام 1968، فرغم أن في مصر «قضاة مستقلون» فاستقلال السلطة القضائية مازال منقوصا، ومنذ عام 1991 انشغل القضاة في ناديهم بصياغة مشروع قانون جديد لاستقلال القضاء، وتقدموا لوزارة العدل عام 2005 بمشروعهم بعد موافقة الجمعية العمومية لنادي القضاة عليه، وتضمن المشروع تعديل 35 مادة من القانون القائم، وإضافة 7 مواد جديدة منها: مادتان لتنظيم شؤون نادي القضاة، وإلغاء 5 مواد وإضافة 4 مواد انتقالية، وتخصيص موازنة مستقلة تدرج كرقم في الموازنة العامة للدولة ويكون مجلس القضاء الأعلى هو المتحكم في الموازنة، ورفع يد وزارة العدل والسلطة التنفيذية عن القضاء «فممثل السلطة التنفيذية - وهو وزير العدل - خوله القانون اختصاصات سلبت من مجلس القضاء الأعلى وصلت إلى 58 اختصاصا أصيلا»، ونقل تبعية التفتيش القضائي من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، وتحديد قاعدة عامة لندب القضاة على أن يتم الندب بموافقة مجلس القضاء الأعلى» باعتباره صاحب الاختصاص الأصيل في النظر في كل ما يتعلق بشئون القضاة وأعضاء النيابة العامة، ولا يكون الندب بواسطة غيره وسيلة للترغيب أو للتهريب وخضوعا لأهواء السلطة التنفيذية»، وأن يكون اختيار معظم أعضاء مجلس القضاء الأعلى عن طريق الانتخاب.وقبل صدور قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى بتشكيل لجنة تعديل قانون السلطة القضائية، أعلن المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر في مايو الماضي عن أن تعديلا في قانون السلطة القضائية «يجري حاليا على قدم وساق» وأن المجلس الأعلى للقضاء انتهى من إعداد تصور شامل للتعديل المرتقب، خاصة أن هناك «تطابقا في وجهات النظر» حول المواد المراد تعديلها بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، وأضاف الزند أن التعديل المرتقب سيتم عرضه على نادي القضاة وجميع أندية القضاة في الأقاليم، وأعضاء الجمعيات العمومية للمحاكم وإبداء الرأي حولها، وأشار رئيس نادي القضاة إلى أن علاقة النادي بوزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى «طيبة ومتوازنة».غضب الزندولكن وبمجرد صدور قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض «المستشار حسام الغرياني» والذي يطلق عليه بصفته «شيخ القضاة»، بتشكيل لجنة تعديل قانون السلطة القضائية برئاسة المستشار أحمد مكي وعضوية المستشارين أحمد سليمان «رئيس الاستئناف» وسعيد محمد «المحامي العام بالنقض»، وأحمد فتحي قرمة «رئيس الاستئناف» ومحمود عطية أبوشوشة «رئيس المحكمة» وأحمد محمد حمدان «وكيل نيابة النقض» وإعلان مكي أن «اللجنة ستطلب من القضاة عبر أندية القضاة والمحاكم التقدم بكل اقتراحاتهم وتصوراتهم لتحقيق استقلال القضاء الكامل، كما سنطالب كل مواطن لديه أفكار بتقديمها ليكون عمل اللجنة كرنفالا للحرية، ولضمان أن يعبر القانون الجديد عن رغبات القضاة ورأي الأمة» وأمله أن تنتهي اللجنة من عملها وإعداد التعديلات المطلوبة قبل إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة ليصدر مرسوم بقانون بها قبل الانتخابات التي ستجري تحت إشراف قضائي كامل، لتعزيز ثقة المجتمع في الانتخابات» وأن اللجنة ستضع نصب أعينها مطالب القاعدة العريضة من القضاة ويأتي في مقدمتها عدم ندب القضاة إلى المؤسسات والمصالح الحكومية لتتحقق بينهم المساواة في المرتبات ويبتعدوا عن الخضوع للإغراءات المالية، وتداول المراكز الإدارية في مختلف المواقع القضائية، ووضع ضوابط صارمة لاختيار النائب العام بواسطة المجلس الأعلى للقضاء، وكذلك اختيار رئيس محكمة النقض ليكون من اختصاص الجمعية العمومية للمحكمة، ووضع سلطة تأديب القضاة في يد القضاة أنفسهم ونزع سلطة تحريك دعوى التأديب من عهدة وزير العدل، «فالوضع الذي خلقه النظام السياسي بأن يتدخل رئيس الجمهورية في اختيار القيادات القضائية التي تملك سلطة التأثير على صناعة القرار، خلق مناخ من العلاقات المتشابكة، وجعل تلك القيادات تدين بولائها لمن اختارها وليس لإقامة دولة العدل».. بمجرد صدور قرار تشكيل اللجنة، ورغم هذه التصريحات المهمة الشارحة والموضحة لدورها، انقلب موقف المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر 180 درجة. فاتهم «الزند» رئيس مجلس القضاء الأعلى أنه اختار المستشار الجليل أحمد مكي لرئاسة لجنة تعديل القانون بحكم الصداقة التي تجمع بينهما واتفاقهما في الأفكار بالانتماء لتيار «الاستقلال»، وكذلك كل أعضاء اللجنة بما يضع علامة استفهام حول القانون الذي يريد