من سوريا التي شكّلت "العنوان الدسم" للعام 2012 إلى مصر التي عاشت أزمة الدستور وأزمات أخرى لاتزال في الطريق إلى فلسطين التي حظيت بلقب دولة في أروقة الأمم المتحدة سنأخذكم في تلك البانوراما في أحداث لاتزال تنتظر.

"الربيع السوري" هل يتحول إلى "خريف" ؟
هي سنة سوريا إذاً، سوريا التي تركها العام 2011 بين خطي النار بعد أن وصلت إليها رياح ما يسمى بـ"الربيع العربي" ففعل بها ما لم يفعله بغيرها. في "التقرير السنوي" للعام 2011، أشارت "النشرة" إلى أنّ المشهد السوري دقيق جدا، وتوقعت أن تنتظر سوريا أيام صعبة، بعد أن ضربتها موجة "التفجيرات"، موجة توسّعت في العام 2012 وحوّلت سوريا إلى أرض ينتشر فيها "الدم" بشكل يفوق التصوّر.
هكذا، بات من الصعب الحديث عن "ربيع سوري" في العام 2012، بل لعلّ الحديث عن "خريف سوري" لا يوصّف هو الآخر بدقة مشهد العام. ففي عزّ الصراع بين الموالاة والمعارضة على السلطة في سوريا، وفي ظلّ دخول "طوابير خامسة" بالجملة على الخط، كانت "الفوضى المتنقلة" هي السمة الأبرز للعام بأيامه الـ365 بكلّ ما احتوته من تفجيرات ومجازر ومذابح وفي الوقت نفسه من مبادرات وضغوط لم تغيّر شيئا على أرض الواقع.

سوريا بين "الثورة" و"المؤامرة"!
على مدى 365 يوما، لم تتغيّر الصورة الضبابية التي أنهت بها سوريا العام 2011. بعكس العام 2011، الذي كان عام الانقلابات والمفاجآت بامتياز، بدا العام 2012 جامدا، سوريا على الأقل، رغم كلّ المتغيّرات التي حملها بين يوم وآخر. فالعناوين بقيت نفسها، وحتى التفاصيل لم تتغيّر. هي "ثورة" بنظر البعض و"مؤامرة" بنظر البعض الآخر. لم يستطع أحد أن يغيّر هذه "القناعة".
هكذا، انطلقت الموالاة في العام 2012 مقتنعة بأنّ ما يحصل لا يعدو كونه "مؤامرة"، وهو ما ذهب إليه الرئيس السوري بشار الأسد في أول خطابات العام، في العاشر من كانون الثاني، حين قال إنّ التآمر الخارجي لم يعد خافيا على أحد، قناعة كرّسها الأسد أكثر في الثالث من حزيران حين تحدّث عن "حرب حقيقية" تُشنّ على سوريا من الخارج، مع جزمه بأنّ العقوبات لن تغيّر موقف سوريا مهما اشتدّت، كما قال في السادس من تموز. وفي الأول من آب، حسم الرجل موقفه: سوريا تواجه معركة يتوقف عليها مصير الشعب والأمة. وفي المقلب الآخر، كانت المعارضة، على تنوّع مشاربها، تصرّ على أنّ الأمر لا يعدو كونه "ثورة" نشأت كما كلّ "الثورات السلمية" في العالم، ولكنّها وجدت نفسها أمام "أمر واقع" فرضه "الميدان"، فكان ما كان..
 
الانفجارات والمجازر.. يوميات وروتين!
ولعلّ أخطر ما في يوميات العام 2012 سوريًا هو "روتين" الأمر الواقع الذي فرضه، من حيث يدري أو لا يدري. فسوريا، التي كان البعض يتغنى بها خصوصا على الصعيد الأمني، تحوّلت في العام 2012 إلى نموذج الفوضى المتنقلة، لدرجة باتت زيارتها بحدّ ذاتها "جنونا". أما الانفجارات فأصبحت خبرا عاديا يمرّ في نشرات الأخبار مثله مثل كل الأخبار، دون أن يرقى لمستوى "الخبر العاجل" بعد أنّ كرّس نفسه "روتينا"، إذ لا يكاد يمضي أسبوع من رزنامة العام 2012 إلا ويحمل معه سلسلة من التفجيرات بين دمشق وحمص وحلب وإدلب وغيرها من المناطق السورية. وإذا كانت بعض الحركات المتطرفة، على غرار جبهة "النصرة"، لم تجد حرجا في تبني العديد من هذه التفجيرات، فإنّ اللافت على هذا الصعيد كان تبادل "الاتهامات" عن المسؤولية عن هذه التفجيرات بين النظام والمعارضة، حتى أنّ البعض كان يتّهم النظام بافتعال تفجيرات تضرّه ولكنها تدعم نظريته القائلة بأنّه يقاتل مجموعات إرهابية لا تسعى سوى وراء التخريب.
ومن الانفجارات إلى "المجازر" التي كان العام 2012 حافلا بها، والتي مرّ بعضها مرور الكرام ولم يحظ بالتغطية الإعلامية التي حظيت بها مجازر أخرى على غرار المجزرة التي وقعت في حمص في الرابع من شباط وسقط بنتيجتها ما يزيد على 337 شخصا وتبادل النظام والمعارضة المسؤولية عنها أيضا. ومن المجازر التي ذاع صيتها مجزرة الحولة التي كشف النقاب عنها في السادس والعشرين من أيار ووصلت إلى أروقة مجلس الأمن نفسه، علما أنّ النظام شكّل لجنة تحقيق بأسبابها خلصت إلى "تبرئته" من مسؤوليتها.

اغتيالات في قلب دمشق
قد تبدو عبارة "اهتزّ النظام السوري" غير واقعية بالنسبة للبعض، خصوصا أنّ النظام الذي توعّد منذ بدء الأزمة بـ"القضاء على الإرهاب" بدا أقوى من "الرياح" التي وصلت إليه من حيث لا يدري. لكنّ من شهد تاريخ 18 تموز 2012 لا يمكنه إلا أن يشعر بهذا "الاهتزاز" رغم كلّ شيء. ففي هذا اليوم، وقع الانفجار، أو بالأحرى "الزلزال"، بالنسبة للنظام. يومها، وتزامنا مع ما وصفه "الجيش السوري الحر" بمعركة "تحرير دمشق"، هزّ انفجار قوي مبنى الأمن القومي السوري. للوهلة الأولى، ظنه البعض انفجارا عاديا وعابرا، خصوصا أنّ كلمة "انفجار" كانت قد فقدت "وهجها" وباتت من اليوميات السورية. لكنّ هذا الانفجار لم يكن كغيره. هو استهدف اجتماعا لكبار القادة الأمنيين السوريين، وكانت نتيجته "كارثية": اغتيال عدد من كبار القادة الأمنيين في سوريا بينهم وزير الدفاع داود راجحة والعماد آصف شوكت ورئيس مكتب الأمن القومي هشام بختيار. وقد سارع "الجيش السوري الحر" لتبني الهجوم وتقديمه كـ"هدية" للشعب السوري.
وفيما لم تتحقق "وعود" هذا الجيش بالمزيد بعد، علما أنّ قائده العقيد رياض الأسعد حدّد بوضوح "الهدف" المقبل على أنه "رأس" بشار الأسد شخصيا، وذلك في تصريح له في الحادي والعشرين من تموز، بدا الانفجار الذي استهدف وزارة الداخلية السورية في الثاني عشر من كانون الأول رمزيا أيضا، مع الإشارة إلى أنّ النظام سارع ليؤكد أنّ الوزير كما كبار ضباط الوزارة بخير، قبل أن يحطّ الوزير فجأة في بيروت في التاسع عشر من كانون الأول لتلقي العلاج.

انشقاقات بلا حدود
ومن الاغتيالات والتفجيرات إلى نوع آخر من "الضربات" التي هزّت النظام بشكل أو بآخر خلال العام 2012، ولعلّ "الانشقاقات" تأتي في الصدارة على هذا الصعيد، خصوصا أنّ بعض هذه "الانشقاقات" بدت مفاجئة شكلا ومضمونا وهي شملت وجوها لطالما كانت محسوبة على النظام، بل على الرئيس بشار الأسد نفسه. وإذا كانت "الانشقاقات" قد انطلقت مع السفراء، وبالتحديد مع سفير سوريا في العراق نواف فارس في 11 تموز، فإنّ أقوى "انشقاقين" كانا انشقاق كل من العميد مناف طلاس في الخامس والعشرين من تموز ورئيس الحكومة السورية رياض حجاب في السادس من آب. وإذا كان الانشقاق الأول "رمزيا" بدلالاته، خصوصا أنّ العميد طلاس، وهو نجل وزير الدفاع السوري السابق مصطفى طلاس الذي خدم لفترة طويلة في عهد الرئيس حافظ الأسد، والد الرئيس الحالي، كان "صديق طفولة" بالنسبة للرئيس السوري، فإنّ انشقاق حجاب شكّل "حدث العام" دون منازع، علما أنّ النظام استبق إعلانه بحديث عن "إقالته من منصبه"، قبل أن يعلن الرجل عن انضمامه لصفوف "الثورة"، علما أن حجاب، الذي كلف برئاسة الحكومة في السادس من حزيران، شغل منصب أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في دير الزور بين عامي 2004 و2008 وكان محافظا للقنيطرة من 2008 حتى شباط 2011 ومحافظا للاذقية حتى تكليفه بوزارة الزراعة في 2011.
ولعلّ "اختفاء" الناطق باسم الخارجية السورية جهاد مقدسي في الثالث من كانون الأول حدث يفوق انشقاق حجاب أهمية، علما أنّ أحدا لم يوضح حتى تاريخ كتابة هذه السطور ملابسات هذا "الاختفاء"، خصوصا بعد أن تبنته المعارضة بوصفه "انشقاقا"، وتنوّعت مواقف النظام منه بين "إعفاء" للوهلة الأولى و"إجازة" بعد بضعة أيام.
من أنان إلى الإبراهيمي.. الضغوط بقيت ضغوطاً!
الحرب "النفسية" وصلت حتى إلى "الدبلوماسية"، فكانت بعثات المراقبين العرب والدوليين والمبعوثين الأمميين كلّها عرضة لـ"ضغوط" من كلّ الألوان والأنواع، "ضغوط" جعلت رئيس بعثة المراقبين الدوليين إلى سوريا يعلن تعليق مهام البعثة في السادس عشر من حزيران، وجعلت المبعوث العربي الدولي إلى سوريا كوفي أنان "يستسلم" في الثاني من آب، ليصار لتعيين الأخضر الإبراهيمي كـ"خلف" له في السابع عشر من الشهر نفسه.
وإذا كان "الانجاز" الوحيد الذي يمكن أن يُحسب للإبراهيمي هو توصله لاتفاق "هدنة" تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، وهو اتفاق التزم به الجميع قبل أن يُخرق من اللحظة الأولى، فإنّ "الضغوط" لم تتوقف على امتداد العام، وكان العرب "مبادرين" فيها، وإن اصطدموا بالموقف الروسي وسلاح "الفيتو" الذي اعتمده في مجلس الأمن لإسقاط العديد من مشاريع القرارات التي حاول البعض تمريرها. وفي خط مواز للضغوط، تبرز "المبادرات"، وفي مقدّمها الطرح الذي قدّمه وزراء الخارجية العرب في 23 تموز لجهة تأمين مخرج آمن للرئيس السوري بشار الأسد، وهو ما رفضه الأخير مطلقا معادلة أنه لن يترك سوريا إلا شهيدا باعتبار أنه لا يتخلى عن مسؤولياته أيا كانت الظروف.
"الربيع المصري" تجدّد..
ومن سوريا التي تحوّل "ربيعها" إلى "خريف" إلى مصر التي تجدّد "ربيعها" خلال العام 2012، وإن أنذر بعودة "الاضطرابات" بشكل أو بآخر. ففي مصر، الدولة التي تخلّصت في الـ2011 من حكم آل مبارك وعاشت "تداعيات" ذلك في الـ2012، كان العام مناسبة لبدء رصد نتائج "الربيع العربي" على أكثر من صعيد، على أن يكون العام 2013 "حاسما" على هذا الصعيد.
 
محمد مرسي أول رئيس مدني لمصر
من حكم آل مبارك إلى "الإخوان المسلمين"، انتقلت مصر في العام 2012، ولو عبر "عرس ديمقراطي" شهدته "ستّ الدنيا" خلال العام 2012، وأعلن بنتيجة عن اسم الرئيس المصري المدني الأول بعد الثورة ألا وهو محمد مرسي الذي أعلن عن فوزه رسميا في الرابع والعشرين من حزيران، مع إقرار "خصمه" أحمد شفيق بالهزيمة.
وفيما أدى مرسي القسم الدستوري في الثلاثين من حزيران معلنا أنه لن يفرّط بصلاحيات الرئاسة وسيضمن استقلالية القضاء، فإنّ ظروف انتخابه لم تكن مثالية، خصوصا بظلّ حكم المجلس العسكري الذي رفضه صنّاع الثورة. ولكنّ وصول مرسي إلى الحكم لم يطفئ الاحتجاجات، خصوصا مع اشتعال أكثر من "أزمة دستورية" وذلك بعد محاولته "نقض" قرار المحكمة الدستورية وإعادة مجلس الشعب الذي كانت الأخيرة قد قضت ببطلان عضوية ثلث أعضائه.

ساحات مصر لم تنطفئ بعد..
وفيما بقيت ساحات مصر تعجّ بشباب "الثورة" خلال العام 2012، خصوصا على وقع "محاكمة" الرئيس المخلوع حسني مبارك والأحكام التي صدرت بحقه والتي اعتبرها البعض أكثر من "مخففة"، بدأت "المواجهة" مع مرسي في الثاني عشر من آب حين اتخذ قرارا وُصف بـ"الجريء" ألغى بموجبه الإعلان الدستوري الذي كان المجلس العسكري قد أصدره في حزيران وأحال كلا من وزير الدفاع المصري المشير حسين طنطاوي ورئيس الأركان المصري سامي عنان إلى التقاعد.
لكنّ "الأخطر" من ذلك كان الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في الثاني والعشرين من تشرين الثاني ومنح نفسه بموجبه "صلاحيات استثنائية ومطلقة" باعتبار أول رئيس لمرحلة "ما بعد الثورة"، وهو ما تسبّب باندلاع "ثورة ثانية"، بل أدى لاندلاع اشتباكات بين مؤيديه ومعارضيه في الساحات المصرية كادت تأخذ البلاد نحو المجهول. وبعد "حوار" لم تؤمن به المعارضة، اضطر مرسي لإعادة النظر بقراراته وإصدار إعلان دستوري ثان في الثامن من كانون الأول يقضي بإلغاء الإعلان الدستوري الذي سبق أن أصدره وأثار الجدل، لينتهي العام على "استفتاء" بدا أنه منح "الشرعية" لدستور جديد، لا تزال بعض مكوّنات المعارضة ترفضه وتتوعّد بـ"النضال" من أجل "إسقاطه"، ما يعني أنّ "الآتي أعظم"، وأنّ مصر ما بعد الثورة لا يمكنها أن تعود أبدا إلى سابق عهدها..
 
"الربيع الفلسطيني" قلّص طموحاته..
وسط كل ذلك، بقيت القضية المركزية، القضية الأم، القضية الفلسطينية، مغيّبة عن "الصدارة" في العام 2012 تماما كسابقتها. هكذا، ولولا "الحرب" التي شنّتها إسرائيل على قطاع غزة في القسم الأخير من العام، والتي استغلّتها المقاومة الفلسطينية لتثبت قوتها وجدارتها، لغابت "القضية" عن "الوجدان العربي" ولنسي بعض العرب أنّ هناك أرضا محتلة ومغتصَبة يجب أن تبقى في "الصدارة"، بعيدا عن كلّ أجنداتهم وأولوياتهم..

المقاومة قالت كلمتها..
هكذا، ودون سابق إنذار، اشتعلت "الجبهة" في الرابع عشر من تشرين الثاني إثر إقدام القوات الإسرائيلية على اغتيال القائد العام لـ"كتائب القسام" أحمد الجعبري بغارة إسرائيلية على قطاع غزة. لم تتنكّر إسرائيل لمسؤوليتها، وأعلنت ذلك جهارا. اختلفت التفسيرات والتأويلات، بين من قال أنها "حنّت" للدم ومن قال أنها "تستدرج" الحرب، لكنها حرب بدت مختلفة عن الحروب الإسرائيلية المعتادة، بل لعلّها "الأسرع" في تاريخ إسرائيل، إذ لم تدم سوى بضعة أيام وانتهت بعد أسبوع واحد على بدئها، في 21 حزيران، إثر الإعلان عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، تزامنا مع تفجير استهدف باصا إسرائيليا في قلب تل أبيب.
أكثر من ذلك، شكّلت "الحرب" التي أعلنتها إسرائيل على قطاع غزة فرصة بدت "ذهبية" للمقاومة الفلسطينية لاستعراض "قوتها". تزامنا مع مصادقة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو على توسيع العملية العسكرية ضدّ غزة في 15 حزيران، كانت صواريخ المقاومة الفلسطينية تخرق الأجواء الإسرائيلية بشكل واسع وغير مسبوق في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ولعلّ اللافت في المشهد الفلسطيني تمثل بـ"الوحدة" التي كرّستها الفصائل الفلسطينية لمرة واحدة في مواجهة العدوان، وهو ما وعد الفلسطينيون على العمل لاستكماله بعد ما اعتبروه "انتصارا" سيغيّر قواعد اللعبة..
 
.. و"دولة" على الورق!
بموازاة "الانتصار" الذي أعلنت المقاومة الفلسطينية تحقيقه على إسرائيل التي لجأت لإنهاء "حرب" لم تحقّق شيئا من أهدافها، تغنى الفلسطينيون بـ"إنجاز" آخر حققوه في نهاية شهر تشرين الثاني، ألا وهو إعلان الدولة الفلسطينية، ولو بصفة مراقب لا أكثر في هيئة الأمم المتحدة، وقد حصلت على أصوات 138 دولة، مع اعتراض 9 دول وامتناع 41 دولة عن التصويت.
وإذا كانت فلسطين أصبحت العضو الـ194 في هيئة الأمم المتحدة، فإنّ "الانجاز" لم يوحّد الفلسطينيين أنفسهم الذين اختلفوا في قراءته، بل إنّ البعض قرأ فيه "استسلاما" و"تراجعا" أتى بعد "تنازل" قدّمه الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي كان يطالب بحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة فإذا به يكتفي بخيار عضوية الجمعية العامة، مع الإشارة إلى أنّ عباس حرص في خطابه في الأمم المتحدة على القول أنه لم يأت لـ"نزع الشرعية" عن دولة قال إنها "قائمة بالفعل منذ عقود، في إشارة إلى إسرائيل، بل لتأكيد شرعية دولة يجب أن تقام هي فلسطين.

"ربيع خجول" في الخليج.. و"غير ناضج" في الغرب!
وإذا كان "الربيع العربي" الشغل الشاغل للمنطقة خلال السنتين السابقتين، وفيما بقيت بعض تجاربه "خجولة" لا سيما في البحرين التي استمرّ الحراك فيها على امتداد العام بغياب الوهج الإعلامي والسعودية التي لم تخرق "هدوءها" سوى بعض الحوادث التي تمّت لفلفتها والأردن الذي سعى لـ"تحييد" نفسه عن موجة "التظاهرات" التي بدأت بالوصول إليه بفاعلية، فإنّ "الربيع الغربي" بقي بعيدا عن الساحة العالمية.
هكذا، شهد العام 2012 تجارب انتخابية متعددة كرّست بعضها "زعامات" على غرار ما حصل في الولايات المتحدة الأميركية وروسيا، الدولتين اللتين شكّل العام 2012 محاولة لاستعادة "ثنائيتهما"، وهو ما ظهر خصوصا على صعيد مقاربة ملف المنطقة، حيث صعد نجم روسيا مجددا بوجه "الأحادية العالمية". وفي أميركا، حافظ الرئيس باراك أوباما على موقعه كرئيس منتخب للولايات المتحدة الأميركية بعد أن فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في السابع من تشرين الثاني بعد حملة إعلانية قد تكون الأكثر كلفة في تاريخ أميركا.
أما في روسيا، فـ"التغيير" الذي شهدته في العام 2012 لم يتعدّ "تبادل الأدوار" بين الرئيس ورئيس الحكومة، إذ عاد فلاديمير بوتين إلى الرئاسة في الرابع من آذار خلفا لديمتري مدفيديف الذي خلف بوتين في رئاسة الحكومة، في مشهد يؤكد على أنّ الحزب الحاكم لا يزال يحظى بالشعبية المطلوبة في البلاد، التي قدّمت نفسها على أنها "قوة عظمى" لا يمكن تجاهلها بأيّ شكل من الأشكال.
وفي مقابل صعود نجم روسيا، كان نجم فرنسا يتراجع بعض الشيء خلال العام 2012، إثر "سقوط" الرئيس نيكولا ساركوزي الذي أطاح به المرشح اليميني فرنسوا هولاند الذي فاز في الانتخابات الرئاسية في السادس من أيار، قبل أن تتحدث إحصاءات نهاية العام عن تراجع كبير في "شعبية" الأخير أيضا وأيضا.
 
.. و"الربيع" مستمرّ حتى إشعار آخر!
هكذا، هي صورة المنطقة خلال العام 2012، صورة ضبابية تلفها الفوضى والاضطرابات المتنقلة، صورة لا يبدو أنّ العام الجديد سيكون خارج سياقها. وإذا كان بدء العدّ العكسي لانتهاء العام مناسبة تنهمر معها "الأمنيات" بتحقيق الحدّ الأدنى من "السلام" الذي تتطلع إليه كلّ الشعوب، فإن الواقع يفرض أنّ ما ينتظر العالم خلال العام الجديد لن يكون ببسيط، بل إنّ الفاتورة ستكون "أغلى" مما يتوقعه البعض.